"الأمر بالمعروف" تنفي إيقاف العاملين بالمحال النسائية ووتوظيف أصحاب السوابق الجنائية

نفت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تعيينها أصحاب السوابق الجنائية وما شابهها بالهيئة، وأن لجانها المختصة تنفذ آلية منضبطة في التوظيف تختار الأكفأ وتتأكد من عدم وجود أي موانع تحول دون تعيين طالب الوظيفة الميدانية، مشيرة إلى أن ما تردد عن وجود شكوى ضد تعاملات الهيئة المالية والإدارية عارٍ عن الصحة وكذب وافتراء.
وأوضح المتحدث الإعلامي لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور تركي الشليل، في بيان صحافي أمس، أن ما نشر في بعض الصحف عن وجود شكوى ضد الهيئة في ما يخص تعاملاتها المالية والإدارية عارٍ عن الصحة وكذب وافتراء، وأنها محاولة يائسة من أشخاص للإساءة للهيئة ومسؤوليها.
وأكد الدكتور الشليل أن الهيئة تحتفظ بما يثبت بطلان هذه الادعاءات، وكذلك لها حق تحريك الدعوى قضائيا ضد هؤلاء الأشخاص، ووسائل الإعلام التي تبنت هذه الادعاءات ونشرتها، لافتا إلى أن الهيئة تستند إلى أمر سام وجه إلى المبادرة بالرد على أي جهة حكومية كتب عنها أمر ينافي الحقيقة، وفق ما لديها من معلومات.
وأكد المتحدث الإعلامي للهيئة أن جميع المشاريع والمناقصات التي تعتمدها الهيئة وتنفذها تتم وفق الآلية النظامية المعتمدة التي تضمن سلامة الإجراء وتثبت براءة الذمة، فيما تتولى الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بالهيئة الإشراف والمتابعة لآلية الإنفاق على المشاريع والبرامج وما يلزم لها من مصروفات والتحقق من الأوراق التي تثبت استلام المبالغ وصرفها وفق المعايير المالية والمحاسبية المعتمدة في وزارة المالية ومؤسسة النقد.
وبناء على ما تضمنه الأمر السامي رقم 33478 وتاريخ 9-9-1434ه المؤكد للأمر السامي رقم 42283 وتاريخ 27-9-1432 ه من توجيه كريم بأن على كل جهة حكومية كتب منها لأمر ينافي الحقيقة المبادرة فوراً بالرد وفق ما لديها من معلومات، عليه فإننا نود إيضاح الآتي:
أولاً: إن العمل الميداني في الرئاسة يسير - ولله الحمد - وفق أنظمة وتعليمات محددة ضمن نظام الهيئة ولائحتها، وبالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى، ومن ذلك اتفاق عمل الرئاسة العامة، ووزارة العمل التي تتضمن الشروط والضوابط المطلوب تحقيقها على المحال التي تبيع المستلزمات النسائية، وهي تحقق بيئة عمل مناسبة للمرأة سواء أكانت بائعة أم مشترية، وقد عممت هذه الشروط والضوابط على جميع فروع الرئاسة لتقوم بمهماتها وفق اختصاصها النوعي والنظامي في هذا الجانب من الاتفاق، وهذا ما تم بالفعل مع استمرار التنسيق بين الرئاسة العامة ووزارة العمل في ذلك. ثانياًً: إن جميع المشاريع والمناقصات التي تعتمدها وتنفذها الرئاسة تتم وفق الآلية النظامية المعتمدة من الجهات المنظمة والرقابية، وتستكمل فيها المكاتبات والنماذج المطلوبة بما يثبت سلامة الإجراء ويبرئ الذمة.
ثالثاًً: تتولى الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بالرئاسة الإشراف والمتابعة على آلية الإنفاق على المشاريع والبرامج وما يلزم لها من مصروفات، والتحقق من الأوراق التي تثبت استلام المبالغ، وكذلك صرفها وفق المعايير المالية والمحاسبية المعتمدة في وزارة المالية ومؤسسة النقد، وتراجع من إدارة مختصة في الرئاسة متمثلة في إدارة المراجعة الداخلية للتأكد من سلامتها ومطابقتها للأنظمة بما لا يدع مجالا للشك.
رابعاًً: التعيين واختيار الموظفين المناسبين لشغل الوظائف الميدانية تشرف عليه لجان فرعية في فروع الرئاسة، ولجنة مركزية في الرئاسة، ويتم وفق آلية منضبطة تشمل التأكد من مطابقة الوصف الوظيفي لمؤهلات المتقدم للوظيفة، وإجراء المقابلة الشخصية من لجان مختصة تتأكد من اختيار الأكفأ، والتأكد من عدم وجود أي موانع تحول دون تعيينه، كالسوابق الجنائية وما شابهها من خلال الاستفسار من الجهة المعنية، وطلب الإفادة عن خلو سجله الأمني من أية سوابق أو ملاحظات تتنافى مع ما يلزم أن يكون عليه رجل الهيئة، ومن ثم يتم أخذ موافقة وزارة الخدمة المدنية على التعيين، وفور ورودها يصدر قرار التعيين بحسب النظام. خامساً: جميع ما احتواه الخبر المنشور في صحيفتكم هو عار عن الصحة، وكذب وافتراء، ومحاولة يائسة من أشخاص للإساءة لهذا الجهاز والمسؤولين فيه، وعلى هذا فإن الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تحتفظ بما يثبت بطلان هذه الادعاءات، كما تحتفظ بحق تحريك الدعوى قضائياً ضد هؤلاء الأشخاص، وضد وسائل الإعلام التي تبنت هذه الادعاءات ونشرتها.