محكمة سعودية في بريطانيا لتسوية الخلافات التجارية

نقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم الأربعاء عن صحيفة فاينانشال تايمز سعي الحكومة السعودية إلى إقناع السلطات البريطانية بإنشاء محكمة خاصة مهمتها البت في الخلافات التجارية لشركات عاملة في المملكة العربية السعودية.
وتهدف الحكومة السعودية من إنشاء هذه المحكمة إلى طمأنة المستثمرين الأجانب الذين لديهم تحفظات من النظام القضائي في السعودية صاحبة أكبر اقتصاد عربي.
وإذا نجحت الخطة السعودية وأنشئت المحكمة سيكون عليها البت في أكبر الخلافات التجارية في العالم من حيث القيمة.
وترغب السعودية -أكبر مصدر للنفط الخام في العالم- في أن تستخدم شركاتها الكبرى، مثل "أرامكو" العملاقة للنفط، المحكمة لتسوية خلافاتها التجارية.
وستشجع السلطات السعودية المستثمرين الأجانب على التوجه إلى هذه المحكمة لتسوية خلافاتهم التجارية.
وتقول جين كينينمونت وهي إحدى كبار الباحثين في مركز تشاتام هاوس للأبحاث إن النظام القضائي السعودي هو أحد العوامل المثبطة للمستثمرين الأجانب الراغبين بالاستثمار في السعودية.
وسيؤدي هذا، لو تحقق، إلى حرمان محاكم التحكيم التي أنشأتها دول آسيوية مثل سنغافورة وقطر من الاضطلاع بقضايا الخلافات التجارية السعودية.
ووفقاً للخطة السعودية، سيعمل في المحكمة المستحدثة رجال قانون بريطانيون مرموقون.
وكانت السعودية قد أجرت إصلاحات شاملة في نظام تحكيمها المحلي في محاولة لجذب المستثمرين الأجانب، لكن التصور الجديد قد يمثل نقلة في نظام التحكيم.
وقالت صحيفة "فاينانشال تايمز" إن السعوديين يأملون في أن يساعد مركز التحكيم في لندن في تبديد مخاوف المستثمرين الأجانب من نظامهم القانوني وزيادة الاستثمارات الأجنبية في بلادهم.