«الأمر بالمعروف» تنفي إيقاف العاملين بالمحال النسائية و«الانتدابات الوهمية»!

أكدت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمس عدم صحة الخبرين المنشورين في صحيفة «الحياة» بعنوان: «أعضاء الأمر بالمعروف لمكافحة الفساد: نجبر على توقيف العاملين في المحال النسائية» في 21 (أب) أغسطس الجاري، وخبر: «تجاوزات الأمر بالمعروف: توظيف أربعة أشقاء... وانتدابات وهمية للحج» المنشورة في عدد أول من أمس، موضحة أنهما كذب وافتراء ومحاولة يائسة من أشخاص للإساءة إلى هذا الجهاز والمسؤولين فيه.
وفيما يأتي نص الرد
الذي تلقته «الحياة»:
نشير إلى ما نشر في صحيفتكم بتاريخ 14-10-1434ه بعنوان: «أعضاء الأمر بالمعروف لمكافحة الفساد: نجبر على توقيف العاملين في المحال النسائية»، وكذلك ما نشر بتاريخ 18-10-1434ه بعنوان: «تجاوزات الأمر بالمعروف: توظيف أربعة أشقاء... وانتدابات وهمية للحج»، وما احتواه الخبران من اتهامات متنوعة للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وبناء على ما تضمنه الأمر السامي رقم 33478 وتاريخ 9-9-1434ه المؤكد للأمر السامي رقم 42283 وتاريخ 27-9-1432 ه من توجيه كريم بأن على كل جهة حكومية كتب منها لأمر ينافي الحقيقة المبادرة فوراً بالرد وفق ما لديها من معلومات، عليه فإننا نود إيضاح الآتي:
أولاً: إن العمل الميداني في الرئاسة يسير - ولله الحمد - وفق أنظمة وتعليمات محددة ضمن نظام الهيئة ولائحتها، وبالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى، ومن ذلك اتفاق عمل الرئاسة العامة، ووزارة العمل التي تتضمن الشروط والضوابط المطلوب تحقيقها على المحال التي تبيع المستلزمات النسائية، وهي تحقق بيئة عمل مناسبة للمرأة سواء أكانت بائعة أم مشترية، وقد عممت هذه الشروط والضوابط على جميع فروع الرئاسة لتقوم بمهماتها وفق اختصاصها النوعي والنظامي في هذا الجانب من الاتفاق، وهذا ما تم بالفعل مع استمرار التنسيق بين الرئاسة العامة ووزارة العمل في ذلك. ثانياًً: إن جميع المشاريع والمناقصات التي تعتمدها وتنفذها الرئاسة تتم وفق الآلية النظامية المعتمدة من الجهات المنظمة والرقابية، وتستكمل فيها المكاتبات والنماذج المطلوبة بما يثبت سلامة الإجراء ويبرئ الذمة.
ثالثاًً: تتولى الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بالرئاسة الإشراف والمتابعة على آلية الإنفاق على المشاريع والبرامج وما يلزم لها من مصروفات، والتحقق من الأوراق التي تثبت استلام المبالغ، وكذلك صرفها وفق المعايير المالية والمحاسبية المعتمدة في وزارة المالية ومؤسسة النقد، وتراجع من إدارة مختصة في الرئاسة متمثلة في إدارة المراجعة الداخلية للتأكد من سلامتها ومطابقتها للأنظمة بما لا يدع مجالا للشك.
رابعاًً: التعيين واختيار الموظفين المناسبين لشغل الوظائف الميدانية تشرف عليه لجان فرعية في فروع الرئاسة، ولجنة مركزية في الرئاسة، ويتم وفق آلية منضبطة تشمل التأكد من مطابقة الوصف الوظيفي لمؤهلات المتقدم للوظيفة، وإجراء المقابلة الشخصية من لجان مختصة تتأكد من اختيار الأكفأ، والتأكد من عدم وجود أي موانع تحول دون تعيينه، كالسوابق الجنائية وما شابهها من خلال الاستفسار من الجهة المعنية، وطلب الإفادة عن خلو سجله الأمني من أية سوابق أو ملاحظات تتنافى مع ما يلزم أن يكون عليه رجل الهيئة، ومن ثم يتم أخذ موافقة وزارة الخدمة المدنية على التعيين، وفور ورودها يصدر قرار التعيين بحسب النظام. خامساً: جميع ما احتواه الخبر المنشور في صحيفتكم هو عار عن الصحة، وكذب وافتراء، ومحاولة يائسة من أشخاص للإساءة لهذا الجهاز والمسؤولين فيه، وعلى هذا فإن الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تحتفظ بما يثبت بطلان هذه الادعاءات، كما تحتفظ بحق تحريك الدعوى قضائياً ضد هؤلاء الأشخاص، وضد وسائل الإعلام التي تبنت هذه الادعاءات ونشرتها.
لذا آمل نشر هذا الإيضاح وإبرازه بالصورة والمكان نفسهما الذي أبرز فيه الخبر أساساً في صحيفتكم التزاماً بالأمر السامي الكريم المشار إليه أعلاه، وبياناً لموقف الرئاسة العامة من هذه الإساءة، وفق الله الجميع لكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته».
من المحرر:
انطلاقاً من المعايير والقيم المهنية الرصينة التي تعتمدها «الحياة» في سياستها التحريرية المعتمدة على التوثيق الصحافي، تنشر الصحيفة رد الرئاسة العامة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كاملاً، لتؤكد للجميع، وفي مقدمهم هيئة الأمر بالمعروف، أن الصحيفة ليست في طور خوض معركة بقدر ما تسعى إلى الكشف عن مكامن الخلل، ومساعدة الجهات المسؤولة على الإصلاح. وتشدد «الحياة» على أنها تحتفظ بجميع الأوراق والخطابات الرسمية الصادرة من الرئاسة العامة للأمر بالمعروف.