«الاستئناف» تأمر بمواصلة نظر ملف «المتهم الرئيسي» في قضية «لحوم المرعى»

أبلغت محكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة المحكمة الجزئية في محافظة جدة بالاستمرار في نظر أوراق المتهم الرئيس في ملف قضية شركة لحوم المرعى (التي يسهم فيها نحو 500 فرد وتعمل في بيع المواشي) المدعو (م ك) بعد فصلها عن ملفات المتهمين الآخرين ومحاكمته كبقية الذين تمت محاكمتهموجاء قرار المحكمة بعد أن صادقت على ما أصدرته «جزئية جدة»، إذ برأت ثلاثة متهمين هم (ع س) و(م ب) و(إ ك)، فيما صادقت على إدانة اثنين من المتهمين هما (ح أ) و(ح ب).
وتسلم أخيراً وكيل المتهم الخامس الذي تمت تبرئته المحامي أحمد جمعان المالكي نسخة مما أقرته الاستئناف وفق الإجراءات المتبعة في ذلك، وقال «إن موكله حصل على ما حصل عليه في الأحكام السابقة التي أعلنت تبرئته من المحكمة ذاتها»، مشيراً إلى أن الحكم السابق تضمن براءة موكله من تهمة الاشتراك في الاحتيال على المساهمين في الشركة المعنية.
وأضاف: «لقد قدمنا للمحكمة في المرافعتين الحالية والسابقة المستندات والإيداعات المالية كافة التي تثبت أن موكله مجرد مساهم من ضمن المساهمين المتورطين في هذه الشركة ولم يُثبت المدعي العام عليه تهمة الاشتراك في الاحتيال».
ولفت المالكي إلى أن منطوق الحكم الصادر لمصلحة المدافع عنه تضمن صراحة براءته من تهم المدعي العام، وهذا تأكيد للحكم السابق المنقض الذي جاء في منطوقه بصرف النظر عن الدعوى لعدم كفاية الأدلة، مهدداً بمقاضاة الجهة التي تسببت باتهام موكله طوال الأربعة أعوام الماضية طلباً للتعويض عن الأضرار المعنوية وأتعاب المحاماة التي تكبدها.
وتفاوتت الأحكام على المتهمين، بين ثلاثة و10 أعوام سجناً، والجلد ستة آلاف جلدة، إضافة إلى تبرئة بعض المتهمين. وسبق أن رفضت المحكمة الجزئية منع المتهمين في قضية مساهمات «لحوم المرعى» من السفر إلى خارج البلاد، إضافة إلى رفضها التشهير بهم في غرفة التجارة والصناعة في جدة أو تغريمهم مالياً.
وتضمنت الأحكام التي أصدرتها المحكمة الجزئية في القضية السجن أربعة أعوام على المتهم (م ب) وجلده 50 جلدة، موزعة على دفعات بمعدل الواحدة 10جلدات يفصل بين كل دفعة والتي تليها10 أيام.
وتعود فصول القضية التي شغلت الرأي العام في السعودية إلى أعوام عدة، حينما تقدم نحو 500 مساهم في شركة لحوم المرعى (تتاجر في بيع المواشي)، خسروا أكثر من 250 مليون ريال، بشكوى لدى شرطة جدة في عام 1425، بعد تعرضهم لعملية نصب واحتيال من القائمين على الشركة، وهروب الشريك الرئيس فيها (م ك) إلى خارج البلاد.