دول الخليج تتصدر العالم في مجال الحكومات الإلكترونية

تنتهج عدد من دول مجلس التعاون مبادرات حوكمة إلكترونية تتضمن تسريع تطبيق تقنيات المعلومات والاتصالات في مؤسسات القطاع العام بهدف تقديم خدمات حكومية أكثر كفاءة وشفافية وشمولية واستمرارية للمواطنين، جاء ذلك في تقرير صادر عن الأمم المتحدة لعام 2012 حول الحكومات الإلكترونية وتخطت دول مجلس التعاون الرائدة في هذا المجال وتلك التي تسعى للحاق بها، مرحلة مجرد تقديم الخدمات الإلكترونية الأساسية إلى وضع نظم متكاملة تربط بين مؤسسات وإدارات مختلفة عبر بوابة إلكترونية واحدة للجمهور، وهو المسعى الذي تفوقت فيه دول مجلس التعاون الخليجي عالمياً.
وقال جميل عزّو مدير عام مؤسسة الرخصة الدولية، إنه "مع أن تقرير الأمم المتحدة لعام 2012 يُشير إلى عدم توفر دلائل على وجود بوابة إلكترونية متكاملة في أي دولة بعد، إلا أن الإمارات والبحرين وقطر من بين أقرب عشر دول لاستخدام مثل هذه البوابات الإلكترونية، كما أن الإمارات والبحرين والسعودية تصنف ضمن أفضل 25 دولة رائدة من بين الدول الناشئة في مجال الحكومات الإلكترونية؛ حيث حصلت الإمارات على المركز ال 8 والبحرين على المركز ال 16 والسعودية على المركز ال 21؛ وهذه الإحصاءات جميعها تبرهن على جدية السياسات التي تنتهجها دول الخليج نحو تفعيل الحكومات الإلكترونية".
وألقى التقرير الضوء على إنجازات مهمة أخرى حققتها دول الخليج في عام 2012 مقارنة بعام 2010؛ ومن أبرز تلك الإنجازات تقدم الإمارات 21 مركزًا في التصنيف العالمي لتحتل المركز 28 مقارنة بعام 2010، فضلاً عن احتلالها المركز ال 5 في قارة آسيا، ويرجع سبب ذلك التقدم المذهل إلى اتباع أفضل الممارسات في كيفية استغلال الحكومات الإلكترونية على أحسن وجه ممكن لدفع قاطرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الإمارات، كما كان لتضاعف عدد السكان في الدولة وارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للفرد فيها بنسبة 75% أثر رائع في تقديم الإمارات الخدمات الإلكترونية نفسها تقريبًا التي تقدمها النرويج وهي دولة رائدة في هذا المجال وتحتل المركز 8 عالميًا".
ويعد الوعي المعلوماتي أحد أهم المؤشرات التي استند إليها تقرير الأمم المتحدة لقياس مدى نجاح أي دولة في اكتساب مهارات الجاهزية الإلكترونية.
الجدير بالذكر أن المنطقة ككل تشهد إقبالاً فائقًا على الاشتراك ببرامج التوعية الإلكترونية وخاصة في دولتي الإمارات وقطر، حيث ارتفع معدل المشاركة في الإمارات بنسبة 6.1% وفي قطر بنسبة 4.5%.
وأضاف عزّو "لقد كانت حكومة الإمارات - ولا تزال - القوة الداعمة للتوسع في تطبيق خدماتها الإلكترونية، والعمل على الحد من تناثر تلك الخدمات - من خلال جمعها في بوابة واحدة - والسعي نحو تطبيق الاقتصاد المعرفي، ومع ذلك فإن الإمارات ليست الدولة الوحيدة التي حققت نجاحات ضخمة في هذا المضمار؛ حيث السعودية - على سبيل المثال - اتّبعت أفضل الممارسات السائدة في هذا المجال من خلال تدشين بوابتها الإلكترونية "لوحة المؤشرات الإلكترونية eDashboard" للتحقق من هويات المواطنين وتقديم الخدمات لهم من خلال بوابة إلكترونية واحدة، وهناك كذلك المبادرة "حكومي" التي دشّنتها حكومة قطر؛ وهي عبارة عن بوابة تقنية لجمع الخدمات والبرامج الحكومية التي يمكن الوصول إليها عبر شبكة الإنترنت وأجهزة الهواتف الجوالة في مكان واحد".
وخلُص التقرير إلى أن جميع دول الخليج، ما عدا البحرين والكويت، قد أحرزت تقدمًا كبيرًا من حيث التطبيق أو التصنيف العالمي؛ إذ احتلت الإمارات المركز 28 في عام 2012 مقارنة بالمركز 49 في عام 2010، وقفزت السعودية إلى المركز 41 بدلاً من المركز 58، بينما صعدت قطر إلى المركز 48 بدلاً من المركز 62، وأحرزت عُمان المركز 64 بدلاً من المركز 82، وكل تلك المؤشرات تعكس بوضوح المجهودات والعناية الفائقة التي توليها حكومات دول مجلس التعاون الخليجي لتفعيل الحكومات الإلكترونية، إلى جانب تسخير كل الموارد الممكنة لهذا الغرض.