مصر ترفع الحجز عن أراضي السعوديين

أعلن عبد الله دحلان رئيس مجلس الأعمال السعودي -المصري أمس الأربعاء أن الرئيس المصري الدكتور محمد مرسي وجه بسرعة رفع الحجز أو التجميد عن الأراضي المستثمرة من قبل سعوديين والتي صدرت ضدها قرارات بإيقاع الحجز عليها نتيجة خلافات مع الجهات الحكومية.
ووفقاً لصحيفة "الاقتصادية" جاء حديث "دحلان" بعد أن أرسلت السعودية وفداً رسمياً برئاسة توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة ومسؤولين ورجال أعمال ومستثمرين سعوديين إلى مصر في إطار زيارة رسمية لبحث ملف الاستثمارات السعودية المتعثرة هناك وسبل دعمها ومضاعفتها ووضع إطار لمستقبل أفضل للعلاقات بين البلدين.
وبحسب "دحلان" فقد جاء ذلك القرار بعد أن فصلت في قضايا الأراضي هيئة الاستثمار والجهات المعنية الأخرى، وذلك خلال الاجتماعات التي عقدها مجلس الأعمال السعودي - المصري، معتبراً أن تلك الاجتماعات من أنجح الاجتماعات التي عقدها البلدان وأن قراراتها وتوصياتها أعادت الثقة بالاقتصاد المصري.
وأكد "دحلان" في حديث لصحيفة "الاقتصادية" اليومية من مقر إقامته في القاهرة أن الحكومة المصرية تعهدت بتقديم الدفوع في الأحكام التي صدرت ضد الشركات السعودية، والتي لم يثبت بها أي شبهة جنائية إلى جانب التعهد بأن يتم خلال شهرين معالجة وضع ثلاثة من أكبر الشركات السعودية المستثمرة في مصر وهي: كعكي، عمر أفندي، والطيار.
وقال "دحلان" إن "المستثمرون ملاك الشركات السعودية في مصر دهشوا من المرونة التي أبدتها الحكومة والتي أعلنها أمس مستشار الرئيس المصري، حيث قدم في اجتماع المجلس أهم المراحل لمعالجة عوائق الاستثمارات السعودية في مصر، والعديد من الإيجابيات التي اتخذها الرئيس مرسي في هذا الجانب".
وذكر إن هيئة الاستثمار المصرية أعلنت خلال الاجتماعات أنها ستدشن عمل المكتب الخاص لمعالجة عوائق المستثمرين السعوديين الشهر المقبل، وستدعمه بكادر الإداريين والاستشاريين، إضافة إلى أنها ستضع برنامج النافذة الواحدة للمستثمرين السعوديين الجدد الذين يرغبون في الحصول على جميع التراخيص من مكان واحد. فيما اتفق الطرفان على زيادة التبادل التجاري بين البلدين، وسط مطالبات من قبل القطاع الخاص المصري بضرورة رفع الرسوم الجمركية على الصادرات المصرية إلى السعودية.
وتربط السعودية أغنى دولة عربية ومصر أكبر الدول العربية سكاناً علاقات سياسية واقتصادية قوية، ويقدر حجم الجالية المصرية في السعودية بنحو مليوني شخص وتقدر تحويلاتهم المالية إلى مصر بنحو ثلاثة مليارات ريال سعودي (800 مليون دولار) سنوياً.
وتوجد في مصر عائلات سعودية يتجاوز عدد أفرادها 700 ألف بين مقيم ومبتعث من قِبل الحكومة السعودية للدراسة. وفي المقابل، يعمل على الأراضي السعودية أكثر من 1.7 مليون مصري في مجالات مختلفة. ويصل عدد المعتمرين المصريين سنوياً إلى نحو المليون ونصف المليون معتمر، ويبلغ عدد السياح السعوديين في مصر نصف مليون سائح سنوياً.
كما تعد السعودية الشريك التجاري الأول لمصر، وزاد حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية خلال الربع الأول من 2012 بنسبة 50 بالمئة، مقارنة بالفترة نفسها من 2011. ووصل حجم التبادل التجاري خلال الفترة من يناير/كانون الثاني حتى مارس/آذار إلى 1.21 مليار دولار، مقابل 800 مليون دولار في الفترة نفسها من العام 2011.
وقال "دحلان" إن افتتاح مجلس الأعمال السعودي المصري تم بحضور نحو 500 شخص من المستثمرين السعوديين والمصريين والقطاعات الحكومية في البلدين، وأن الجانب المصري شكل أربع لجان لتطوير العلاقات الاقتصادية بين الرياض والقاهرة وهي: لجنة الصناعة، الزراعة، الخدمات، والتجارة، لافتاً إلى أن توصيات اللقاء سيتم رفعها لاتحاد الغرف المصرية لاحقاً.
وأضاف إن المفاجأة جاءت بعد افتتاح ملتقى مجلس أعمال البلدين يوم الثلاثاء الماضي من حيث تواجد الوزراء المعنيين بعوائق المستثمرين السعوديين في الحكومة المصرية في الملتقى، وعقدهم اجتماعات مغلقة ومباشرة مع رجال الأعمال المستثمرين هناك، وبحث مشكلاتهم كل على حدة.
وقال إن "الرئيس المصري أوفى بوعده بعد أن التزم بتجاوز العوائق وفتح أبواب جديدة للاستثمار السعودي، إلى جانب معالجة وضع الاستثمارات السعودية في بلاده، وعمد إلى إشراك الوزراء المعنيين في حكومته في لقاء الوفد السعودي للوصول إلى حلول، حيث شارك من قبلهم وزير التجارة، الاستثمار، الصناعة، والقوى العاملة، وقد بحث الأخير لساعات متأخرة من مساء أمس الأول معالجة وضع العمالة المصرية في المصانع السعودية، وسبل دعم استقدام عمالة بلاده المتميزة في التخصصات التي تحتاج إليها السعودية".
وأضاف إن "الرئيس مرسي أكد أمام الوفد السعودي أهمية التوسع في الاستثمار الزراعي في بلاده بالنظر إلى توفر البنية التحتية والبيئة المناسبة، وقد اعتبر أن الاستثمار الزراعي يسهم في قضية الأمن الغذائي في العالم العربي، إضافة إلى أنه تم استعراض عدد من المشاريع الصناعية والزراعية أثناء اللقاءات".
وقال إن "وجودنا في مصر أكبر من مسألة عاطفة، بل بسبب وجود مناخ استثماري، وتوجه صادق من قبل الحكومة المصرية لمكافحة الفساد المالي والإداري، ووعود بالتسهيلات في المجالات التجارية، وقد أكد الرئيس المصري خلال لقائه إيانا أن السعودية في قلبه وفكره دائماً، وهذا ما يشجعنا على مواصلة الاستثمار هناك".
يذكر أن "دحلان" حذر قبل ثلاثة أيام دول الخليج من استثمارات إيرانية قادمة بقوة إلى مصر خلال الفترة المقبلة، لمزاحمة الاستثمارات الخليجية في مختلف المجالات، مطالباً دول المجلس بضرورة التحرك السريع والفعال في سبيل المحافظة على وضعها الاستثماري، ودعم نموها في الأعوام المقبلة.
كما طالب المستثمرون المصريون الذين قابلوا الوفد السعودي يوم الثلاثاء الماضي بتسهيل مشاركتهم في المشروعات العقارية في المملكة العربية السعودية التي تعاني من أزمة إسكان.