«السعودية» تقترب من تحقيق هدفها لتصبح واحدة من الدول العشر الأسهل ممارسة للأنشطة التجارية

فايننشال تايمز

لسنوات تبنت المملكة ما سمي باستراتيجية (عشرة في عشرة). وتهدف الاستراتيجية إلى أن تصبح المملكة واحدة من الدول العشر الأسهل ممارسة للأنشطة التجارية بحلول عام 2010 وفقاً لدليل»سهولة ممارسة الأعمال التجارية في العالم» الذي ينشر بالتضامن مع البنك الدولي. ويبدو أن هذا الهدف بات قريبا. ففي العام الماضي صعدت المملكة من المركز الخامس عشر الذي احتلته في عام 2008 لتصبح الدولة الثالثة عشرة الأسهل اقتصاداً من أصل 183 اقتصاداً تمت دراستها. هذا التقدم جاء نتيجة لحزمة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية والقانونية اعتمدتها المملكة في عام 2004 بعد أن كانت تقبع في المركز السابع والستين على الدليل.
وقد خطت السعودية خطوات واسعة، خاصة في تقديم منظومة متكاملة من الخدمات والضمانات والتسهيلات للمستثمرين وتنظيمات السندات المالية ولكنها ما تزال متخلفة في مجالات مثل»إنفاذ العقود» حيث تراجعت مركزين لتحتل الموقع 140 في العام الماضي و»توظيف العمال» حيث تراجعت للمركز 73. وحتى في هذه المجالات ، قد تكتسب الإصلاحات القضائية التي طال انتظارها زخماً. ففي هذا الشهر وبعد سنوات من النقاش وافق مجلس القضاء الأعلى على إنشاء محاكم تجارية في الرياض وجدة والدمام. ولكن برغم ذلك، تسببت العديد من العقبات والمصاعب التي يواجهها الأجانب في سبيل القيام بأعمال تجارية في المملكة في إثارة بعض التساؤلات عن المعايير المستخدمة من قبل البنك الدولي في صياغة الدليل والترتيب العام. ويقول عدد من رجال الأعمال من العديد من اهتماماتها الأساسية ، لا سيما تلك تختص بالتعامل مع المستثمرين الأجانب ، لم يتم التطرق إليها على الإطلاق كما أن الحصول على التأشيرات وتصاريح العمل للعاملين الأجانب أمر مرهق جدا ، كما يقولون.
ويقول خالد العليان ، رئيس مجلس إدارة مجموعة العليان «لقد أحرزنا تقدما هائلا في السنوات العشر الماضية». ويضيف» لقد فتحنا الاقتصاد على مصراعيه وخصخصنا الشركات ولكن هناك الكثير الذي يجب عمله ، ونحن بحاجة لتسهيل إجراءات الحصول على تأشيرات العمل وإدماج المرأة في قوة العمل».
الجدير بالذكر أن التصنيف لا يأخذ في الاعتبار مسائل مثل القواعد المتعلقة بالفصل بين النساء في أماكن العمل. ويتعين على الشركات التي توظف المرأة إما بناء أقسام خاصة بهن أو بخلاف ذلك تكون عرضة لخطر الإغلاق أو الغرامة.
ويتراوح عدد العاملين الأجانب في المملكة بين 4 و8 ملايين عامل يعمل عدد كبير منهم بصورة غير قانونية أو يحملون أوراقا ثبوتية غير سليمة. ويقول أحد المراقبين الغربيين، طلب عدم ذكر اسمه، إنه يتعين على السلطات السعودية فعل شيء إزاء نظام الكفالة، لأن هذا النظام يضر بالمملكة في التصنيفات العالمية الأخرى. نظام الكفالة معد بحيث يصعب توظيف الأجانب وذلك لحمل الشركات على توظيف السعوديين. ولكن رجال الأعمال يشكون من قلة السعوديين المؤهلين للعمل. ومن جهة أخرى يقول تقرير للمنتدى الاقتصادي العالمي إنه على الرغم من انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية في عام 2005 ، إلا أن المملكة لا تزال تحمي الشركات المحلية من المنافسة الأجنبية. وتحتل المملكة المرتبة الثانية والثمانين في مؤشر التنافسية العالمية الخاص بالمنتدى الاقتصادي العالمي ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى الحواجز التجارية والتعريفات الجمركية الحمائية للمنتجات الزراعية.
وفي الوقت الذي تسهل وزارة التجارة والصناعة الإجراءات أمام رجال الأعمال وتمنح الشركات المملوكة مائة بالمائة لسعوديين التراخيص اللازمة في غضون أيام يجد المستثمرون الأجانب أنفسهم مضطرين لأسابيع وأشهر للحصول على الرخص والموافقات وتأشيرات الدخول. وفي حين تدفع الشركات المملوكة للسعوديين نسبة 2,5 في المائة زكاة على كافة ممتلكاتها تدفع الشركات الأجنبية 20 بالمائة كضريبة شركات. وعندما يقيم المستثمرون السعوديون والأجانب مشروعاً مشتركاً تصبح العمليات المحاسبية معقدة. وعلى الرغم من المملكة العربية السعودية تحتل المرتبة الأولى باعتبارها أسهل البلاد في تسجيل الملكية إلا أن هذا لا ينطبق على الأجانب ، الذين يسمح لهم بذلك بموجب القانون ولكنهم يخضعون لعدد من المتطلبات والتراخيص والتصاريح الإضافية كما يقول محامون.
(فايننشال تايمز)