عزل الرئيس ومرحلة انتقالية يتسلمها رئيس «الدستورية»

أجمع خبراء عسكريون مصريون على أن ما ورد في بيان القوات المسلحة كان بمثابة خارطة طريق للأزمة التي تشهدها مصر، مؤكدين على أنه في حال مرور مهلة ال48 ساعة دون حل فإن تحركات القوات المسلحة ستتضمن عزل الرئيس، والدخول في المرحلة الانتقالية وتسليم السلطة لرئيس المحكمة الدستورية، لحين وضع دستور جديد وإجراء انتخابات برلمانية.
وأوضح اللواء أركان حرب طيار محمد عكاشة أن اللعبة انتهت بعد بيان القوات المسلحة، مشيرا إلى أن الموقف المشرف من القوات المسلحة كان متوقعا خاصة أن تصريحات وزير الدفاع السيسي أكدت أن الجيش لن يتخلى عن الشعب والشعب لن يتخلى عن الجيش.
وتابع قائلا: «إن الرسالة التي بعث بها الجيش كانت واضحة وتؤكد أنه بعد المليونيات التي شهدتها مصر الأحد ليس أمام الرئاسة إلا الانسحاب من المشهد السياسي». وردا على سؤال «عكاظ» حول الموقف إذا لم يتجاوب النظام مع ما جاء في بيان، قال اللواء عكاشة «عليهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا».
وحول خارطة الطريق والإجراءات التي لوح بها بيان الجيش إذا ما انتهت المهلة بعد 48 ساعة قال اللواء عكاشة: «أعتقد أن الإجراءات تعني عزل الرئيس»، مؤكدا أن الجيش لن يكون طرفا في دائرة السياسة أو الحكم فإن خارطة الطريق ستكون تسليم الحكم لرئيس المحكمة الدستورية وتشكيل حكومة تدير شؤون البلاد كمرحلة انتقالية يتم فيها إعداد الدستور ثم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.
ومن ناحية أخرى، اعتبر اللواء نبيل أبوزيد الخبير بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية والمحلل العسكري إن بيان الجيش أثلج صدور الجميع وكان مطلبا شعبيا؛ لأن عاما من الإخفاقات أثبت فشل نظام مرسي الذي يتوجب عليه الرحيل فورا وقبل انتهاء مهلة بيان القوات المسلحة، مضيفا «الجيش يمتلك كل الخيارات لإنقاذ مصر من هذا النظام، بمعنى أنه يتفهم مطالب الشعب، وأعلن مرارا من قبل أنه جيش الشعب وليس جيش النظام».
فيما قال الخبير العسكري والمحلل الاستراتيجي رجب عيد إن الأجهزة الأمنية والجيش خلال تظاهرات 30 يونيو قدمت عدة مؤشرات على أنها منحازة لمطالب الشعب المشروعة.
فيما قال اللواء محمد مجاهد الزيات رئيس المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط إن بيان القوات المسلحة يعد تحولا خطيرا وعلامة فارقة في موقفها من الأحداث الجارية، مؤكدا أنه ينطوي على مساواة في الخطاب بين الشارع والنظام، كما أنها أصبحت بموجب هذا البيان طرفا فاعلا بعد أن كانت تنأى بنفسها عن الانخراط في الأحداث الداخلية.
وأكد أن القوات المسلحة تحدثت عن شرعية الشارع دون أن تمنح ميزة لشرعية النظام، واعتبر أنها باتت قاب قوسين أو أدنى من التدخل ليس في العمل السياسي وإنما لأجل حماية الجبهة الداخلية وأمن مصر القومي.
ووصف بيان القوات المسلحة بأنه بمثابة «كارت أحمر» وأنه ينطوي على رسائل موجهة إلى جميع الأطراف ووضعها على قدم المساواة معا.
وفي تقديره لخريطة الطريق التي ألمح إليها البيان قال إنه من السابق لأوانه الحديث عن هذه الخارطة لأنها ستكون مرهونة بمدى استجابة النظام من عدمه لمطالب الشارع والشعب، لكنه اعتبر أن ملامح هذه الخارطة لن تتجاوز ما ألمح إليه البيان من تسليم أمور الدولة والسلطة إلى إدارة انتقالية ستكون هي الضابطة لها والرقيبة عليها لفترة محددة.
وقال إن موقف القوات المسلحة لا يمكن أن يعيد إلى الذاكرة أبدا الأحداث التي واكبت ثورة 25 يناير، معتبرا أن الوضع مختلف تماما، كما أنها لا يمكنها أن تتدخل لإدارة الدولة والتورط في شؤون الحكم حسبما جرى عقب سقوط نظام مبارك.
وتوقع اللواء ممدوح سيد الخبير الاستراتيجي أن تكون خارطة الطريق التي ألمح إليها بيان الجيش تقوم على تولي رئيس المحكمة الدستورية الحكم لمدة 6 أشهر، ويتم خلالها وضع دستور جديد، وإجراء انتخابات لمجلسي الشعب والشورى، وقد يتم إلغاء جميع القوانين والقرارات التي صدرت في عهد محمد مرسي، ثم تجرى انتخابات رئاسية تشارك فيها جماعة الإخوان المسلمين إذا قبلت الخروج الآمن من الحكم.
وأكد أن عدم قبول مرسي بخطة القوات المسلحة والتذرع بأنه الرئيس الشرعي وغيرها من الالتفاف على الإرادة الشعبية يعني انتهاء جماعة الإخوان.
من جهته، رحب اللواء محمود الشندويلي الخبير العسكري بخطاب القوات المسلحة، مؤكدا أن التفاعل المباشر من جانب الملايين مع بيان القوات المسلحة يعني أن الشعب والجيش على موجة واحدة تقوم على دعوة مرسي للتنحى بأمان.
وأضاف أن أي تلكؤ أو تأخير من جانب جماعة الإخوان سيكون له آثار سلبية يمكن أن تقود إلى القبض على مرسي وقيادات الجماعة، مؤكدا أن الجيش تدخل لحماية الشعب في الوقت المناسب وأن الجيش لن يعود لممارسة الحكم مهما كانت الإغراءات.
بدوره قال الدكتور اللواء سيد عبدالسلام الخبير بمركز الدراسات السياسية والمستقبلية إن بيان القوات المسلحة يرفض أي دور للقوات المسلحة في الحياة السياسية، ويحدد آليات المرحلة التي تلي عهد مرسي والتي سوف تبدأ بنقل السلطة من مرسي لرئيس المحكمة الدستورية العليا أو تأسيس مجلس رئاسي نصفه من المدنيين والنصف الآخر من العسكريين للإشراف على إجراءات المرحلة الانتقالية التي تبدأ بدستور جديد تكون فيه صلاحيات الرئيس ومجلسي الشعب والشورى حتى لا نعود للجدلية التي أدخل «الإخوان» الشعب المصري فيها وهي الدستور أولا أم الانتخابات أولا، مؤكدا أن الدستور أولا هو الطريق الصحيح، حتى لا تتكرر أخطاء المرحلة الانتقالية مرة أخرى.