فقيه : بدأنا متابعة رواتب السعوديين العاملين بالقطاع الخاص شهرياً

كشف وزير العمل م.عادل فقيه ان الوزارة بدأت بمتابعة نظام الاجور الشهري عن طريق الحساب البنكي للبنوك شهرياً لكل المواطنين العاملين في القطاع الخاص للحد من السعودة الوهمية ، مشيراً الى ان السعودة الوهمية بدأت في الانخفاض نتيجة العقوبات القاسية وانها قد توصل فاعلها الى السجن في حال ثبوت ذلك باعتبارها عملية تزوير لافتاً الى وعي الشباب والشابات الباحثين عن العمل وان السعودة الوهمية تضر بابناء الوطن قبل المنشأة .
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد يوم أمس على هامش منتدى الحوار الاجتماعي الثاني 2013 م بان الفترة التصحيحية ستعلن نتائجها الاسبوع القادم بعد التأكد من الارقام الصحيحة من وزارة الداخلية مع وزارة العمل وستعلن فيما بعد كل أسبوعين ، مشيراً الى ان الاعداد ستشهد قفزة كبيرة في الاسبوع القادم نتيجة تأخر بعض العاملين بتحديث بياناتهم في سفاراتهم اضافة الى اصدار اوراقهم الخاصة بالعمل .
وقال فقيه في كلمته الافتتاحية لمنتدى الحوار الاجتماعي الثاني 2013 م ان المنتدى عقد لبحث القضايا المتعلقة بسوق العمل السعودي، بمشاركة من الأطراف الثلاثة: العمال، وأصحاب الأعمال، والحكومة. مشيراً الى ان الوزارة تسعى بذلك إلى أن ترسخ تقليداً حضارياً بدأ لأول مرة في العام الماضي، في إطار مماثل لمناقشة تنظيم ساعات العمل، واليوم تتم مناقشة موضوع سياسات ومستويات الأجور في القطاع الخاص للوصول إلى الأرضية المشتركة التي تخدم الوطن والمواطنين بشكل متوازن، وعادل، ومستدام.
وأضاف فقية أنه يتطلع من خلال هذه الآلية وهذا الحوار الاجتماعي، الذي يتواصل على مدار يومين متتاليين، إلى الخروج برؤى عملية وعلمية قابلة للتطبيق، حول موضوع سياسات ومستويات الأجور في القطاع الخاص، آخذين في الاعتبار مصالح أطراف الإنتاج الثلاثة، وهم أصحاب العمل (الممثلين هنا بمجلس الغرف التجارية والصناعية)، والعمال (الممثلين هنا باللجنة الوطنية للجان العمالية)، والسلطة التنفيذية المكلفة بتطبيق نظام العمل (والممثلة هنا بوزارة العمل).
وأكد فقيه أن وزارة العمل، باعتبارها الجهة الحكومية المشاركة في هذا الحوار الثلاثي، لا تتبنى موقفاً مسبقاً من هذا الموضوع المطروح على مائدة البحث والنقاش، رغم أنها، وباعتبارها جزءاً من هذا المجتمع، لها رأي فيه كما لكل واحد من الأطراف الأخرى حيت تسعى الوزارة إلى تلمس الموقف البناء والمستدام، والذي يحقق مصالح جميع الأطراف بشكل متوازن، بما في ذلك مصلحة المجتمع ككل، آخذة بعين الاعتبار المصلحة الوطنية الآنية والمصلحة الوطنية بعيدة المدى. كما تسعى إلى تلمس واستنباط هذا الموقف من خلال ما سوف نعيشه معاً من حوار، وما نتبادله جميعاً من أفكار، وما نستمع إليه من أبحاث علمية.
وأشار فقيه الى ان وزارة العمل قامت بتبني الحوار الاجتماعي تنظيمياً ومالياً، وتبني إعداد الأوراق العلمية التي قام بها عدد من الاكاديميين والخبراء ممن لهم خبرة علمية وبحثية مرموقة في هذا المجال حيث استعانت الوزارة في العام الماضي بمؤسسة تحظى بالاحترام المجتمعي في مجال الحوار، ألا وهي مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، بما له من مصداقية وخبرة طويلة ونجاحات كبرى في مجال تبني وتنظيم الحوارات المجتمعية.