أكد وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة أن الوزارة تقبل النقد الموجه لها، وأن القطاع الصحي خدمي يلامس المواطنين ويتحمل جميع الآراء، وأن الوزارة لديها خطة واضحة المعالم ومشاريع ستحدث تغييرات ترضى المواطن، مؤكدا أن التطوير يأخذ وقتا طويلا ليس في المنشآت فقط ولكن في الكوادر الصحية. وأضاف الربيعة خلال إطلاقه ندوة الخدمات الصحية المقدمة من الوزارة تحت شعار «الواقع والتطلعات المستقبلية» أمس، أن البرامج والخطط المستقبلية ستصل إلى كسب رضا وسلامة المريض، وأن المشروع الوطني للرعاية الصحية المتكاملة والشاملة سيحقق أهدافا عديدة في حال إقرارها؛ ومنها شمول وعدالة التوزيع والجودة، سهولة وصول الخدمات، وضع معالم ومعايير واضحة لمستوى الخدمات وتكلفتها وتوزيعها على معايير عالمية، وأن الوزارة لديها مشاريع صحية في جميع المناطق لتحقيق أعلى مستويات الرعاية الصحية، وأن استراتيجيتنا محورها المريض وتوفير الكوارد اللازمة. وقد أطلقت الوزارة مشاريع عديدة منها إدارة الجودة وإدارة الأسرة وجراحة اليوم الواحد وحقوق المرضى، وستطلق قريبا برنامجا آليا لقياس مستوى الرضا وبرامج تطوير تقني وإداري، مشيرا إلى أن الرعاية الصحية تواجه تحديات وصعوبات منها الكوادر المتخصصة وطول تنفيذ المشاريع وارتفاع تكاليف الرعاية الصحية والأمراض المزمنة وغيرها. من جهته، أكد مدير عام معهد الإدارة العامة عبدالرحمن الشقاوي، أن المعهد سيقدم 669 برنامجا لتدريب 16 ألفا من منسوبي وزارة الصحة، وأن القطاع الصحي قضية مهمة تنعكس على المجتمع خاصة أن القطاع ينفق 9 في المائة من الدخل الوطني للمملكة، وأنه رغم جهود الدولة الكبيرة للرقي بالقطاع إلا أن الدراسات والبحوث أظهرت عدم رضا المستفيدين من الخدمات لطول فترة الانتظار وغيرها من القضايا، وأن القطاع يواجه تحديات النمو السكاني وتكاليف الخدمات والتقدم التكنولوجي والكوادر المتخصصة، مأملين أن تخرج الندوة بتوصيات ترضى الجميع. وكشفت دراسة أجراها معهد الإدارة العامة أن نسبة الرضا العام لمستشفيات وزارة الصحة بلغت 70 في المائة، وأن سكان المنطقة الشرقية وعسير أكثر رضا من سكان منطقة الرياض، مكةالمكرمة والمدينة المنورة، وأن نسبة الرضا على العيادات الخارجية بلغ 68 في المائة، ويشتكي المرضى من قلة مواقف السيارات وطول فترة انتظار الطبيب والمواعيد وسوء دورات المياه واستلام الأدوية وصالات الانتظار، وأكدت الدراسة أن نسبة الرضا على الأقسام الداخلية بلغت 73 في المائة، ويشتكي مرتادوها من عدم الحصول على سرير والاهتمام بالشكاوى وإجراءات الدخول معقدة والوجبات الغذائية غير مناسبة وخدمة نظافة الغرف غير مناسبة، وأن نسبة الرضا في أقسام الطوارئ بلغت 69 في المائة، ويشتكي المرضى من الخدمات الإسعافية والنظافة واهتمام الطاقم التمريضي، وطالبت الدراسة بتخصيص بعض الخدمات الصحية وتفعيل دور مجلس الخدمات الصحية وتشكيل لجان لقياس مدى الجودة وإيجاد نظام موحد لقياس أداء المستشفيات وتعزيز الدور الرقابي واختيار مواقع هادئة لبناء المستشفيات والاهتمام بصيانة الأجهزة الطبية والتعاقد مع كوادر مؤهلة ورفع عدد الأسرة في المستشفيات. وقال مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني خلال ورقته التي قدمها الدكتور محمد الشويعر أن 67 في المائة من السعوديين بينوا أن الخدمات تتركز في مناطق محددة، وأن 66 في المائة يرون صعوبة في الحصول على العلاج في المستشفيات الحكومية، وأن 70 في المائة يلجأون للقطاع الخاص، وقال 83 في المائة إن المستشفيات والمستوصفات الخاصة تبالغ في تكاليف العلاج، وأن نسبة 78 في المائة يعتقدون أن القطاع الصحي يعاني انتشار ظاهرة الأخطاء الطبية، وطالبت الورقة بالتوسع في تعليم مهنة التمريض للطالبات وتطبيق التأمين الطبي الإلزامي. وقال وكيل وزارة الصحة للتخطيط والتطوير الدكتور محمد الخشيم إن القطاع يواجه تحديات مثل تكاليف الأدوية، التجهيزات الطبية والتقنية، ارتفاع مرتبات القوى العاملة، تزايد الطلب على الخدمات بسبب حوادث السير، قلة الحركة الجسدية والتدخين، ومساحة المملكة الكبيرة، وإنه يوجد 150 مدينة صغيرة يقارب عدد سكانها 25 ألف نسمة، وأكثر من 2000 قرية وطالب الخشيم بالتوعية الصحية والكشف المبكر على الأمراض الوراثية والزواج الصحي وتطبيق الجودة وتعزيز الصحة ومراقبة الأوبئة. وطالب الأمين العام المساعد لهيئة التخصصات الصحية الدكتور سليمان العمران أن تكون المنشآت الصحية مجهزة بتقنيات عالية وتطبيق الأنظمة والسياسات والمعايير الطبية العالية وإلزام الممارسين الصحيين بمتابعة التطورات الحديثة وإيجاد أساليب جديدة لخلق نظم للمشاركة في تحمل تبعات تقديم الخدمات الصحية والانفتاح على التجارب العالمية وتحويل الخدمات الصحية إلى منظمة ربحية وتفعيل الخدمات الإلكترونية في جميع المناطق. وقال عميد كلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة الملك سعود الدكتور تركي المبرد إنه يجب تحليل الوضع الراهن لمستوى التأهيل للعاملين ودور الجامعات في إعادة تأهيلهم والتخصصات الغائبة واحتياج الكليات الصحية ومعايير الجودة، وأنه لا بد من التوسع في مؤسسات التعليم العالي ورفع كفاءة المستشفيات والمراكز الصحية القائمة وزيادة الحوافز، وأنه يجب وضع استراتيجية وطنية للتعليم والتدريب الصحي والتنسيق بين الجهات التعليمية واتخاذ إجراءات للحد من التسرب الوظيفي في المستشفيات الحكومية.
