أرباح المصارف السعودية تنمو 7.7 في المئة وتسجل 6.25 بليون ريال خلال 3 أشهر

سجلت المصارف المدرجة في سوق الأسهم السعودية نمواً بنسبة 7.7 في المئة في صافي أرباح الربع الأول من 2011، ويتوقع اقتصاديون بارزون أن يشهد النصف الثاني من العام أداء أكثر إيجابية للقطاع مع تحسن وتيرة الإقراض وتراجع المخصصات وأن يسجل القطاع نمواً لا يقل عن 25 في المئة خلال العام بأكمله. وبلغت أرباح 11 مصرفاً مدرجاً في البورصة السعودية أكبر سوق للأسهم في العالم العربي، 6.25 بليون ريال (1.7 بليون دولار) في الربع الأول المنتهي في 31 آذار (مارس) في مقابل 5.8 بليون ريال في الربع الأول من 2010.
وتوقع اقتصاديون بارزون تحدثت معهم وكالة «رويترز» أن يسجل قطاع المصارف أداء مستقراً في الربع الثاني من العام الجاري، لكنهم رأوا أن «الأداء سيكون إيجابياً خلال النصف الثاني». كما تكهنوا بأن «تسجل المصارف نمواً لا يقل عن 25 في المئة خلال العام بأكمله إذا سارت الأمور على ما هي عليه». ووفقاً لنتائج الربع الأول، سجل مصرفا «السعودي للاستثمار» و»بنك الجزيرة» أعلى نسبة نمو في الأرباح. كما ارتفعت أرباح كل المصارف ما عدا «البنك العربي الوطني» و»مجموعة سامبا المالية» إذ تراجع صافي أرباحهما سبعة و7.1 بالمئة على الترتيب.
وتعليقاً على النتائج، قال الخبير الاقتصادي عضو «جمعية الاقتصاد السعودي» محمد العمران: «بدأت (نتائج المصارف) تتحسن بشكل تدريجي...الصورة تبدو إيجابية ومن المتوقع تحسن الربحية في الربع الثاني». وعزا ارتفاع الأرباح خلال الربع الأول إلى «تحسن الأرباح التشغيلية والعمولات الخاصة إلى جانب انخفاض نسبة المخصصات». ولكنه قال إن «العامل المهم هو استمرار الأرباح التشغيلية والودائع».
وقال المحلل المالي الرئيس التنفيذي لمؤسسة «خبراء البورصة» يوسف قسنطيني: «كنا نتوقع ارتفاع أرباح القطاع المصرفي في الربع الأول، لكن التوترات السياسية التي عصفت بالمنطقة جعلت رجال الأعمال يتمهلون بشأن الاقتراض حتى تتضح الرؤية الأمر الذي أدى الى تراجع الثقة في الأعمال بالخليج». وأضاف: «لكن إجمالاً نتوقع أن يحقق القطاع نمواً بنسبة 25 في المئة على الأقل على اعتبار عدم ظهور أي عوامل غير طبيعية».
ورأى رئيس البحوث لدى «الرياض المالية» عاصم بختيار إن «نتائج المصارف جاءت متماشية مع التوقعات». ولفت إلى «ارتفاع القروض تسعة في المئة في الربع الأول». لكنه قال إنها «قروض ذات عائد ضئيل للغاية وهو ما انعكس على صافي الدخل من العمولات». وأشار إلى «ارتفاع الودائع بصورة قوية خلال الربع الأول بنسبة تجاوزت 70 في المئة»، متوقعاً أن «تواصل المصارف سياستها التحفظية خلال ما تبقى من 2011، وأن تكون نتائج الربع الثاني مشابهة إلى حد ما لنتائج الربع الأول، لكن النصف الثاني سيشهد أداء إيجابيا».
واضطرت معظم المصارف السعودية إلى اتباع سياسة متحفظة العام الماضي وتجنيب مخصصات مرتفعة خلال العام بأكمله لتغطية خسائر قروض متعثرة تكبدتها في الربع الأخير من 2009، الأمر الذي أثر بدوره على ربحية المصارف وعلى أداء أسهمها في 2010. ويخضع قطاع المصارف السعودي لرقابة صارمة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي، وينحصر تركيز القطاع داخل السعودية وهو ما يجنبه الأخطار العالمية وعلى رغم أن تخصيص احتياطات مالية كبيرة في 2010 قلص من قدرة المصارف على الإقراض عموماً عززت تلك المخصصات الموقف المالي للمصارف.
وقال المحلل المالي عضو «لجنة الأوراق المالية» في الغرفة التجارية في جدة تركي فدعق إن «أرباح المصارف خلال الربع الأول كانت إيجابية لكنها ليست بذلك الزخم (المتوقع)». وأشار إلى «تراجع معدل القروض إلى الودائع إلى 78 في المئة في الربع الأول من 2011 من 82 في المئة في الربع الأول من 2010، الأمر الذي يعني أن الائتمان الممنوح من جانب المصارف كان أقل في الربع الأول مقارنة بالربع المماثل من العام السابق». وقال: «بالتالي هناك إمكانات أعلى لتحقيق أرباح أعلى في الربعين الثاني والثالث»، مشيراً إلى «وجود متسع أمام المصارف للإقراض وتحقيق دخل أكبر من العمولات». وأضاف: «النظرة إيجابية بصورة كبيرة على مدى العام بأكمله».
ورأى الاقتصادي السعودي عبدالوهاب أبو داهش أن «نتائج المصارف خلال الربع الأول جاءت ضعيفة»، موضحاً أن «الأحداث التي شهدتها المنطقة خلال تلك الفترة أثرت في توجه المصارف التي كان من المفترض أن تسجل أرباحاً أكبر». وتوقع أبو داهش أن «تزيد نسبة الودائع في المصارف خلال الربع الثاني بدعم من الإنفاق الحكومي الكبير». وقال: «مع ارتفاع السيولة لدى المصارف سيكون عليها التوسع في الإقراض». وتوقع «أن تواصل المصارف الاتجاه المتحفظ خلال 2011 خصوصاً في ظل التساؤلات في شأن استقرار الاقتصاد العالمي والتوترات السياسية في الشرق الأوسط. لا أتوقع أن يكون هناك تغير في أداء المصارف هذه السنة».