«الشرطة» تجبر موظفاً على تسليم بطاقات وظيفته ل «الأوقاف»

أجبرت «شرطة جدة» موظفاً سابقاً في وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد على تسليم بطاقات وظيفته التي كان يشغلها قبل فصله ك«مراقب أوقاف» إلى فرع الوزارة.
وجاء التدخل الأمني بعد أن خاطب فرع الوزارة في محافظة جدة الشرطة من أجل إجبار الموظف على تسليم بطاقات وظيفته التعريفية التي لا تزال بحوزته منذ فصله، بعد أن أكد الموظف أن لديه قضية مرفوعة في المحكمة الإدارية ضد الوزارة لبت قضية فصله «تعسفياً» بحسب حديثه إلى «الحياة» في وقت سابق.
وكان الموظف قد حضر في وقت سابق إلى مسؤولي فرع الوزارة، وأكد أنه لا يمانع تسليم البطاقات التي يحملها، إلا أن القرار الأخير جاء بتدخل من قبل الجهات الأمنية قبل انتهاء جلسات القضية التي لا تزال متداولة في المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة.
من جهة أخرى، أكد المحامي والمستشار القانوني محمد المؤنس ل«الحياة» أن إجبار الموظف على تسليم بطاقات الوظيفة الخاصة به لا يعد مخالفة للنظام، «حتى وإن كانت لديه قضية منظورة في القضاء ضد جهة عمله»، مشيراً إلى أن هذا الإجراء يأتي لمنع استخدامها بعد إنهاء خدماته.
وتأتي هذه التطورات بعد أن تسلمت المحكمة الإدارية لائحة رد من الموظف الذي فصل تعسفياً من فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في جدة، وحددت المحكمة يوم الإثنين التاسع من شهر رجب موعداً لسماع رد محامي «أوقاف جدة» على اللائحة التي قدمت.
وكان فرع وزارة الشؤون الإسلامية في جدة اتخذ قراراً بطي قيد الموظف عبدالله الزبيدي تعسفياً بعد خدمة امتدت زهاء ال 12عاماً، إذ أوضح الموظف في الدعوى أن المدير قسّم الموظفين إلى مجموعتين الأولى مقربون له والأخرى مهملون لا يتعاون معهم، وطالب في دعواه بإلزام الوزارة بإعادته إلى العمل وتثبيته في وظيفة ثابتة، وزيادة مرتبه أسوة بزملائه الذين تم تثبيتهم بالأمر السامي، وتعويضه عن فترة إيقافه عن العمل خلال الفترة الماضية، وعن الأضرار النفسية والاجتماعية التي لحقت به، مع احتساب سنوات الخدمة التي قضاها في خدمة «الأوقاف».