صحة جدة .. نقص في الكوادر وتعطيل للتوظيف

واجه المنشآت الصحية في محافظة جدة نقصا في الكوادر الطبية المؤهلة لسد الحاجة وطلبا مرتفعا على الخدمات الطبية العلاجية للمرضى سواء في المستشفيات أو المراكز الصحية أو المراكز المتخصصة، رغم وجود الآلاف من خريجي المعاهد والكليات الصحية الباحثين عن وظائف.
حيث يقول إبراهيم عسيري أن المنشآت الصحية تحتاج إلى دعم في الكوادر الطبية والفنية والإدارية لشغل الحاجة الماسة والشاغرة فيها، لأننا نصطدم عند مراجعة أي مستشفى أو مركز صحي أو مركز متخصص بقلة الأطباء والفنيين والعاملين فيها، مما يؤخر الخدمة المقدمة للمريض، ويجعلنا نواجه طول المواعيد والانتظار للحصول على إجراء عملية أو غيره.
وأوضح عابد الحربي أن هناك زيادة في الطلب على الخدمات العلاجية وخصوصا على الأمراض المزمنة وتخصصات الأطفال وطب الطوارئ، وهو ما يتطلب التوسع في إنشاء مراكز ومستشفيات ودعمها بكوادر طبية.
واستغرب محمد الأسمري من وجود الآلاف من خريجي المعاهد والكليات الصحية والفنية والمؤهلين الذين يبحثون عن وظائف في المنشآت الصحية ولا يجدونها بالرغم من حاجة تلك المنشآت لهم، وتساءل لماذا لا يتم سد العجز في الكوادر من هؤلاء الخريجين.
من جهته قال العميد المشارك للشؤون الأكاديمية والطلاب في جامعة الملك سعود للعلوم الصحية الدكتور سطام لنجاوي، أن الرعاية الصحية في المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي تشهد تغيرا جوهريا، أذ يتوقع أن تواجه دول المجلس ارتفاعا في الطلب على الرعاية الصحية على مدار العقدين المقبلين، وبالرغم من أن نظام الرعاية الصحية في مجلس التعاون الخليجي أفضل بكثير حاليا ممن كان عليه قبل عشرين عاما، إلا أن الكثير من القطاعات الحكومية تفتقر للمهارات الإدارية اللازمة لتشغيل مرافق الرعاية الصحية، لذلك تجد عدم الرضى من المواطنين والمقيمين عن توافر وجودة الرعاية الصحية التي تديرها المؤسسات الصحية الحكومية سواء في المستشفيات أو العيادات.
وأضاف أنه من أهم التحديات والحقائق الصحية التي ستواجهها دول المجلس ازدياد عدد السكان إلى ضعف العدد الموجود حاليا، في عام 2025 مما سيكلفها أكثر من 12 بليون دولار كمصاريف للرعاية الصحية، كما أن نسبة المصابين بأمراض السكري تصل إلى (25% من سكان مجلس التعاون الخليجي )، فضلا عن زيادة الوزن وزيادة الدهون في الدم والتدخين وأمراض القلب والسكتة الدماغية وحسب الدراسات قد تصل نسبة مرضى القلب والأوعية الدموية إلى 419% ومرضى السكر إلى 232% ، وهناك ازدياد في أمراض الأورام والأمراض السرطانية، وتوجد شريحة كبيرة ممن تزيد أعمارهم فوق ال65 عاما والمتوقع زيادتهم خلال ال25 عاما القادمة، مما يزيد من نسبة طلب العلاج إلى 240%، وسوف يكون الطلب على أسرة المستشفيات أكثر من الضعف وهو ما يقارب 162 ألف سرير.
وأوضح لنجاوي أنه وفي الوقت الراهن دفعت المؤسسات الصحية الحكومية أكثر من 75% من تكاليف الرعاية الصحية للعشرين عاما القادمة وذلك من أجل تطوير البنية الصحية الأساسية محليا، وتوظيف المؤسسات الأكاديمية ذات الشهرة العالمية لإقامة وتشغيل مرافق الرعاية الصحية ذات جودة عالية، وخدمة المراجعين، وفي الواقع أن المستشفيات العامة لديها ساعات محدودة لأخذ المواعيد، وفترات الانتظار طويلة والأماكن المجهزة غير جذابة وغير مريحة للمراجعين.
وفي المقابل فإن القطاع الخاص لا يمثل في مشاركته أكثر من 25% من جميع مصروفات مجلس التعاون الخليجي في المجال الصحي، لذلك تحتاج المؤسسات الصحية الحكومية للكثير من الداعمين في القطاع الصحي الخاص لتمويل تلك البرامج مستقبلا، وسوف يتطلب ذلك تغييرات أساسية من الداعمين ومقدمي الخدمات والمؤسسات الصحيه الحكومية من أبرزها، خلق نظام لحل مشاكل مقدمي الخدمات الصحية في قطاع الرعاية الصحية من العام والخاص والحصول على المساواة في أسعار الخدمات المقدمة، مع الحاجة إلى تغييرات جوهرية في أنظمة عمل المؤسسات الصحية الحكومية والتأمين الصحي وذلك لضمان مواكبة التطور والتغيرات العالمية والمحافظة على اجتذاب المرضى وتحقيق النجاح، كما يجب تحمل الجانب المادي للرعاية الصحية للمواطنين في القطاع الخاص، وإنشاء هيئات تنظيمية مستقلة لتحديد وتطبيق معايير الجودة لمقدمي الخدمات العامة والخاصة على حد سواء، ووضع قوانين تلزم الشركات استخدام التأمين الصحي الخاص للعاملين، العثور على المهنيين المؤهلين لبناء وتشغيل مؤسسات الرعاية الصحية.