أكد محامي المتهم باغتصاب القاصرات في جدة أن جلسات التحقيق القادمة وضبط الأقوال سيكون منعطفا حاسما إما بتوجيه الاتهام بشكل رسمي أو حفظ القضية، إلا أنه يعتقد أن موكله سيحال إلى المحاكمة من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام. وقال المحامي وائل جوهرجي ل«شمس» إنه واثق تماما من براءة موكله، مشيرا إلى أنه في حال الإفراج عنه سيكون بكفالة كون الأمر يخضع لسلطة تقديرية لجهات التحقيق. «طالبت بإطلاقه بكفالة مشددة أو تحرير لائحة اتهام ضده وإحالته للقضاء فورا». من جهة أخرى كشف شقيق المتهم ل«شمس» أنه يتوقع أن يفرج عن شقيقه خلال هذا الأسبوع بعد أن أكدت نتائج تحاليل الحمض النووي «DNA» عدم تطابق العينات المأخوذة من شقيقه مع العينات المأخوذة من الضحايا، علاوة على أن الضحايا لم يتعرفن على شقيقه باستثناء واحدة وهي ابنة أحد جيرانهم الذي لديه سوابق في تلفيق الاتهامات للآخرين، لافتا إلى أنهم بعثوا عدة برقيات للجهات المختصة في هذا الشأن. وأضاف أنه لا يعقل أن يقدم شقيقه على تلك الأفعال الإجرامية حيث شهد له أكثر من 80 شخصا من سكان الحي بالاستقامة وحسن الخلق بمن فيهم العمدة، إضافة إلى أن بعض الجرائم وقعت في وقت كان فيه خارج المملكة. وقال إن الأوصاف التي ذكر أنها للمجرم كانت متضاربة فتارة وصف بأنه قصير وذو بشرة سوداء وتارة أخرى طويل وذو بشرة سمراء ومع ذلك فهي لا تتطابق مع أوصاف شقيقه. وكانت الأجهزة الأمنية أوقفت في يونيو الماضي المتهم «42 عاما» الذي يعمل معلما على خلفية اختطاف واغتصاب 13 فتاة على مدار ثلاثة أعوام. وكشفت التحقيقات أن الجاني كان يقوم باختيار أحد المواقع لاستدراج ضحاياه بعد خداعهن ومن ثم يأخذهن في سيارته تحت التهديد إلى منزله. وتمكنت عدد من الفتيات الضحايا، تتراوح أعمارهن ما بين 7 - 10 أعوام من جنسيات مختلفة، من التعرف على المتهم. كما أثبتت التحقيقات أن الجاني نفذ جميع جرائمه داخل مسكنه في حي الأجاويد الذي يقيم به مع زوجته وأبنائه ما عدا حالة واحدة قام بتنفيذها داخل حمامات مركز تجاري .
