موافقة بالإجماع في مجلس الأمن حول فريق مراقبين يرسل إلى سوريا

انضمت روسيا والصين إلى الأعضاء الثلاثة عشر الآخرين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في التصويت بالموافقة على مشروع قرار يفوض إرسال ما يصل إلى 30 مراقبا أعزل إلى سوريا لمراقبة هدنة هشة في البلاد استجابة لطلب كوفي عنان المبعوث المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية.
وهذا أول قرار يوافق عليه مجلس الأمن الدولي منذ أن بدأت الانتفاضة على حكم الرئيس بشار الأسد قبل 13 شهرا. ومارست موسكو وبكين حقهما في النقض (الفيتو) مرتين لمنع صدور قرارين ينددان بقمع الأسد للمحتجين المعارضين لحكمه. وصوتت روسيا لصالح القرار اليوم السبت مع أنها حليف وثيق لسوريا وأوضح سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين أنه توجد حدد لنوع الإجراء الذي تتخذه الأمم المتحدة ويمكن أن تسانده موسكو.
وقال "انطلاقا من الاحترام لسيادة سوريا حذرنا من المحاولات المدمرة للتدخل الخارجي او فرض أي نوع من الحلول الوهمية." والقرار الذي وافق عليه المجلس "يندد بالانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان على أيدي السلطات السورية وكذلك بأي انتهاكات لحقوق الإنسان على أيدي جماعات مسلحة مذكرا بأن أولئك المسؤولين (عن الانتهاكات) سيحاسبون." ويدعو القرار "جميع الأطراف بما في ذلك المعارضة إلى وقف فوري للعنف المسلح بكل أشكاله."
وتضمن القرار أيضا تحذيرا غامضا لدمشق بقوله إن المجلس "سيجري تقييما لتنفيذ هذا القرار وينظر في اتخاذ خطوات أخرى إذا اقتضت الضرورة." وقال أحمد فوزي المتحدث باسم عنان يوم الجمعة إن المجموعة الأولى من المراقبين جاهزة للسفر إلى سوريا عقب موافقة مجلس الأمن على إرسال مراقبين.