مددت هيئة التحقيق والادعاء حبس المتهم باغتصاب القاصرات في جدة إلى حين إشعار آخر، فيما أكد أحد أشقاء المتهم بأن محامي شقيقه لم يستلم حتى الآن صحيفة الدعوى. وقالت مصادر مطلعة في هيئة التحقيق والادعاء العام إن الجلسات المقررة للمتهم، تأجلت لوجود جلسات تحقيق في قضايا أخرى. من جانب آخر قال عبدالله شقيق المتهم ووكيله الشرعي إنهم لم يتسلموا بعد صحيفة الدعوى وهذا ربما يعني أنه لم يتم التأكد بعد من أدلة إدانته، مشيرا إلى أنهم سيكونون أول المرحبين بإحالة شقيقهم إلى القضاء في حال العثور على دليل يدينه ولو بشكل جزئي. وذكر عبدالله أنهم طالبوا في البرقيات التي رفعوها إلى الجهات المختصة بالإفراج عن شقيقهم مستدلين بنتائج تحاليل الحمض النووي التي لم تطابق العينات المأخوذة من الضحايا، إلى جانب أن الشخص الذي تم تصويره بكاميرات المراقبة وهو يستدرج الضحايا لا يشبه شقيقهم. وكان محامي المتهم وائل جوهرجي أكد قبل أيام أن جلسات التحقيق القادمة وضبط الأقوال سيكون منعطفا حاسما في مسار توجيه الاتهام بشكل رسمي أو حفظ القضية، إلا أنه يعتقد أن موكله سيحال إلى المحاكمة من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام. وقال إنه واثق تماما من براءة موكله، مشيرا إلى أنه في حال الإفراج عنه سيكون بكفالة كون الأمر يخضع لسلطة تقديرية لجهات التحقيق. «طالبت بإطلاقه بكفالة مشددة أو تحرير لائحة اتهام ضده وإحالته للقضاء فورا». وبدأت فصول القضية بإيقاف الأجهزة الأمنية في يونيو الماضي للمتهم «42 عاما» الذي يعمل معلما على خلفية اختطاف واغتصاب 13 فتاة على مدار ثلاثة أعوام. وكشفت التحقيقات أن الجاني كان يختار أحد المواقع لاختيار ضحاياه بعد خداعهن ومن ثم يأخذهن في سيارته تحت التهديد إلى منزله. وتمكن عدد من الفتيات الضحايا، تتراوح أعمارهن ما بين سبعة وعشرة أعوام من جنسيات مختلفة، من التعرف على المتهم. كما أثبتت التحقيقات أن الجاني نفذ جميع جرائمه داخل مسكنه في حي الأجاويد الذي يقيم به مع زوجته وأبنائه ما عدا حالة واحدة نفذها داخل حمامات مركز تجاري.
