تجميد عمل المراقبين العرب في سوريا بسبب "العنف"

قررت جامعة الدول العربية وقف عمل بعثة مراقبيها في سوريا بشكل فوري إلى حين عرض الموضوع على مجلس جامعة الدول العربية، وذلك بسبب تصاعد أعمال العنف وإطلاق النار من قبل النظام السورى.
وقال الأمين العام للجامعة العربية، الدكتور نبيل العربي، في بيان صدر عن الأمانة العامة للجامعة، اليوم السبت، إنه أعطى توجيهاته لرئيس البعثة الفريق أول محمد الدابي لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان أمن وسلامة أفراد البعثة.
وأضاف الأمين العام في بيانه أن هذا القرار تم اتخاذه "بالنظر لتدهور الأوضاع بشكل خطير في سوريا واستمرار استخدام العنف وتبادل القصف، وإطلاق النار الذي يذهب ضحيته المواطنون الأبرياء بعد أن لجأت الحكومة السورية إلى تصعيد الخيار الأمني في تعارض كامل مع الالتزامات المنصوص عليها في خطة العمل العربية وبروتوكول مهمة بعثة مراقبي جامعة الدول العربية، ما زاد من تدهور الأوضاع الأمنية بشكل خطير وارتفاع عدد الضحايا واتجاه الأحداث نحو منحى يبتعد تماماً عن طبيعة مهمة بعثة الجامعة التي كانت كلفت بالتحقق من التزام الحكومة السورية بتعهداتها".
وأكد العربي أنه أجرى مشاورات مع عدد من وزراء الخارجية العرب انتهت إلى اتخاذ قرار وقف عمل بعثة الجامعة العربية في سوريا بشكل فوري إلى حين عرض الموضوع على مجلس الجامعة العربية.
تقييم الأوضاع في سوريا
ومن جانبه، قال السفير أحمد بن حلي، نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن هذا القرار اتخذ "لإعطاء فرصة للمراقبين لإعادة تقييم الوضع؛ لأنه أصبح هناك مناطق يصعب على البعثة أن تواصل مهمتها بها".
وأضاف أن المراقبين سوف يتجمعون في دمشق، وهناك بعض المراقبين طلبوا إجازة لفترة معينة، وخلال هذه الفنرة سيتم تقييم مهمة البعثة، والخريطة الجديدة التي سوف ينتشرون عليها، وفي انتظار ما سيقرره الأمين العام بالنسبة لدعم البعثة من ناحية العدد والدعم اللوجستي وتعزيز كل ما يتصل لإنجاح مهمتها.
ورداً على سؤال حول هل هذا القرار مقدمة لسحب البعثة، قال بن حلي "إن هذا فرضته الظروف، والتعقيدات على الساحة السورية، فهناك تصعيد في العنف وتبادل للقصف، ولانريد أن نعرض البعثة لأي أخطار، فمهمة البعثة ليس وقف إطلاق النار، لكن التحقق من التزام سوريا بقرارات اللجنة الوزارية العربية المعنية بسوريا ومجلس وزراء الخارجية العرب، والبنود التي نص عليها البروتوكول الموقع بين الجامعة العربية ودمشق".
وحول الإجراءات التي تم اتخاذها لحماية البعثة، قال بن حلي إن "رئيس البعثة مكلف بتوفير الحماية اللازمة لأعضاء البعثة".
مشروع قرار دولي
وأمس الجمعة، قدم الأوروبيون ودول عربية إلى مجلس الأمن الدولي مشروع قرار جديد حول سوريا يستند إلى خطة التسوية التي أعدتها الجامعة العربية، إلا أنه اصطدم فوراً ب"خطوط حمراء" وضعتها روسيا.
وقال السفير الروسي فيتالي تشوركين بعد انتهاء اجتماع المجلس: "قلت بوضوح إن روسيا لا تعتبر مشروع القرار هذا قاعدة للاتفاق، هذا لا يعني أننا نرفض الحوار", مضيفاً: "لقد أوضحنا ما هي الخطوط الحمراء بالنسبة إلينا".
وأشار السفير الروسي إلى معارضة موسكو "أي إشارة إلى عقوبات، وفرض أي نوع من الحظر على الأسلحة (المتجهة إلى سوريا)".
كما أكّد تشوركين أنه من غير الوارد لدى روسيا "الحكم مسبقاً على نتيجة أي حوار سياسي في سوريا" عبر طلب تنحي الرئيس الأسد.
وكانت الخطة العربية، التي أعاد مشروع القرار التأكيد عليها، تنص على نقل للسلطة من الرئيس الأسد إلى نائبه.
دعم فرنسي بريطاني ألماني
ومن ناحيته، أوضح السفير الفرنسي جيرار أرو، أن مشروع القرار واجه "ثلاثة أو أربعة اعتراضات رئيسية"، مشيراً إلى أن "النص لا يتضمن حظرا على الأسلحة".
وأعاد السفير الفرنسي التأكيد على أن مشروع القرار يستند إلى الخطة الصادرة عن الجامعة العربية في مسألة العقوبات و"تغيير النظام".
وتابع أرو: "لقد انتظرنا فترة طويلة جداً، خطة الجامعة العربية هي السبيل الوحيد المعروض أمامنا بهدف تجنب الأسوأ".
ويذكر أن باريس ولندن وبرلين كانت قد شاركت عدد من الدول العربية في إعداد النص الجديد الذي طرحه المغرب رسميا على طاولة مجلس الأمن.
وقال السفير الألماني بيتر فيتيغ: "نحن في بداية عملية تفاوضية شاقة للغاية"، مضيفا أن مسألة تنحي الرئيس الأسد "هي نقطة ستشغلنا كثيرا خلال الأيام المقبلة".
ومن جانبه، صرح السفير البريطاني مارل ليال: "إننا نريد، كما يرغب العرب، قراراً يتم تبنيه بالإجماع". ورفض ليال التحفظات الروسية مؤكداً أن "ما من شيء من هذا كله في النص".
مشروع القرار
وكانت روسيا والصين استخدمتا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي حقهما في النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار سابق يدين القمع الدامي في سوريا.
ومشروع القرار الجديد الذي لا يزال بحاجة إلى أيام من المباحثات ينص على أن مجلس الأمن "يدعم بقوة" خطة وضعتها الجامعة العربية نهاية الأسبوع الماضي وتتضمن بندا يتعلق بنقل صلاحيات إلى نائب الرئيس السوري تمهيدا لتنظيم انتخابات جديدة.
ويطالب النص "بأن تضع الحكومة السورية فورا حدا لكل الهجمات والانتهاكات لحقوق الإنسان" ضد السكان المدنيين.
ويقول مشروع القرار إن "على كل الأطراف في سوريا وبينها المجموعات المسلحة أن توقف فورا أي عمل عنف".
ويشير أيضا إلى العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الجامعة العربية على سوريا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي و"يشجع" كل الدول على تبني "إجراءات مماثلة".
ويذكر أنه من المتوقع أن يتوجه الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي ورئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني اليوم السبت إلى الأمم المتحدة لعرض الخطة العربية على مجلس الأمن.