بلغت حالة الاستقطاب والترقب في مصر ذروتها قبل ساعات من انتهاء المهلة التي حددها الجيش لحل الأزمة، واستبقها بالتعهد بالتصدي لكل "إرهابي، أو متطرف، أو جاهل"، ترافق ذلك مع تسريبات عن خارطة المستقبل المرتقب أن يعلنها الجيش عصر اليوم، لكن مصدرا عسكريا نفى في وقت لاحق صحة هذه التسريبات. ونقلت وكالة رويترز عن المصدر قوله إن الخطوة التالية ستكون دعوة شخصيات سياسية واجتماعية واقتصادية لإجراء حوار بشأن خارطة الطريق. تسريبات وكانت صحيفة الأهرام المصرية المملوكة للدولة نشرت في عددها الصادر اليوم الأربعاء ما قالت إنها خارطة المستقبل التي أعلن عنها بيان الجيش قبل يومين متضمنة تشكيل مجلس رئاسي برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا وإلغاء الدستور، وتشكيل حكومة مؤقتة يرأسها أحد القادة العسكريين. وفي إشارة إلى مصير الرئيس مرسي -الذي تنتهي عصر اليوم المهلة التي منحها له الجيش المصري للتدخل في الحياة السياسية إذا لم تتحقق مطالب الشعب- خرجت الأهرام بعنوان رئيسي بخط أحمر بارز "اليوم إقالة أم استقالة؟". وقالت الصحيفة إنه مع انتهاء المهلة التي حددتها القوات المسلحة من المنتظر أحد أمرين "إما إعلان الرئيس استقالته بنفسه أو إعلان إقالته من خلال خارطة المستقبل التي حددتها القوات المسلحة". وأوضحت الصحيفة أن خارطة المستقبل تتضمن أربع نقاط رئيسية في المرحلة الانتقالية المقبلة، أولاها "إلغاء الدستور مثار الجدل وتكليف خبراء متخصصين بوضع دستور جديد تؤخذ موافقة الازهر عليه قبل الاستفتاء عليه". وتتضمن الخارطة -حسب التسريبات التي نشرتها الصحيفة- تشكيل مجلس رئاسي من ثلاثة أفراد برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية اثنين لم يحددا حتى الآن. أما فيما يخص الحكومة، فإن الخارطة تتضمن، حسب التسريبات أيضا، تشكيل حكومة مؤقتة، قالت الصحيفة إنها لا تنتمي لأي تيارات سياسية يرأسها أحد القادة العسكريين أثناء الفترة الانتقالية. وتشمل خارطة الطريق الإعداد لانتخابات رئاسية وبرلمانية، وهو ما يحدد الدستور الجديد أيهما تتم أولا. وقالت إنه طيلة الفترة الانتقالية "سيقوم الجيش بالإشراف على هذه الإجراءات ضمانا لتنفيذها بحيادية كاملة".
