توفيت مواطنة في التاسعة والعشرين من عمرها، بعد نحو 8 ساعات من سقوطها من على سرير طبي خلال نقلها من سيارة إسعاف بمستشفى الأمير سلمان بالرياض لقسم الطوارئ في مدينة الملك سعود الطبية، حسب دعوى شقيقها الذي قدم بلاغاً رسمياً في قسم شرطة الديرة، وطلب التحفظ على جثة شقيقته في ثلاجة المدينة الطبية لحين انتهاء التحقيقات. وقال خلف الشمراني شقيق المتوفاة، إنها أصيبت في حادث مروري وقع على طريق الرياض قبل 20 يوماً، وأدخلت مستشفى الأمير سلمان بالرياض، حيث قدمت لها الرعاية الطبية اللازمة، واستقرت حالتها وتمكنت من الحديث والأكل والصلاة، وأن الأطباء قرروا عمل جبيرة للظهر نتيجة الكسور التي تعرضت لها مع توصيات بالحذر من تحريكها بشكل قوي. وأضاف: "يوم الاثنين الماضي نقلت شقيقتي المصابة على سيارة إسعاف مع مريضة أخرى لمدينة الملك سعود الطبية من إجل قياس الجبيرة ، وخلال إنزالها وسحب السرير من سيارة الإسعاف لقسم الطوارئ لاحظت شقيقتي التي كانت ترافقها التفاف إطار السرير وأبلغت الممرضة التي لم تلق لها بالاً، وما هي إلا لحظات حتى سقطت شقيقتي المصابة من السرير، ونقلت بعد ذلك لقسم الطوارئ وأجري لها إنعاش قلبي رئوي نتيجة توقف نبضات القلب". ويبين الشمراني أن شقيقته عاد لها النبض وتم تركيب أجهزة التنفس لها وأوضح أحد الأطباء أنها قد تكون تعرضت لجلطة في الرئة بعد السقوط. وأضاف أنه "عند نقلها لقسم الأشعة في مدينة الملك سعود حصل تقاعس وإهمال من بعض الفنيين الذين لم يراعوا حالتها الحرجة، وبدؤوا في خلافات مع الأطباء حيال خطأ موقع صبغة الأشعة، حيث ماطلوا في إجراءها بطريقة غريبة". وتابع: "وبعد أكثر من ساعة من الانتظار تعرضت شقيقتي لتوقف في نبضات القلب ونقلت مجدداً للطوارئ، وأجري لها الإنعاش الرئوي من جديد، ولكنها توفيت وذلك بعد نحو 8 ساعات فقط من سقوطها أمام قسم الإسعاف وبعد دقائق من إهمال وتقاعس بعض موظفي قسم الأشعة". واعتبر الشمراني أن شقيقته تعرضت لإهمال من إحدى ممرضات مستشفى الأمير سلمان؛ ما تسبب في سقوطها إضافة إلى تقاعس غريب من بعض فنيي الأشعة بمدينة الملك سعود. وأبدى استغرابه من نقل مريضتين على سيارة إسعاف واحدة، مؤكداً انه تقدم بشكوى رسمية لقسم شرطة الديرة، مبيناً أن جثة شقيقته لا تزال في الثلاجة لحين انتهاء التحقيقات والإجراءات في القضية. وطالب الشمراني المسؤولين في وزارة الصحة بفتح "ملف تحقيق عاجل في الاهمال" الذي تعرضت له شقيقته وتسبب في وفاتها ومحاسبة المتسببين واقرار الحق الخاص والعام.
