كشفت وزارة العمل عن قرب البدء بنظام حماية أجور العاملين في القطاع الخاص، الذي يحدد العلاقة والمواثيق التي تربط بين صاحب العمل والعامل وذلك لحفظ الحقوق. وأبان نائب وزير العمل للتخطيط والتطوير المهندس عبدالله الحقباني أن وزارة العمل تعمل على مبادرات جديدة منها أهم نظام حماية الأجور، الذي يحفظ الحقوق ويحدد العلاقة بين صاحب العمل والعامل، مشيرا إلى أن النظام سيعمل على توثيق الجانب الأمني والاستقراري للموظف من خلال ضمان استلام رواتبه في الوقت المحدد وتحسين بيئة العمل. ولفت المهندس الحقباني، في تصريح له على هامش افتتاح المعرض السعودي الثالث لفرص التوظيف والتأهيل، الذي تنظمه غرفة الرياض اعتبارا من أمس في مدينة الرياض ، أن الوزارة تعمل على الاستفادة حاليا من المرصد الوطني لسوق العمل والذي بدأ العمل فيه سابقا، مضيفا أن المرصد يمكن الاستفادة من مقدرة المسؤولين على اتخاذ القرارات المناسبة والتي تساعد سوق العمل في المملكة وتشجع القطاع الخاص في المشاركة في خطط توطين الوظائف. وقال إن المرصد يساعد الوزارة على أن يكون لديها معرفة بحجم المتقدمين للوظائف، من مخرجات وزارة التعليم العالي وقطاعات التعليم والتدريب، من خلال أكثر من 65 مؤشر قياس تعتمد على المسار الدولي لتحقيق أهداف كافة القطاعات، لإدارة سوق العمل في المملكة. وأضاف المهندس الحقباني أن وزارة العمل لديها أكثر من 30 مبادرة تستهدف مشاركة القطاع الخاص في توطين الوظائف، مؤكدا أن وزارته تعمل باستقلالية، تنتهج فكر المشاركة مع القطاع الخاص من خلال وجود ورش عمل مع القطاع لمعرفة كافة المعوقات، والعمل على تذليلها. وحول نجاح المبادرات السابقة لوزارة العمل، أشار الحقباني إلى أن تلك المبادرات مثل «نطاقات» و «حافز» و «طاقات» أثبتت بيانات التأمينات الاجتماعية من خلال لغة الأرقام أنها أثرت بشكل كبير في زيادة توطين الوظائف.
