مكاتب البريد السعودي تستقبل عملاء وزارة العمل قريباً

أكملت وزارة العمل ومؤسسة البريد السعودي توقيع الملاحق التنفيذية لاتفاقية المشاركة بين المؤسسة وشركة "هدف" لخدمات الأعمال القابضة، وذلك في إطار تقديم خدمات وتطبيقات الحكومة الإلكترونية لوزارة العمل.
حضر توقيع الاتفاقية وكيل وزارة العمل للتخطيط والتطوير والمعلومات المهندس عبدالله الحقباني، ونائب الرئيس للاستثمار والتسويق بالبريد السعودي المهندس محمد بن عبد الرحمن العبد الجبار ، والرئيس التنفيذي المكلف عن شركة هدف عبدالعزيز بن عبدالرحمن الشعيبي.
وتتيح هذه الاتفاقية للمستفيدين من خدمات وزارة العمل مراجعة مكاتب البريد السعودي المنتشرة في جميع مناطق ومحافظات المملكة للحصول على عدة خدمات منها إصدار وتجديد رخص العمل ، ونقل خدمات العامل الوافد، وفتح ملف منشأة ، والاستقدام للمنشآت ، وتغيير مهنة العامل الوافد ، والاستقدام للأفراد (مرحلة أولى).
كما ستتيح هذه الاتفاقية تقديم خدمة "واصل" لكافة المنشآت في المملكة بحيث تمكّن كل منشأة من تحديد عنوانها البريدي بدقة وتوفر أليات استفادة وزارة العمل من العنوان البريدي وتطبيقاته في مجالات معرفة مواقع منشآت الأعمال للمساهمة في وصول خدمات الوزارة إلى مقار المنشآت و تيسير أنشطة الزيارة والمتابعة وربط البيانات الإحصائية بالتوزيع المكاني.
وبموجب هذه الاتفاقية ستتولى مكاتب مؤسسة البريد السعودي استقبال وإنجاز خدمات عملاء وزارة العمل في مكتب البريد بواسطة الربط الإلكتروني بين البريد السعودي ووزارة العمل , وستتولى شركة "هدف" تجهيز الترتيبات الإلكترونية لدعم وتطوير أنظمة وزارة العمل ومتابعة استكمالها في مكاتب البريد بما يضمن فاعلية عمليات تبادل المعلومات.
وأوضح وكيل وزارة العمل للتخطيط والتطوير والمعلومات المهندس عبدالله الحقباني، أن هذه الاتفاقية تأتي امتداداً لمبادرات وزارة العمل الرامية لفتح قنوات جديدة لعملائها تسهيلاً لاستفادتهم من خدماتها المتنوعة،وهذه الاتفاقية ستسهم في تخفيف الأعباء التي يتكبّدها عملاء وزارة العمل في التنقل لمراجعة مقارها لاسيما القادمين من خارج المدن، كما أن هذه الاتفاقية بتغذيتها الدقيقة لقواعد معلومات الوزارة سوف تسهم في تنظيم عمليات التفتيش والحد من المنشآت الوهمية.
وأوضح نائب رئيس البريد السعودي للتسويق والاستثمار المهندس محمد العبد الجبار أن هذه الاتفاقية من أهم الاتفاقيات التي تضيفها مؤسسة البريد السعودي لخدمة (مريح) التي صُممت خصيصاً لتيسير عمل المؤسسات الخدمية وتوفير جهودها،حيث تتيح لأي مؤسسة خدمية حكومية أو خاصة استخدام مكاتب البريد السعودي المنتشرة في المملكة لتلقي طلبات المواطنين المستفيدين من خدمات تلك الجهات، مما يعالج التزاحم في مقار المؤسسات الحكومية، ويخفف الضغط على مرافقها و يوفر التكاليف التشغيلية العالية عليها ، و يجنب المواطن أعباء كبيرة ومشاقّ جمة وتكاليف مرهقة عند مراجعة مقارّ المؤسسات الحكومية .
وتأتي هذه الاتفاقية الاستراتيجية ضمن مبادرات البريد السعودي لدعم وتعزيز توجهات المؤسسات الخدمية في تنفيذ برامج الحكومة الاليكترونية، وتقديم الخدمات البريدية الغير تقليدية الى المستفيدين في مكاتب البريد مثل برنامج جامعي وقروض بنك التسليف السعودي وصندوق التنمية العقاري.