برنامج لتوظيف مستفيدي حافز من الرجال والنساء بقطاع المقاولات

كشف تقرير اليوم عن تنفيذ برنامج إحصائي لوزارة العمل، بالشراكة مع مجلس الغرف لتوظيف مستفيدي حافز من الرجال والنساء بقطاع المقاولات.
وأطلقت الرياض برنامج "حافز" إثر أوامر العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز قبل عام بصرف مُخصص مالي قدره ألفي ريال شهرياً للباحثين عن العمل في القطاعين العام والخاص في المملكة التي تعاني أزمة بطالة تقدر نسبتها بأكثر من 10 بالمائة.
وقالت مصادر إن وزارة العمل طلبت من الغرف السعودية تزويد صندوق الموارد البشرية بصفة مستمرة بقوائم احتياجات الشركات العاملة بقطاع المقاولات للعاملين السعوديين بالعدد والمهنة وفق نموذج أرفقته الوزارة، وطالبت بتوزيعه على جميع الشركات والمؤسسات.
وأضافت المصادر أن وزارة العمل طبقت البرنامج رقم (2) في الأمر الملكي، القاضي بالموافقة على الخطة التفصيلية المشتملة على الحلول العاجلة وقصيرة المدى والمستقبلية لمعالجة تزايد أعداد خريجي الجامعات المعدين للتدريس وحاملي الدبلومات الصحية بعد الثانوية.
ويتضمن البرنامج إعادة التأهيل والمحددة بآليات تنفيذه في قيام الجهات الحكومية التي تنفذ مشاريع يترتب عليها توفير فرص وظيفية بالتنسيق مع وزارة العمل لفرض أعداد الكوادر الوطنية اللازمة لشغل تلك الفرص.
وذكرت المصادر أن الوزارة أقدمت على ذلك لتوفير الكوادر الوظيفية اللازمة، لشغل تلك الوظائف من قائمة طالبي العمل المسجلين في برنامج حافز في الأوقات المناسبة.
ويذكر أن الغرف السعودية خاطبت وزارة العمل لتبتعد عن برنامج نطاقات في قطاع المقاولات، إلا أن الوزارة رفضت ذلك، وأصرت بشدة على موقفها في تطبيق البرنامج رغم حساسية القطاع، الذي صدر بحقه قرارات من مجلس الوزراء مرتين بتحديد نسبة سعودة 5 بالمائة.
ويواجه قطاع المقاولات إرباكاً شديداً جراء تجربة تطبيق النطاقات، وما خلف ذلك من آثار كبيرة على الشركات الصغيرة والمتوسطة وحتى الكبيرة، حتى وصل بها الأمر إلى تعطل في تنفيذ المشاريع.