المديرية العامة للدفاع المدني تعلن انتهاء أعمال حصر جميع الأضرار الناجمة عن الأمطار والسيول في جميع مناطق المملكة

بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - القاضية بسرعة حصر أضرار الأمطار والسيول التي تعرضت لها المملكة مؤخراً والرفع بها لصرف التعويضات المناسبة للمتضررين , فقد أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني عن انتهاء أعمال حصر جميع الأضرار الناجمة عن الأمطار والسيول في المدن والمحافظات المتضررة وذلك بالتعاون مع كافة الجهات الحكومية التي شاركت في لجان الحصر والتي تم تشكيلها لهذا الغرض تمهيداً لصرف التعويضات المناسبة للمتضررين.
وأوضح مدير إدارة الإعلام والناطق الرسمي للدفاع المدني العقيد عبد الله العرابي الحارثي أن أعمال الحصر التي شارك في تنفيذها 294 لجنة في جميع المناطق شملت الأضرار التي لحقت بالمنازل والمزارع والمحلات التجارية والمركبات والمعدات والماشية والاستراحات والأثاث والمستودعات وجميع المملتلكات الأخرى ، مشيراً إلى حصر 41555 منزلاً متضرراً بدرجات متفاوتة , في منطقة الرياض (6794) منزلاً ,وعسير(7293) منزلاً , ومكة المكرمة (3645) منزلاً ,والمدينة المنورة (13007) منازل , ونجران (1401) منزلاً ,والباحة (34) منزلاً , والمنطقة الشرقية (152) منزلاً ,وجازان (1081) منزلاً ,وحائل (3782) منزلاً , والقصيم (4366) منزلاً ،بينما لم يتم حصر أي أضرار في المنازل في مناطق الحدود الشمالية والجوف وتبوك ،في حين تم حصر أكثر من 15431 مزرعة تضررت من الأمطار والسيول منها أكثر من 6312 مزرعة بمنطقة عسير ,و3684 مزرعة بمدن ومحافظات منطقة الرياض وأكثر من 4655 مزرعة في كل من القصيم وحائل ومكة المكرمة وجازان ,بينما لم يتم رصد أي أضرار في مزارع الجوف والحدود الشمالية وتبوك .
وقال إنه بلغ عدد المحلات التجارية المتضررة من الأمطار و السيول 252 محلاً منها 180 في منطقة الرياض ,و 36 بمنطقة عسير , و 21 في نجران و 15 محلاً في القصيم وحائل والمنطقة الشرقية ومكة المكرمة ،كما تم حصر 1159 حالة مركبة ومعدة تضررت جراء السيول بما في ذلك المركبات المفقودة في بطون الأودية ،بالإضافة إلى نفوق 266 من الأبل وأكثر من 23987 من الأغنام ,بخلاف التلفيات في محتويات عدد من المستودعات ومواقع التخزين للأعلاف والخيام والاستراحات.
وأفاد العقيد عبدالله الحارثي الي رفع أعمال حصر الاضرار لأصحاب السمو الملكي أمراء المناطق لإستكمال الإجراءات اللاحقة للجان تقدير الاضرار والمشكّلة من وزارة الداخلية ووزارة المالية.