"الوزاري الخليجي": دول المجلس تحتاج لمزيد من الوقت والتشاور حول مشروع الاتحاد

اطلع المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، على تقرير الأمانة العامة بخصوص مرئيات وملاحظات الدول الأعضاء بشأن الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، ونظراً للحاجة إلى مزيد من الوقت والتشاور، قرر المجلس تكليف الأمانة العامة باستكمال مرئيات الدول الأعضاء.
جاء ذلك خلال أعمال الدورة ال 124 للمجلس الوزاري، التي بدأت اليوم في جدة، وقال البيان الصحفي الصادر عن الاجتماع، إنه سيتم عرض ذلك على المجلس الوزاري في دورته المقبلة لدراسته والتوصية بشأنه للمجلس الأعلى .
وبحث المجلس الوزاري الخليجي، تطورات عدد من القضايا السياسية دوليًا وإقليمياً، حيث وافق المجلس على النظام الأساسي للمركز الإحصائي لدول المجلس " GCC Stat " وقرر رفعه إلى المجلس الأعلى في دورته المقبلة والتوصية باعتماده، وكذلك قرر رفع الإطار العام للإستراتيجية السكانية والتوصية باعتماده بصفة استرشادية.
كما رفع وثائق عدد من مشروعات الأنظمة الخليجية إلى المجلس الأعلى والتوصية له باعتمادها والعمل بها بصفة استرشادية لمدة سنتين، تمهيداً لمراجعتها والعمل بها بصفة إلزامية، ومنها مشروع القواعد الموحدة لطرح الأسهم في الأسواق المالية، ومشروع قواعد الإفصاح الموحدة للأوراق المالية المدرجة، إضافة إلى مشروع المبادئ الموحدة لحوكمة الشركات المدرجة في أسواق دول المجلس.
وفي مجال شؤون الإنسان والبيئة، قرر المجلس الوزاري الموافقة على رفع مشروع إنشاء الشبكة الخليجية لضمان الجودة في التعليم العالي بدول المجلس، ومقرها سلطنة عمان، إلى المجلس الأعلى والتوصية بالموافقة على إنشائها.
وفي مجال الملكية الفكرية وبراءات الاختراع، قرر الموافقة على إبرام مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لمجلس التعاون والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو)، وتفويض معالي الأمين العام لمجلس التعاون بالتوقيع عليها.
وفيما يخص مجال شؤون الهيئة الاستشارية اطلع المجلس الوزاري على مرئيات الهيئة الاستشارية بشأن المواضيع المكلفة بدراستها وهي دراسة استراتيجية الشباب، واستراتيجية التوظيف لدول المجلس في القطاعين الحكومي والأهلي وإنشاء هيئة خليجية موحدة للطيران المدني، إلى جانب دراسة الأمراض غير المعدية في دول المجلس وأخذ علماً بذلك.
وحول التضامن الإسلامي رحب المجلس الوزاري بنتائج قمة منظمة التعاون الإسلامي الاستثنائية، التي عقدت في مكة المكرمة، وثمن مقترح خادم الحرمين إنشاء مركز للحوار بين المذاهب الإسلامية في مدينة الرياض.
وفي الجانب السياسي والاحتلال الإيراني للجزر الثلاث التابعة للإمارات، عبر المجلس عن أسفه لعدم إحراز الاتصالات مع إيران أي نتائج إيجابية من شأنها التوصل إلى حل للقضية، معتبرا أن أي ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث لاغية وباطلة ولا تغير شيئاً من الحقائق التاريخية والقانونية التي تجمع على حق سيادة الإمارات على جزرها الثلاث.
وفيما يخص العلاقات مع إيران استمع المجلس الوزاري إلى شرح من الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، وزير خارجية مملكة البحرين، بشأن ما حدث من تحريف وتزوير في الترجمة باللغة الفارسية، من قبل القناة الأولى للتلفزيون الإيراني، لكلمة الرئيس المصري الدكتور محمد مرسي التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية في القمة السادسة عشر لحركة عدم الانحياز.
واستنكر المجلس، حذف اسم سوريا واستبداله باسم البحرين، في الفقرة المتعلقة بسوريا من كلمة الرئيس المصري، وعبر المجلس الوزاري عن استنكاره ورفضه لهذا التصرف غير المسؤول، باعتباره خروجاً عن الأمانة والقواعد المتعارف عليها في هذا الشأن.
وأعرب عن رفضه واستنكاره الشديدين لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون دول الخليج، في انتهاك لسيادتها واستقلالها، وأدان المجلس في هذا الخصوص السياسات العدائية والتصريحات التحريضية التي تصدر من بعض المسئولين الإيرانيين، وطالب إيران بالتوقف عن هذه الممارسات.
وحول الملف النووي الإيراني أعرب المجلس الوزاري عن قلقه البالغ من استمرار أزمة البرنامج النووي الإيراني، مجدداً التأكيد على أهمية التزام إيران بالتعاون التام والشفاف مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية .
وشدد المجلس الوزاري على حق دول المنطقة في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، في إطار الاتفاقية الدولية للطاقة الذرية وتحت إشرافها، مؤكداً ضرورة انضمام إسرائيل إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وإخضاع منشآتها النووية للتفتيش الدولي، من قبل الوكالة الدولية.
وحول الوضع العربي الراهن في الأراضي الفلسطينية، أكد أن السلام الشامل والعادل والدائم لا يتحقق إلا بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي العربية المحتلة إلى حدود الرابع من يونيو 1967م، في فلسطين والجولان العربي السوري المحتل، والأراضي التي ما زالت محتلة في جنوب لبنان، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وفي الشأن السوري، قال البيان: "تابع المجلس تطورات الأزمة السورية، وأدان استمرار عمليات القتل والمجازر التي يتعرض لها الشعب السوري الشقيق، نتيجة لإمعان النظام في استخدام جميع الأسلحة الثقيلة بما فيها الطائرات والدبابات والمدافع، ودعا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته واتخاذ إجراءات فاعلة لحماية المدنيين السوريين".
وتابع المجلس الوزاري التطورات الأخيرة في لبنان، وأكد حرصه على أهمية الحفاظ على أمن لبنان واستقراره وسيادته ووحدته، داعياً جميع الأطراف اللبنانية إلى تغليب المصلحة الوطنية العليا، وتفويت الفرصة على محاولات العبث بأمن لبنان واستقراره وجره إلى أتون الأزمة السورية وتداعياتها.
وأدان المجلس الوزاري التفجيرات الإرهابية الآثمة التي يتعرض لها اليمن الشقيق، فيما أكد دعمه وترحيبه بمؤتمر المانحين لليمن ، المقرر عقده في الرابع والخامس من سبتمبر 2012م في الرياض، لدعم جهود التنمية والإعمار في اليمن الشقيق .
وأعرب المجلس الوزاري عن إدانته واستنكاره لما يتعرض له المواطنون المسلمون من الروهينغيا في ميانمار من حملة تطهير عرقي وأعمال وحشية وانتهاك لحقوق الإنسان لإجبارهم على ترك وطنهم، ودعا المجتمع الدولي ومنظمات المجتمع المدني الإقليمية والدولية إلى تحمل مسؤوليتها بهذا الشأن.