10 متحولون جنسياً داخل سجن كويتي للرجال.. و"الخلوة الشرعية حق لزوجة السجين"

قال رئيس الجمعية الكويتية للمقومات الأساسية لحقوق الإنسان الدكتور يوسف الصقر إن الخلوة الشرعية حق لزوجة السجين وكشف عن وجود أكثر من 10 مساجين من المتحولين جنسياً إلى نساء يقضون عقوبتهم داخل سجن الرجال.
وأضاف "الصقر" في حوار مع صحيفة "الراي" الكويتية يوم الإثنين الماضي إن "عدد المتحولين جنسياً المسجونين يتراوح بين 11 و13 سجيناً يقضون عقوبات تخص قضايا مختلفة داخل السجن العمومي الخاص بالجنح في منطقة الصليبية"، مشيراً إلى إن المتحولون يقبعون في غرفة مغلقة عليهم، لكن داخل عنبر الرجال، ولا يخرجون منها خشية على أنفسهم من الاحتكاك ببقية المساجين.
وتطرق "الصقر" إلى المطالبة بالخلوة الشرعية للسجناء، "حفاظاً عليهم من الفتنة وإعصاماً للمساجين من الأفعال المشينة لا قدر الله"، لافتاً إلى وجود عدد من التجاوزات والانتهاكات في السجون، لاسيما في العنبر رقم 9 بالسجن نظراً لتهالكه وتهدم مرافقه الصحية، ووجود عدد كبير من المساجين تفوق قدرته الاستيعابية بالإضافة لعدم كفاية الأسرة لنوم سجناء سجن الإبعاد.
ولفت "الصقر" إلى مسألة تشغيل العمالة الوافدة تحت وطأة الحر الشديد، والتي فاقت درجة الحرارة 50 و53 درجة مئوية، منذ الربع الأخير من شهر يونيو/حزيران الماضي، ونفى تراجع جمعية مقومات حقوق الإنسان عن متابعة هذه القضية.
وأضاف "الصقر" إنه بالرغم التجاوزات التي تقع بشأن تشغيل العمالة تحت شمس الصيف المحرقة وتغريم عدد من العمال من قبل الجهات التنفيذية دون تغريم المقاول أو الشركة التي تقوم بتشغيلهم في هذه الأجواء الحارة، فإنه لم ترد شكوى من هؤلاء العمال، متعهداً بمطالبة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالتحقيق في هذه الشكاوى إن وردت للجمعية، مشدداً على أنه ليس من المعقول أن يتحمل العامل وزر مخالفة الشركة أو المقاول للقانون.
وحول رأيه في الإبعاد الإداري للمقيمين"، قال "الصقر" إن الإبعاد الإداري ينطوي على شجون كثيرة ويساء استخدامه في أحيان كثيرة، ولا يوجد له تظلم وكذلك الحال في مسألة عدم إمكانية التظلم في مسألة دور العبادة
ولا يوجد في الكويت خلوة شرعية، ورداً على سؤال "هل الخلوة الشرعية حق شرعي لعفة السجين وزوجته وحمايتهما من الفتنة؟" قال "نحن ننظر للخلوة الشرعية كحق شرعي للمرأة التي سجن زوجها وان كان لها الحق في طلب الطلاق من زوجها بعد سجنه، لكن هناك نساء لا ترغبن في الانفصال ويطلبن العفة".
وأضاف إن الخلوة الشرعية لا تحتاج لتشريع بل تحتاج لقرار إداري من وزير الداخلية، ويمكن الاستعانة بتجربة بعض الدول في هذا الشأن، خاصة سجناء القضايا التي ليست خطرة بحيث يخرج السجين برهة من الوقت من السجن ثم يعود إليه.
وحول قضايا شذوذ في السجون الكويتية "بسبب عدم وجود الخلوة"، قال "الصقر" إنه "لم أرصد حالات معينة، وقد يكون هناك مثل هذا الوضع خاصة من دين بقضايا تتعلق بالاغتصاب وممارسة الشذوذ والعياذ بالله، لكن هناك قضية أخرى لم تطرح على الساحة وتحتاج لمتابعة بدقة حتى لا يساء فهمها"، في إشارة إلى المتحولون جنسياً.
وقال "الصقر" إنه واجه "رجلاً متحولاً إلى امرأة مسجوناً في قسم الرجال بسجن الجنح العمومي في الصليبية بطريقة غير لائقة، حيث يوجد أكثر من 10 مسجونين تقريباً وتحديداً ما بين 11 و13 سجيناً من المتحولين جنسياً محبوسين لقضاء العقوبة في غرفة مغلقة عليهم لكن داخل عنبر الرجال، فأغلب السجناء يخرجون من عنبر حبسهم لكن هؤلاء المتحولين يخشون على أنفسهم من الخروج والاحتكاك ببقية السجناء".
ورداً على سؤال صحيفة "الراي" المستقلة "هل خاطبت الجهات المختصة بخصوص حبس المتحولين جنسياً في سجن لا يتناسب مع ظروفهم؟" قال الصقر "بالطبع، فالمتحولون جنسياً يحتاجون إلى علاج نفسي وأماكن مختلفة عن عنابر السجون، فهناك عقوبة الحبس سنة للمتحول جنسيا لكن الأمر يحتاج لتقنين العقوبة لا تنفيذها حرفياً فهذا لا يصلح هذا الشخص بل قد يسيء إليه ويجره إلى أمور لا تحمد عقباها".