تبدأ الإدارة العامة للجوازات في نقل صلاحياتها، المتمثلة بضبط العمالة المخالفة لنظامي الإقامة والعمل، والتحقيق معهم واحتجازهم، إلى المديرية العامة للسجون ودوريات الأمن . وعلمت "اليوم" من مصادر داخل إدارة الجوازات، أن لجانا مختصة تقوم حاليا بالترتيبات، تمهيدا ً لانتقال موظفي إدارة الوافدين والعاملين بها الى المديرية العامة للسجون، ونقل العاملين بدوريات الجوازات الى الأمن العام رسميا ً، للعمل بالقرار الجديد بدمج هذه الجهات مع بعضها ونقل اختصاص ضبط العمالة المخالفة والتحقيق معهم وتوقيفهم الى دوريات الأمن والسجن العام. وأشار المصدر الى ان القرار يهدف إلى منح صلاحيات واستقلال لهذه الجهات، وخاصة دوريات الأمن التابعة للأمن العام لمطاردة مخالفي الأنظمة وضبطهم حسب النظام. وقال مصدر رسمي بالمديرية العامة للسجون إن مبنى إدارة الوافدين بموظفيها في المنطقة الشرقية سوف يكون تابعا وعلى ملاك إدارة السجون مباشرة، بعد ان يتم تبديل اللوحة الخارجية للمبنى وتغيير الزي العسكري لأفراده. ورجح المصدر ان يكون تاريخ البدء بهذا القرار مع بداية العام الهجري، وبين ان إدارة الوافدين سوف تنتقل من ملاك الجوازات إلى ملاك السجون، وسوف يتم تغيير الزي الخاص بالعاملين بها حال انضمامهم الى المديرية العامة للسجون، وستكون هناك فترتان الأولى "انتقالية" من بداية الشهر المقبل والثانية "الفعلية" بعدها بشهر. من جهة أخرى، قال المتحدث باسم مديرية الجوازات المقدم أحمد اللحيدان إن العمل بهذا القرار سيتم البدء فيه بعد الانتهاء من قيام اللجان المختصة بوضع الآلية المناسبة لإنفاذ هذا الموضوع وترتيبه.وعلمت (اليوم) من مصادر مطلعه أن إدارة السجون قامت مؤخرا بترتيب مكان لنزلاء الوافدين من مخالفي الأنظمة، وسيتم ربط هيئة التحقيق والادعاء العام بإدارة السجون لإجراء التحقيقات مع المقبوض عليهم قبل ترحيلهم. وفي سياق متصل، تخوف عاملون في إدارة الوافدين بالجوازات من حدوث مشكلة حال انتقال كثير من منسوبيها الى إدارة السجون، نظرا للإمتيازات التي سيتحصلون عليها فور فصل الادارة وانتقالها لإدارة السجون، وطالبوا بكوادر جديدة لتدعيم هذا التوجه بدون تأثر على الجوازات.
