مواطن مفصول يتهم أوقاف جدة بالتحقيق معه زوراً في أمور شخصية

تسلمت المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة الأسبوع الماضي مذكرة جوابية لموظف فصل تعسفياً من وظيفته في فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف في محافظة جدة، حيث رد من خلالها على لائحة الأوقاف.
واتهم الموظف عبدالله الزبيدي، الذي رفع دعوى على الوزارة يطالب فيها بإعادته إلى عمله، أحد المسؤولين في «أوقاف جدة» بإرسال موظفين في أوقاف جدة للتحقيق معه في أمور كثيرة بعضها لها علاقة بحياته الشخصية ولا يمت للقضية بصلة.
وقال الموظف في اللائحة التي قدمها للمحكمة أن أوقاف جدة تدخلت في حياته الشخصية من خلال القول إن زوجته سيدة أعمال وأنه يملك محالاً تجارية وسجلاً تجارياً في وزارة التجارة وأن لديه دخلاً آخر من زوجتي.
وطلب الموظف من المحكمة مخاطبة مدير المالية بالوزارة للإدلاء بشهادته في القضية وعن سبب فصله من الوظيفة، وحددت المحكمة غرة ربيع الثاني موعداً للنطق بالحكم في القضية.
وأكد فرع أوقاف جدة في الجلسة السابقة أن الموظف المفصول تعسفياً (بحسب ادعائه)، لا يستحي من اختلاق الأكاذيب، مطالبةً بتأديبه على ما بدر منه من افتراءات ومغالطات، مشيراً إلى أن الوزارة لم تكن وراء فصله من وظيفته، ومدعياً في الوقت نفسه أن الموظف لا يهدف إلا للتشويش والإساءة إلى سمعة المدير العام للأوقاف في جدة.
وسبق أن كشف الموظف وجود موظفين جددت «الشؤون الإسلامية» عقودهم ولا يحضرون إلى دوامهم اليومي إلا يوم تسلم رواتبهم الشهرية.
وكانت وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في محافظة جدة، أبانت خلال الجلسات السابقة أن قرار فصل الموظف يعود إلى توجيه من وزارة الشؤون الإسلامية بحجة تغيبه وتقاعسه عن العمل، فيما اتخذ فرع الوزارة في جدة سابقاً قراراً بطي قيد الموظف بعد خدمة امتدت نحو 12عاماً.
وطالب الزبيدي في دعواه بإلزام الوزارة بإعادته إلى العمل وتثبيته في وظيفته، وزيادة مرتبه أسوة بزملائه الذين تم تثبيتهم ب"الأمر السامي" (صدر سابقاً)، وتعويضه عن فترة إيقافه عن العمل خلال الفترة الماضية، وعن الأضرار النفسية والاجتماعية التي لحقت به مع احتساب سنوات الخدمة التي قضاها في الأوقاف.