وزير التربية: المليك يوافق على مشروع “شركة تطوير” للارتقاء بمستوى التعليم

أعلن صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد آل سعود وزير التربية والتعليم موافقة خادم الحرمين الشريفين على التصور الذي تم رفعه له، يحفظه الله، لشركة تطوير والتي تسعى من خلالها للارتقاء بمستوى التعليم لطموحات القيادة نسعى من خلالها للارتقاء بمستوى التعليم لطموحات القيادة.
وأضاف سموه في اللقاء الذي نظمته الجامعة الإسلامية بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن ماجد بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، ومدير الجامعة الإسلامية الدكتور محمد بن علي العقلا، وعدد كبير من أصحاب الفضيلة والسعادة أعضاء هيئة التدريس ومنسوبو الجامعة، والإعلاميبن والمثقفين: نحن في الوزارة نهتم بالمعلم وهو أساس العملية التعليمية، ولا يدخلني شك في أن المعلمين والمعلمات على قدر ما نطمح له. وأضاف سموه: ان الوزارة تؤدي دوراً كبيراً، وهناك عمل كبير بالنسبة للمناهج وهناك تقييم مستمر، والوزارة تتبنى رسالة خادم الحرمين الشريفين في الحوار الوطني، وأتمنى التحدث عن أشياء كثيرة، والوقت كفيل بتحدث الأعمال عن نفسها وسنراها بإذن الله خلال السنوات القادمة القريبة.
وحظي اللقاء الذي امتد إلى حوالى الحادية عشر ليلاً بالكثير من المداخلات تناولت جميع مشاكل التعليم وهمومه، وأبدى وزير التربية والتعليم، في كلمته التي ألقاها، تفاؤلاً كبيراً بالمستقبل الذي يحمله مشروع تطوير ليساهم بنقلة كبيرة سيشهدها التعليم بإذن الله. وعن الأمن الفكري وأهميته في تربية النشء قال سموه: نحن إذا التزمنا بمبادئنا وأخلاقنا فهي مدخلنا للأمن الفكري وخصوصاً عند غرس هذه المبادئ من الأساس، والأساس هو رياض الأطفال وهناك توجه في الوزارة لتطبيق ذلك.
وعن اختبارات القياس قال سموه: أعلم أن هناك حديثاً حول القياس، والملاحظ أن مستوى التعليم في تدنٍ كبير، ولا بد أن نقيس مستوى طلابنا، وأتفهم نظرة الناس للقياس، ونتمنى أن لايكون القياس مشكلة، كما نحتاج إلى أن تصل مخرجاتنا إلى مستوى لا يحتاج معه الطالب إلى سنة تحضيرية في الجامعة، وخلال المحاضرة التي القاها قبل النقاش الذي شهده اللقاء تحت عنوان “التربية والتعليم العام في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز.. نظرة مستقبلية” قال سمو الامير الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد آل سعود وزير التربية والتعليم: إن أمام وزارته اليوم مهمة كبرى للمضي قدما في مسيرة التطوير والتحديث، والعمل على معالجة الضعف النسبي لمخرجات التعليم (من حيث المهارات والمعارف)، بما يناسب ظروف العصر الحديث ومتطلبات الريادة في زمن التفوق والنبوغ. وأشار سموه إلى أن العالم أصبح اليوم يراهن على الاستثمار في “التعليم” بعد أن تحوّل إلى معادلة حسابية، نتيجتها تُحدد وجهة كل بلد ومكانته في “عالم المعرفة الجديد” وبين سموه أن استراتيجية المجتمع المعرفي التي انطلقت على مستوى الدولة عام 1428ه تضمنت عدة مبادرات، تبدأ بتأسيس كيان للمجتمع الذي نريد، ومنها نظام لاستقطاب الكفاءات العالمية والإسلامية بشكل خاص، كما حصل في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست” التي تعد منارة علم، يعم نورها أرجاء الأرض.
وقال: أمامنا اليوم مهمة كبرى للمضي قدما في مسيرة التطوير والتحديث، والعمل على معالجة الضعف النسبي لمخرجات التعليم (من حيث المهارات والمعارف)، بما يناسب ظروف العصر الحديث ومتطلبات الريادة في زمن التفوق والنبوغ.. وهي الدعوة السائدة في العالم كله اليوم، الذي أصبح يراهن على الاستثمار في “التعليم” بعد أن تحوّل إلى معادلة حسابية، نتيجتها تُحدد وجهة كل بلد ومكانته في “عالم المعرفة الجديد”.
وأضاف سموه: إن التعليم في بلادنا محور رئيس في كافة أنشطة وخطط التنمية، حيث يحوز على أعلى حصة إنفاق من الميزانية العامة للدولة، ونتيجة لذلك نما سريعا خلال العقود الماضية حتى فاق عدد المدارس اليوم ثلاثين ألف مدرسة للبنين والبنات، ينتمي إليها قرابة خمسة ملايين طالب وطالبة، وما يقارب نصف مليون معلم ومعلمة.. وكان لمخرجات التعليم فيما مضى أكبر الأثر فيما نراه اليوم من مشروعات تنموية في المجالات كافة.
وبحسب حديث سمو الأمير فيصل بن عبدالله “فإن مسؤوليات التربويين وأدوارهم ستتطور تجاه التلاميذ وسائر الأنشطة التعليمية، تبعا لسقف المعرفة الجديد الذي تجاوز ما يقدمه المعلم للطالب في محيط مدرسته ضمن مقرر دراسي محدد، ليرتقي بالمتعلم فيبحث ويُحاور ويكتشف ويُمارس ويُبدع ويضيف، ومن ثم يُكمل مسيرته التعليمية والعملية بكفاءة ويختار المجال الذي يناسب مواهبه وميوله مستقبل.
وأبرز سموه أهم معالم التطوير المقبل التي هي بمثابة ترجمة موجزة لما تضمنه مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم العام الذي أقره مجلس الوزراء في محرم عام 1428ه، ضمن أربعة برامج رئيسة هي: تطوير المناهج، وإعادة تأهيل المعلمين والمعلمات، وتحسين البيئة التعليمية، والعناية بالنشاط اللاصفي.. والتي من أبرزها مايلي: اعتبار التعليم العام “ثروة الوطن الأولى” وأنه الأداة الرئيسة لتطوير جميع مناحي الحياة، إعادة هيكلة قطاع التعليم العام: من خلال منظومة تكاملية تتضح فيها الأدوار التشريعية، والتخطيطية، والرقابية، والتنظيمية، والتنفيذية، تطبيق الإدارة اللامركزية: التي تمنح مزيدا من الصلاحيات للميدان، على أن تكون مصحوبة بنظام فعال لقياس مستوى الأداء، ودعم التميّز، كفاءة المعلم والمعلمة: وذلك بتخصيص نسبة كبيرة من الجهود التطويرية لصالحه (اختياره، وتدريبه، وتحفيزه، ومحاسبته، وزيادة ولائه وانتمائه للمهنة) .
الطالب المتعلم: وذلك بالعمل على تطوير أساليب التحصيل العلمي، ليتحول الطالب من متلقٍ للمعلومة إلى مشارك وصانع لها، المشروع الشامل للمناهج: وقد تم هذا العام تطبيق الحلقة الأولى من المشروع على الصفوف الدراسية “الأول الابتدائي والرابع الابتدائي والأول المتوسط” في جميع المدارس، ويهدف المشروع إلى تطوير مناهج المرحلتين الابتدائية والمتوسطة في مواد التربية الإسلامية، واللغة العربية، والمواد الاجتماعية، واستحداث مواد ذات صبغة مهارية.وأضاف سموه إلى تلك المعالم: صناعة القائد التربوي: “مدير المدرسة” فهو الشريك الفعلي في أي نجاح إعادة بلورة أهداف مراحل التعليم الثلاث “الابتدائية والمتوسطة والثانوية” وتفعيل مرحلة رياض الأطفال، باعتبارها مرحلة تعليمية مستقلة، الشراكة المحلية والعالمية، والشراكة مع القطاع الخاص، المحافظة على مكتسبات التعليم التي تحققت حتى الآن، والمضي قدما في تنفيذ المشروعات الناجحة للوزارة، وفي مقدمتها المشروع الذي يٌعنى بأهم مُحركات النهضة الاقتصادية اليوم -مشروع تطوير “الرياضيات والعلوم”- حيث بدأت الوزارة هذا العام تطبيقه على الصفوف(الأول الابتدائي، والرابع الابتدائي والأول المتوسط بجميع مدارس المملكة) تمهيدا لتطبيقه على جميع المراحل الدراسية خلال العامين المقبلين، “الخطة الجديدة للتعليم الثانوي” الذي يعد من المشروعات الناجحة للوزارة ويجري حاليا الاستعداد لتعميم المشروع على جميع المدارس الثانوية البالغ عددها قرابة 4000 مدرسة وفق مراحل زمنية محددة.
وختم سمو الأمير فيصل بن عبدالله كلمته بقوله: إنني على ثقة بأن وطننا يمتلك القدرات المخلصة والموارد الكافية، لتشكيل مستقبل تعليمنا.. مستقبل ينعم فيه الوطن، ويتقاسم المواطنون ثمار الازدهار والتقدم، محققين التنمية المستدامة والقيمة المضافة بإذن الله وتوفيقه.