صحة جدة تستأجر مبنى غير صالح ب 1,5 مليون

استأجرت المديرية العامة للشؤون الصحية في جدة مبنى مكونا من 36 شقة شمالي المحافظة، بإيجار سنوي يبلغ 1.5 مليون ريال، لتخصيصه مقرا لمركزي طب الأسنان، والهيئة الطبية الشرعية، بيد أن إدارة المشاريع في الإدارة رصدت 24 ملاحظة على المبنى تتوزع على النواحي الميكانيكية والفنية والكهربائية والمعمارية، منعت من استثماره رغم دفع قيمة إيجاره.
وأكد مصدر مسؤول في الشؤون الصحية في جدة أن المبنى المستأجر من المديرية قبل 20 شهرا ليكون مقرا لمركز طب الأسنان والهيئة الطبية، لم يستثمر للغرض الذي استؤجر من أجله، ما عدا شقة ونصف اتخذتها الهيئة الطبية مقرا.
ودعا خمسة مهندسين معتمدين في إدارة المشاريع الشؤون الصحية إلى البحث عن مبنى بديل لمركز طب الأسنان بمواصفات ومعايير تتلاءم مع الاستخدامات الطبية.
وأوضح مصدر مسؤول في الهيئة الطبية، أن المقر الحالي للهيئة في المبنى المستأجر عبارة عن شقة ونصف من بين 36 شقة في المبنى لا يعرف مصيرها، مضيفا «هذا ليس من اختصاصي».
فيما أعتذر مسؤول في إدارة المشاريع في صحة جدة عن الحديث حول التفاصيل، واكتفى بالقول «لا علم لي بالإجراءات التي اتخذت على ضوء التقرير، وبإمكانكم الاستفسار من رئيس لجنة استئجار المباني».
وبالاتصال على رئيس اللجنة إبراهيم القرشي عند الساعة الواحدة و45 دقيقة ظهر أمس، أجاب سكرتيره الخاص بأنه «يؤدي الصلاة».
وأشارت إدارة المشاريع في تقريرها إلى أن المبنى المستأجر غير مؤهل، مبينة أن أهم الملاحظات تشتمل على حاجته إلى شبكة صرف داخلية وخارجية، شبكة تغذية مياه، إزالة الأرضيات لعمل التمديدات، إزالة الجدران لعملية التوسعة، إغلاق المحال التجارية في المبنى، تركيب خزانات مياه علوية، افتقاره لنظام جهاز طوارئ، تغيير لوحة تحكم تشغيل المصعد والأبواب وغرفة ماكينة المصعد، عدم توفر نظام إنذار حريق ونظام مانع للصواعق، ضعف لوحات التوزيع الكهربائية، عدم استيعاب سعة عدادات الكهرباء في كل شقة، مضخات الحريق ليست كاملة، ضرورة تركيب مولد احتياطي لتأمين مستودع، عدم القدرة على تحديد نقاط الصرف والماء والكهرباء والشفط في المبنى، إضافة إلى أن تصميم المبنى سكني بنظام شقق سكنية يحتاج إلى إعادة تأهيل من النواحي الكهربائية والميكانيكية والمعمارية، ويتطلب تعديل جوهري.
بالإضافة إلى أن المصاعد غير كافية ولا تحتوي على أنظمة السلامة المطلوبة، لا يوجد مواقف خارجية كافية، كما أن الأعمال الكهربائية غير كافية وتحاج إلى عمل شبكة، والأنظمة الخاصة بالإنذار والحريق غير مكتملة.