القاضي المتهم: تعرضت للسحر على يد الوسيط

كشفت التحقيقات التي تقودها المباحث الإدارية في المدينة المنورة بشأن قضية الفساد التي جرت أحداثها في محكمة المدينة المنورة، أن القاضي المتهم بالتدبير للاستيلاء على عقارات وأموال ضخمة عبر استلامه رشاوى، نظر خلال الأشهر الماضية ملفات قضايا تتعلق بتلوث حمراء الأسد.
أن التحقيقات كشفت تورط سبعة مكاتب هندسية، بعد تنفيذها لمخططات وأراض منهوبة، إذ ثبت اشتراك أربعة مكاتب في القضية، فيما يجري حاليا متابعة التحقيق لمعرفة مدى تورط المكاتب الثلاثة الأخرى.
وقالت المصادر «إنه جرى القبض على مهندس يعمل في هيئة النظر في محكمة المدينة، وهو من قاد ضباط المباحث الإدارية إلى معلومات موسعة عن المتهمين في القضية التي ستطيح بعدد كبير من المتورطين ويصل عددهم لثلاثين متورطا من داخل المحكمة وخارجها».
وأكدت المصادر أن القاضي المقبوض عليه والمتهم في قضايا الفساد، أحاط سلطات التحقيق أنه مسحور ولا يزال يعالج بالرقية الشرعية، بعد أن تمكن الوسيط الهارب من سحره والسيطرة عليه لتمرير المعاملات وتسهيلها دون أن يشعر بذلك.
في حين فوجئ المحققون أمس باستقالة مدير الإدارة العامة لرخص الإنشاء في أمانة المدينة المنورة من عمله قبل أسبوعين، والتي من مهامها إصدار التراخيص اللازمة لأي مشروع سواء مخططات سكنية أو غيرها.
أن العصابة المكونة من 12 فردا والمتهمة في موجة فساد محكمة المدينة، عمدت للاستيلاء على فلل الإسكان، عندما أقرت الدولة تعويض المواطنين المستفيدين من صندوق التنمية العقارية بهذه المساكن الواقع في الناحية الشرقية من المدينة بدلا من القرض المالي.
وتمحورت خطة العصابة عبر شراء منازل المواطنين المستفيدين بأسعار زهيدة جدا وبأسماء مستأجرة، خصوصا أن هؤلاء المواطنين لا علم لهم بالقرار، ثم عمدوا إلى إفراغ صكوك الفلل بأسمائهم بعد أخذها مقايضة.
ونبه المصدر أن العصابة استخرجت صكوكا للمنازل في عدة أحياء، ليتسنى لهم الاستيلاء على فلل الإسكان، وعمدوا لبيعها أثناء تنفيذ القرار بمبالغ وصلت ل 400 ألف ريال للفلة الواحدة.
وأشار المصدر إلى أن العصابة استولت على أراضي في شرق المدينة خلال الفترة الماضية عبر صكوك مزورة واستخراجها بصفة رسمية عن طريق بعض القضاة.
اوضح المحامي سعود الحجيلي أن القاضي الذي نظر قضية حمراء الأسد الشهيرة رفض النظر في الدعوى وتعليقها، على رغم وفاة الكثير من المواطنين بسبب تلوث المنطقة عبر عدة مصانع.
وزاد الحجيلي «القضية ترافعت فيها ضد ثلاثة مصانع نيابة عن 600 مواطن، توفي بعضهم وأصيب آخرون بأمراض قاتلة لمحكمة المدينة، وطالبت تعويضا قدره ملياري ريال، إلا أن القاضي رفض الدعوى».
ولفت الحجيلي إلى أن موقف القاضي كان غريبا بشأن رفضه للدعوى على رغم استكمال إجراءاتها القانونية وفق الأنظمة، وثبوت تورط المصانع بتلوث المنطقة والتسبب في وفاة مواطنين عبر أمراض سرطانية.