«المحكمة الجزئية» ترفض منع سفر متهمي «لحوم المرعى» و«التشهير» بهم

رفضت المحكمة الجزئية منع المتهمين في قضية مساهمات «لحوم المرعى» من السفر إلى خارج البلاد، إضافة إلى رفضها التشهير بهم في غرفة التجارة والصناعة في جدة أو تغريمهم مالياً. وقررت المحكمة فصل أوراق المتهم الرئيس في ملف الشركة التي يسهم فيها نحو 500 فرد وتعمل في بيع المواشي المدعو (م ك) عن ملفات المتهمين الآخرين كي تتم محاكمته لاحقاً بعد انتهاء التحقيقات الجارية من قبل الأجهزة الأمنية التي تسلمته من طريق «الإنتربول» الدولي.
وتضمن الحكم الثاني الذي أصدرته المحكمة في القضية بعد إعادتها من محكمة التمييز السجن أربع سنوات على المتهم (م ب) وجلده 50 جلدة، موزعة على دفعات بمعدل الواحدة 10جلدات يفصل بين كل دفعة والتي تليها 10أيام.
وفي القضية ذاتها، حكمت المحكمة بسجن المتهم الثاني فيها (ح ب) عامين ونصف وجلده 50 جلدة دفعة واحده، وحكمت ببراءة كل من (إ ك) و المتهم الخامس(م باحمدان) و(ع أ) وذلك خلال الجلسة التي عقدت قبل شهر من الآن.
من جهته، قال المحامي أحمد جمعان المالكي وكيل المتهم الخامس (م ب) المحكوم له بالبراءة: «إن موكله حصل على ما حصل عليه للمرة الثانية من المحكمة ذاتها، مشيراً إلى أن الحكم السابق سبق أن تضمن براءة موكله من تهمة الاشتراك في الاحتيال على المساهمين في الشركة المعنية». مشيراً إلى أنه تم نقض الحكم السابق لأسباب تتعلق بالمتهمين الآخرين ولا تتعلق بموكله.
وأضاف: «لقد قدمنا للمحكمة في المرافعة الحالية والمرافعة السابقة كل المستندات والإيداعات المالية التي تثبت أن موكله مجرد مساهم من ضمن المساهمين المتورطين في هذه الشركة ولم يُثبت المدعي العام عليه تهمة الاشتراك في الاحتيال».
ولفت المالكي إلى إن منطوق الحكم الصادر لمصلحة موكله تضمن صراحة براءة موكله من تهم المدعي العام، وهذا تأكيد للحكم السابق المنقوض والذي جاء في منطوقة بصرف النظر عن الدعوى لعدم كفاية الأدلة.
ولفت إلى أنه يفكر جدياً في مقاضاة الجهة التي تسببت باتهام موكله طيلة الأربع سنوات طلباً للتعويض عن الأضرار المعنوية وأتعاب المحاماة التي تكبدها موكله. وجاء حكم المحكمة بعد إعادة القضية من محكمة التمييز متضمناً نقض أحكام السجن والجلد والتشهير والغرامات على عدد من المتهمين في قضية مساهمات «لحوم المرعى»، حيث تفاوتت الأحكام على المتهمين، بين ثلاث وعشر سنوات سجناً، والجلد ستة آلاف جلدة، إضافة إلى تبرئة البعض من المتهمين في القضية.
ونص الحكم الذي صدر في وقت سابق قبل نقضه على سجن كل من (م ب) والذي كان يشغل منصب مسؤول الاستثمار في الشركة، والمتهم (أ ك) عشر سنوات مع الجلد ستة آلاف جلدة متفرقة، ومنعهما من السفر والتشهير بهما في الغرف التجارية الصناعية.
وحكمت المحكمة ضد أحد رؤساء المجموعات، ثلاث سنوات والجلد ثلاثة آلاف جلدة متفرقة، مع المنع من السفر والتشهير في غرف التجارة والصناعة، إضافة إلى تغريم المتهمين الثلاثة 500 ألف ريال تدفع لخزينة الدولة، وصرف النظر عن دعوى المدعي العام ضد المتهم الرابع (ع س) والمتهم الخامس (م باحمدان) لعدم كفاية الأدلة.
وأصدرت المحكمة الجزائية مذكرة إيقاف بحق المتهم الرئيس (م ك) لإيقافه، وذلك بعد انتهاء جلسة يوم أمس (الأربعاء) والنطق بالحكم على المتهمين في القضية، وحددت الأربعاء المقبل موعداً لتسلم الحكم وتقديم الاعتراض لمن يرغب في تقديمه.
وتعود فصول القضية التي شغلت الرأي العام في السعودية إلى سنوات عدة، حينما تقدم نحو 500 مساهم في شركة لحوم المرعى(تتاجر في بيع المواشي)، خسروا أكثر من 250 مليون ريال، بشكوى لدى شرطة جدة في عام 1425، بعد تعرضهم لعملية نصب واحتيال من القائمين على هذه الشركة، وهروب الشريك الرئيس فيها (م ك) إلى خارج البلاد.