استغربت الموقف الدولي من جرائم الأسد.. السعودية تشدد على ضرورة تطبيق اتفاقية الأسلحة الكيمائية

شددت المملكة العربية السعودية على أهمية تنفيذ "اتفاقية الأسلحة الكيميائية" انطلاقًا من سياستها الرامية لنزع جميع أسلحة الدمار الشامل في ظل رقابة دولية صارمة وفعالة، وطالبت الدول الحائزة للأسلحة الكيميائية باستكمال تدمير مخزوناتها من الأسلحة الكيميائية.
وقالت السعودية خلال كلمتها التي ألقاها عبدالله الشغرود، السفير السعودي لدى هولندا مندوب المملكة الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، خلال الدورة ال 74 للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والتي بدأت أعمالها أمس في لاهاي: "إن بلاده أولت عناية كبرى لجهود تفكيك أسلحة الدمار الشامل على المستوى الإقليمي وبما يؤدي إلى جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من هذه الأسلحة الفتاكة".
وعبر الشغرود عن أسفه لتأجيل انعقاد المؤتمر الدولي الخاص بإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الذي كان مقررًا عقده في العاصمة الفنلندية " هلسنكي".
وأعرب عن أمل المملكة في تضافر الجهود الدولية للإسراع بعقد هذا المؤتمر المهم، معتبرًا أن انعقاده سيشكل خطوة بناءة وضرورية في تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
وقال إن استخدام تلك الأسلحة تحت أي ظرف أمر لا يمكن التسامح معه لتعارضه مع المعايير الأخلاقية والقانونية للمجتمع الدولي .. معربا عن استنكار وإدانة المملكة الشديدين للتطورات الأخيرة التي جرت في سوريا من استخدام لهذه الأسلحة المحرمة دوليًا وما نتج عن ذلك من مقتل المئات من الأبرياء، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية.
وانتقد السفير الموقف الدولي من قتل أكثر من 100 ألف سوري، مستغربًا عدم تحرك المجتمع الدولي إلا بعد استخدام الغازات السامة المحرمة دوليًا في بعض المناطق السورية ليتم في أعقابها اتهام النظام بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وعبر الشغرود عن موقف بلاده بالقول:"لقد كانت المملكة تأمل في أن يسفر التحرك الدولي الأخير عن رد دولي حازم يردع هذا النظام عن المضي في ارتكاب المزيد من جرائمه وأن يعالج القضية السورية من منظور شامل لا يقتصر على السلاح الكيميائي".