دول الخليج تتصدر العالم في مجال الحكومات الإلكترونية

تنتهج عدد من دول مجلس التعاون الخليجي مبادرات حوكمة إلكترونية تتضمن تسريع تطبيق تقنيات المعلومات والاتصالات في مؤسسات القطاع العام بهدف تقديم خدمات حكومية أكثر كفاءة وشمولية واستمرارية للمواطنين.
وجاء ذلك في تقرير صادر عن الأمم المتحدة لعام 2012 حول الحكومات الإلكترونية وتخطت دول مجلس التعاون الرائدة في هذا المجال وتلك التي تسعى للحاق بها، مرحلة مجرد تقديم الخدمات الإلكترونية الأساسية إلى وضع نظم متكاملة تربط بين مؤسسات وإدارات مختلفة عبر بوابة إلكترونية واحدة للجمهور، وهو المسعى الذي تفوقت فيه دول مجلس التعاون الخليجي عالمياً.
وقال جميل عزّو مدير عام مؤسسة الرخصة الدولية، إنه "مع أن تقرير الأمم المتحدة لعام 2012 يُشير إلى عدم توفر دلائل على وجود بوابة إلكترونية متكاملة في أي دولة بعد، إلا أن الإمارات والبحرين وقطر من بين أقرب عشر دول لاستخدام مثل هذه البوابات الإلكترونية، كما أن الإمارات والبحرين والسعودية تصنف ضمن أفضل 25 دولة رائدة من بين الدول الناشئة في مجال الحكومات الإلكترونية؛ حيث حصلت الإمارات على المركز ال 8 والبحرين على المركز ال 16 والسعودية على المركز ال 21؛ وهذه الإحصاءات جميعها تبرهن على جدية السياسات التي تنتهجها دول الخليج نحو تفعيل الحكومات الإلكترونية".
وبحسب صحيفة "الرياض" اليومية، ألقى التقرير الضوء على إنجازات مهمة أخرى حققتها دول الخليج في عام 2012 مقارنة بعام 2010؛ ومن أبرز تلك الإنجازات تقدم الإمارات 21 مركزاً في التصنيف العالمي لتحتل المركز 28 مقارنة بعام 2010، فضلاً عن احتلالها المركز الخامس في قارة آسيا.
ويرجع سبب ذلك التقدم المذهل إلى اتّباع أفضل الممارسات في "كيفية استغلال الحكومات الإلكترونية على أحسن وجه ممكن لدفع قاطرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الإمارات"، كما كان لتضاعف عدد السكان في الدولة وارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للفرد فيها بنسبة 75 بالمئة أثر رائع في تقديم الإمارات الخدمات الإلكترونية نفسها تقريباً التي تقدمها النرويج وهي دولة رائدة في هذا المجال وتحتل المركز 8 عالمياً".
وتشهد المنطقة ككل إقبالاً فائقاً على الاشتراك ببرامج التوعية الإلكترونية وخاصة في دولتي الإمارات وقطر، حيث ارتفع معدل المشاركة في الإمارات بنسبة 6.1 بالمئة وفي قطر بنسبة 4.5 بالمئة.