الصحة: حق الجهني لن يضيع والأسرة تقاضي شركة منح الجودة

رفعت أسرة الدكتور طارق الجهني طبيب الأسنان الذي قضى إثر عملية جراحية، دعوى ضد شركة الجودة والنوعية التي منحت المستشفى المتسبب في وفاته شهادة تؤكد أنه يطبق المعايير الدولية في تقديم الخدمة الصحية بجودة عالية.
وأوضح محمد الجهني أن شقيقه الراحل الدكتور طارق لا يعاني من الأمراض المزمنة كما يدعي مدير المستشفى، مؤكدا في الوقت ذاته أن الوزن الزائد السبب في انقباض الشعب والحويصلات الهوائية، وليست أزمة ربو أدت لدخوله الغيبوبة ومن ثم وفاته.
وذكر الجهني أن «الطبيب أخفى عن أسرتي التي تواجدت خارج غرفة العمليات ما حدث، بل طمأن الجميع أن طارق في صحة جيدة، واكتشفنا عكس ذلك» على حد قوله.
وبين شقيق الجهني أن الفريق الطبي «ارتكب تسعة أخطاء طبيبة متتالية متمثلة في زيادة الجرعة، وأعطى مهدئ العضلات قبل إدخال أنبوب الأوكسجين، إضافة إلى إدخال الأنبوب في البلعوم بدلا من القصبة الهوائية».
وزاد قوله: «مقدار الجرعة لم يتناسب مع وزن طارق، واتضح لنا جانب الإهمال، والقتل العمد» واستدرك «تركيبة الأحداث بينت لنا الحقيقة، لكننا واثقون في نزاهة القضاء، وحقنا لن يضيع».
وأشار شقيق الطبيب الراحل إلى أن والده يسعى حاليا للحصول على كافة تقارير وملفات شقيقه الراحل من كافة المستشفيات، «لإيضاح الحقيقة وقطع الشك باليقين».
من جانبه، أكد مساعد مدير الشؤون الصحية في جدة للرخص الطبية والصيدلية ورئيس لجنة المخالفات الدكتور محمود عبد الجواد أن حق الدكتور الجهني لن يضيع، والعقوبات ستطبق، «ونتطلع إلى أن يتعدل وضع المستشفى، الذي يمتلك شهادات في الجودة العالية، وتتوافر فيه لجان المراقبة المختلفة».
وأوضح عبد الجواد أن «التحقيقات انتهت وتنظر الهيئة الطبية الشرعية في الحق الخاص، وجزء من الحق العام، بعد أن طبقنا عقوبة الإغلاق في ست غرف عمليات وأغلقنا أيضا غرفتين وبقيت ثلاث غرف للطوارئ العامة وقسطرة القلب والنساء والولادة».
وأضاف عبد الجواد «شكلنا لجنة مكونة من استشاريي تخدير وجراحة وطبيب رخص طبية للتحقيق، وأسند تقييم المستشفى وغرف العمليات إلى لجنة محايدة عضويتها؛ الحرس الوطني في القطاع الغربي ومستشفى الملك فهد العسكري وجامعة الملك عبدالعزيز، كي لا نكون الحكم والخصم»، لافتا إلى أن «الحكم العام والخاص سيطبقان ضد المستشفى والطبيبة».
وبين عبد الجواد أن الشؤون الصحية تحركت قبل وصول شكوى أسرة الدكتور الجهني، وشكلت اللجنة المعنية بالتحقيق.
وقال «أجرينا التحقيقات واستدعينا كل الأطراف، ورفعنا النتائج والمرئيات للوزير لإغلاق غرف العمليات وأحلنا القضية إلى الهيئة الطبية الشرعية التي يرأسها قاض وعضوية استشاري من وزارة الصحة والتعليم ومتخصص قانوني، ستصدر قرارها وتوكل للصحة مهمة التنفيذ».
واستطرد «لم نتوقف بل شكلنا لجنة مزاولة المؤسسات الصحية الخاصة لتطبيق العقوبة الأولى الصادرة من الوزير في الإغلاق، وباق قراران من الهيئة الطبية الشرعية ستكون أحكامها نافذة خلال 60 من صدور القرار».
واستدرك «طالما العاملون بشر لابد من وقوع الأخطاء ونحن وراءهم بالرقابة والمتابعة».
وأوضح مساعد مدير الشؤون الصحية في جدة للرخص الطبية والصيدلية ورئيس لجنة المخالفات «ما حدث خلل فردى من المدير المناوب أو المسؤول في الفترة لمعاملة الطبيب بشكل خاص دون معاملته كبقية المرضى، ويفترض أن تعمل كافة التجهيزات قبل العملية، وفحصه ومعرفة تاريخه المرضي السابق وكافة إجراءات المتابعة، ومعرفة مدى تحمل المريض للتخدير وخلوه من أمراض السكر والضغط وخلافها، لكنها لم تطبق بحذافيرها».
وشدد عبد الجواد على أن «هذا خطأ يتحمله المستشفى يقع ضمن الحق العام على غرار وضع الطبيبة الذي يعد مخالفة كبيرة».