بلاغ من مواطنة يُغلق محلاً يبيع أغذية مُنتهية الصلاحية

قاد بلاغ قدمته مواطنة، إلى لجنة الأسواق في محافظة النعيرية، إلى إغلاق محل يبيع مواد غذائية منتهية الصلاحية، بعضها منذ ستة أشهر. كما ألقي القبض على البائع، وهو مقيم آسيوي، وأوقف لمدة يوم قبل إطلاق سراحه بكفالة. ورفعت لجنة الأسواق توصية بإغلاق ترخيص المحل نهائياً، وإغلاقه، وعدم فتحه مرة أخرى، وإحالته إلى صحة البيئة في البلدية، لتطبيق الغرامة المالية عليه بالحد الأعلى.
وكانت مواطنة تفاجأت بأن علبة مُربى، اشترتها من محل لبيع المواد الغذائية، منتهية الصلاحية منذ خمسة أيام. فبادرت إلى إبلاغ لجنة الأسواق، التي وضعت أرقامها على مداخل المحال التجارية، للإبلاغ عن المخالفات التي تعترض المتسوقين. وقام رئيس لجان الأسواق والوافدين في محافظة النعيرية بندر السبيعي، بزيارة المحل المُبلغ عنه. وأوضح أنه تم «ضبط أكثر من 45 عينة من المواد الغذائية المختلفة، مُنتهية الصلاحية، منذ أكثر من ستة أشهر، ومعروضة للبيع في المحل». وقال السبيعي: «أبلغنا محافظ النعيرية سليمان بن جبرين، الذي وجّه بضبط المواد الغذائية، وإغلاق المحل، وتحويل العامل إلى التوقيف». وانتقد «النقص الكبير في جولات مفتشي صحة البيئة التابعين للبلدية، على محال بيع المواد الغذائية، ومراقبتها في شكل دوري، ما أغرى العمالة بالتلاعب في صحة المواطنين، وبيعهم مواد غذائية منتهية الصلاحية». كما انتقد «جهل المواطن، بعدم قراءة تاريخ صلاحية المواد الغذائية التي يشتريها من المحال». ونوه إلى أهمية «الإبلاغ عن أي ملاحظات يتم رصدها في المحال، ليتم القضاء على مثل هذه المخالفات، التي تشكّل خطراً كبيراً على صحة المواطنين الذين يتعرضون إلى مثل هذه التجاوزات».
إلى ذلك، أغلقت اللجنة محلاً لبيع الملابس الرياضية، إثر تلاعبه في الأسعار. ويستمر الإغلاق لمدة يوم واحد. كما أخذت تعهداً على صاحبه بعدم تكرار المخالفة. وجاء الإغلاق بعد بلاغ قدمه مواطن، أفاد فيه بأن «البائع حدد أسعاراً للملابس التي لا تزال موجودة في الأكياس، تختلف عن المفتوحة».