الرعاية الصحية في مجلس التعاون الخليجي : التحديات والفرص

تشهد الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي تغيراً جوهرياً حيث يتوقع أن يواجه مجلس التعاون الخليجي إرتفاعاً في الطلب في الرعاية الصحية لم يسبق له مثيل وغير مسبوق على مدار العقدين المقبلين... وعلى الرغم من أن نظام الرعاية الصحية في مجلس التعاون الخليجي أفضل بكثير حالياً ممن كان عليه قبل عشرين عاماً، إلا أن الكثير من القطاعات الحكومية تفتقر للمهارات الإدارية اللازمة لتشغيل مرافق الرعاية الصحية، لذلك تجد عدم الرضى من الموطنين و المقيمين عن توافر وجودة الرعاية الصحية التي تديرها المؤسسات الصحية الحكومية سواء في المستشفيات أو العيادات.
ومن أهم التحديات و الحقائق الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي التالي:
- من المتوقع إزدياد عدد السكان إلى ضعف العدد الموجود حالياً.
- في عام 2025 ستقدر مصاريف الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي اكثر من 12 بليون دولار، لذلك فإن الحكومات في دول مجلس التعاون الخليجي بذلت استثمارات ضخمة في - البنية التحتية للرعاية الصحية خلال الخمسة والعشرين عام الماضية.
- توجد شريحة كبيرة مصابون بأمراض السكري (25% من سكان مجلس التعاون الخليجي ) وزيادة الوزن وزيادة الدهون في الدم والتدخين وأمراض القلب و السكتة الدماغيه وحسب الدراسات قد تصل نسبة مرضى القلب والأوعية الدموية إلى 419٪ ومرضى السكر إلى 232٪ ، وهناك ازدياد في أمراض الأورام والأمراض السرطانية.
- توجد شريحة كبيرة ممن تزيد أعمارهم فوق الخمسة والستين عاماً والمتوقع زيادتهم خلال الخمسة والعشرين عام القادمة.
- طلب العلاج سوف يتزايد بنسبة 240%، وسوف يكون الطلب على سرير المستشفى أكثر من الضعف ما يقارب 162 ألف سرير.
في الوقت الراهن دفعت المؤسسات الصحية الحكومية أكثر من 75٪ تكاليف للرعاية الصحية للعشرين عام القادمة وذلك من أجل تطوير البنية الصحية الأساسية محلياً، وتوظيف المؤسسات الأكاديمية ذات الشهرة العالمية لإقامة وتشغيل مرافق للرعاية الصحية ذات جودة عالية، وخدمة المراجعين. وفي الواقع أن المستشفيات العامة لديها ساعات محدودة لأخذ المواعيد، وفترات الانتظار طويلة، والأماكن المجهزة غير جذابة وغير مريحة للمراجعيين. في المقابل فإن القطاع الخاص لا يمثل في مشاركته أكثر من 25٪ من جميع مصروفات مجلس التعاون الخليجي في المجال الصحي، لذلك تحتاج المؤسسات الصحية الحكومية للكثير من الداعمين في القطاع الصحي الخاص لتمويل تلك البرامج مستقبلا، وسوف يتطلب ذلك تغييرات أساسية من الداعمين ومقدمين الخدمات و المؤسسات الصحيه الحكومية لعل من أبرزها التالي:
يجب على المؤسسات الصحية الحكومية أن تخلق نظام لحل مشاكل مقدمي الخدمات الصحية في قطاع الرعاية الصحية من العام والخاص والحصول على المساواة في أسعار الخدمات المقدمة.
الحاجة إلى تغييرات جوهرية في أنظمة عمل المؤسسات الصحية الحكومية والتأمين الصحي وذلك لضمان مواكبة التطور والتغيرات العالمية والمحافظة على اجتذاب المرضى وتحقيق النجاح.
تحمل الجانب المادي للرعاية الصحية للمواطنين في القطاع الخاص.
إنشاء هيئات تنظيمية مستقلة لتحديد وتطبيق معايير الجودة لمقدمي الخدمات العامة والخاصة على حد سواء.
وضع قوانين تلزم الشركات لإستخدام التأمين الصحي الخاص للعاملين.
العثور على المهنيين المؤهلين لبناء وتشغيل مؤسسات الرعاية الصحية.
إن نظام الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي لا زال يكافح لأجل تقديم خدمة صحية بجودة عالية والسبب الرئيسي هو أن المؤسسات الصحية الحكومية غير مجهزة لإدارة مقدمي الرعاية الصحية. كذلك فإن تكاليف الرعاية الصحية مرتفعة بشكل حاد في دول مجلس التعاون الخليجي. لذا فإن العمل يتطلب دراسة تقييم شاملة من الأزمة الحالية في القوى الصحية العاملة، ومقترحات طموحة للتصدي لها على مدى السنوات العشر القادمة . وإن صناع القرار في المؤسسات الصحية الحكومية يحاولون جاهدين أن يكون للقطاع الخاص دور كبير في نظم الرعاية الصحية من حيث توفير وتمويل الرعاية الصحية لتعزيز مبدء المشاركة و ضم القطاع الخاص لإدارة مرافق الرعاية الصحية الأولية العامة .
د. سطام سعود لنجاوي
عميد مشارك للشئون الأكاديمية و الطلاب - كلية الطب - جدة
جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية