فنادق وشقق مفروشة تتجاهل قرار السياحة وترفع الأسعار 100%

ضربت غالبية الفنادق والشقق المفروشة في جدة عرض الحائط بقرار ضوابط التسعير، الذي وضعته الهيئة العامة للسياحة بهدف كبح الأسعار المرتفعة في المواسم، ورفعت بعض الفنادق خمسة نجوم المطلة على الكورنيش الأسعار لديها من 600 و700 ريال للغرفة في اليوم الواحد إلى 1550 ريالا للغرفة المطلة على الكورنيش و1450 للغرفة الداخلية.
ورفعت الفنادق ثلاثة وأربعة نجوم أسعارها هي الأخرى لتصل إلى 745 ريالا للغرفة بسرير واحد و775 ريالا للغرفة سريرين، فيما بلغ سعر إيجار الجناح 1050 ريالا.
وواكبت الشقق المفروشة موجة الارتفاع هي الأخرى، حيث بلغ سعر الغرفة ليوم واحد 350 ريالا والغرفتان 650 ريالا.
وأكد عاملون في الفنادق والشقق المفروشة أن نسبة الإشغال اقتربت من 90 في المائة، وأنه يصعب قبول حجوزات جديدة حتى سبعة شوال، وأن ارتفاع الأسعار يتجاوز 100في المائة.
وقال المواطن فهد المزروعي إنه قدم من الرياض لتمضية إجازة العيد في جدة، ولم يجد سوى غرفتين بصعوبة شديدة بمبلغ 650 ريالا في شقق مفروشة متواضعة للغاية، لا تتوفر فيها أي خدمات.
وأشار إلى أنه شعر بصدمة شديدة عندما راجع أحد الفنادق في منطقة الكورنيش، وفوجىء بمبالغات كبيرة في الأسعار لا تراعي مستوى دخول الشريحة المتوسطة من المواطنين والمقيمين.
وتساءل عبدالكريم الفقيه عن قرار الهيئة العليا للسياحة التي ألزمت الفنادق بعدم رفع السعر في الموسم أكثر من 50 في المائة فقط من السعر في الأيام العادية، لضمان تنشيط السياحة على مدار العام.
وأشار إلى أنه يساند المسؤولين عن قطاع السياحة رؤيتهم بأن اعتدال الأسعار مرهون بدخول المزيد من المستثمرين في قطاع الإسكان، لكنه رأى في الوقت ذاته أن هذا الهدف صعب المنال في المدى القصير والمتوسط نتيجة العقبات التي تواجه المستثمرين في قطاع السياحة.
وأرجع انفلات الأسعار إلى ضعف الرقابة ومحدودية العقوبات على المخالفين، قائلا إنه مع الزحام الشديد حاليا لا يحصل المستأجر على الخدمات الأساسية التي يحتاجها إلا بصعوبة بالغة.
من جهته زعم المستثمر خالد العلي أن ارتفاع الأسعار في المواسم أمر تقره الأنظمة، مبررا ذلك بارتفاع كلفة التشغيل، وتعويض فترات الركود التي تعاني منها الفنادق والشقق المفروشة طوال العام، مشيرا إلى أن الموسم السياحي هذا العام كان قصيرا للغاية بسبب دخول شهر رمضان مبكرا. وزاد أن جدة بحاجة إلى رفع طاقتها الاستيعابية من الغرف الفندقية بنسبة 50 في المائة على أقل تقدير لضمان اعتدال الأسعار ومواجهة الطلب المتزايد على الخدمة.
لكن مصدرا في الهيئة العامة للسياحة رد بأن الهيئة ألزمت الفنادق والشقق المفروشة بألا تزيد الأسعار في المواسم عن 50 في المائة من الأسعار المعمول بها في الأيام العادية، وذلك بدلا من النسبة التي كان معمولا بها في السابق وهي 70 في المائة.
وقال إنه تم إنذار وإغلاق عشرات الوحدات المخالفة خلال الأشهر الماضية نتيجة عدم الالتزام بالتسعيرة، داعيا العملاء إلى الإبلاغ عن أي مخالفات.