تم توقيفه دون مسوغ قانوني .. ديوان المظالم ينظر دعوى مواطن ضد شرطة محافظة جدة

ينظر ديوان المظالم فرع منطقة مكة المكرمة « المحكمة الإدارية » في 2/9/1430ه دعوى تقدم بها المواطن (أ,ع) ضد شرطة محافظة جدة وذلك على اثر توقيفه لمدة خمسة أيام في قسم شرطة الشرفية بدون مسوغ نظامي على حد قوله وجاء في نص شكوى المواطن (التي نحتفظ بنسخة منها) انه تم الاتصال بي من قِبل قسم شرطة الشرفية وقمت بمراجعتهم في الساعة الواحدة ظهراً من نفس اليوم وبسؤالي للضابط عن سبب استدعائي أخبرني أنه بسبب اتهامي بجريمة نصب واحتيال وتم توقيفي من ذلك الوقت وبعد ذلك تعددت أسئلتي عن سبب توقيفي فأخبرني نفس الضابط بأنه بسبب اتهامي في جريمة سرقة وتارة أخرى بسبب اتهامي بجريمة اختلاس حيث قام وكيلي الشرعي بمراجعة قسم الشرطة للاستفسار عن ذلك ولكن الضابط المناوب رفض استقبال أي احد من طرفي مما يؤكد بان أمر توقيفي صدر بناء على قرار فردي وتعسفي وتم إطلاق سراحي في يوم الأحد وحيث أن ما قام به قسم الشرطة من توقيفي كان بدون سند نظامي أو شرعي وجاء مخالفاً للقرار الوزاري رقم 1900 وتاريخ 9/7/1428ه الصادر عن صاحب السمو الملكي وزير الداخلية والمحدد للجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف , وحيث أنني لم يصدر ضدي أي أحكام قضائية تستوجب القبض عليّ أو توقيفي حيث نصت المادة (26) من النظام الأساسي للحكم التي نصت على ( تحمي الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية ) وكذلك المادة(38) والتي تنص على أن (العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على نص شرعي أو نص نظامي ، ولا عقاب إلا على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي ) وكذلك المادة (2) من نظام الإجراءات الجزائية ( لا يجوز القبض على أي إنسان أو توقيفه أو سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً) وجاء أيضاً مخالفاً للقرار الوزاري رقم 233 في 17/01/1404ه الصادر عن صاحب السمو الملكي وزير الداخلية حول لائحة أصول الاستيقاف والحجز المؤقت والتوقيف الاحتياطي حيث جاء في المادة (6) والتي تنص على انه ” إذا قدمت إخبارية أو شكوى ضد شخص ما فلا يجوز القبض عليه واحتجازه إلا بعد توافر أدلة تشير إلى ارتكابه جرماً يستوجب القبض عليه.........” وكذلك المادة (7)” في جميع الأحوال يجب استكمال التحقيقات خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة الأيام التالية لضبط الشخص المحتجز”. وكذلك المادة (11) ” لا يجوز إصدار مذكرة توقيف احتياطي بحق شخص ما ما لم يكن الجرم المسند إليه ارتكابه من الجرائم الكبيرة وأن تتوافر بحقه أسباب موجبة لتوقيفه احتياطيا ” فيكون بذلك تصرف قسم الشرطة مخالفاً للنصوص النظامية مما ألحق الضرر بي دون مسوغ شرعي او نظامي.
وطالب بتعويض مالي قدره مليون ريال عما لحقه من ضرر مادي ومعنوي هو وأفراد أسرته.
وذكر المواطن بأنه تقدم أيضا بشكوى مماثلة إلى صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة وطلب فيها من سمو الأمير بان يوجه بالتحقيق العاجل في هذا الأمر ومحاسبة المقصرين والمخالفين للأنظمة والتعاميم التي أصدرها ولي الأمر حفاظاً على الحقوق والحريات العامة للمواطنين.
وأعرب المواطن عن ثقته التامة في الحصول على حقه حيث ان ولاة الأمر بقيادة خادم الحرمين الشريفين حفظهم الله يشددون دائما على المحافظة على حرية المواطنين وعدم المساس بها بدون مسوغ شرعي
ياليت تواصل قضيتك حتى تأخذ حقك إذا كان الحق معك وإما إذا كنت نصَاب من إياهم فا يويلك وسواد ليلك.
لازال المواطن بحاجة الى من يعرفه
بحقوقه تجاه الجهات الامنية
والحمد لله ان قرارات وزارة الداخلية
واضحة ولكن المشكلة فيمن يقوم
بالتطبيق التعسفي لها
ولو يتحاسبوا على توقيف مواطن بدون حق
ويشهر بهم اتعظ بقية المسئولين .
ظاهرة صحية
نتمنى ان يحل المواطن على حقة وان يعاقب المخطيء
وبعد ذلك تكون كرامة المواطن مصانه ولن يستجريء اي شخص مهما
كان ان يسجن اي مواطن بريء
نتمنى ان نسمع الحكم
ردد يالليل ماطولك؟؟؟