مكاتب البريد السعودي تستقبل عملاء وزارة العمل قريبا

أكملت وزارة العمل ومؤسسة البريد السعودي توقيع الملاحق التنفيذية لاتفاقية المشاركة بين المؤسسة وشركة «هدف» لخدمات الأعمال القابضة، في إطار تقديم خدمات وتطبيقات الحكومة الإلكترونية لوزارة العمل.
حضر توقيع الاتفاقية وكيل وزارة العمل للتخطيط والتطوير والمعلومات المهندس عبدالله الحقباني، وحضر من البريد السعودي المهندس محمد بن عبد الرحمن العبد الجبار نائب الرئيس للاستثمار والتسويق، وعبدالعزيز بن عبدالرحمن الشعيبي الرئيس التنفيذي المكلف عن شركة هدف، ومن المتنظر أن تتيح هذه الاتفاقية للمستفيدين من خدمات وزارة العمل مراجعة مكاتب البريد السعودي المنتشرة في جميع مناطق ومحافظات المملكة للحصول على عدة خدمات، مثل إصدار وتجديد رخص العمل، نقل خدمات العامل الوافد، فتح ملف منشأة، الاستقدام للمنشآت، تغيير مهنة العامل الوافد، الاستقدام للأفراد (مرحلة أولى)، علاوة على ذلك ستتيح هذه الاتفاقية تقديم خدمة «واصل» لكافة المنشآت في المملكة بحيث تمكّن كل منشأة من تحديد عنوانها البريدي بدقة وتوفر آليات استفادة وزارة العمل من العنوان البريدي وتطبيقاته في مجالات معرفة مواقع منشآت الأعمال للمساهمة في وصول خدمات الوزارة إلى مقار المنشآت وتيسير أنشطة الزيارة والمتابعة وربط البيانات الإحصائية بالتوزيع المكاني، وبموجب هذه الاتفاقية ستتولى مكاتب مؤسسة البريد السعودي استقبال عملاء خدمات وزارة العمل والتحقق وإنجاز العديد منها في مكتب البريد بواسطة الربط الإلكتروني بين البريد السعودي ووزارة العمل، وستتولى شركة «هدف» تجهيز الترتيبات الإلكترونية لدعم وتطوير أنظمة وزارة العمل ومتابعة استكمالها في مكاتب البريد بما يضمن فاعلية عمليات تبادل المعلومات. من جهته أوضح وكيل وزارة العمل للتخطيط والتطوير والمعلومات المهندس عبدالله الحقباني إن هذه الاتفاقية تأتي امتداداً لمبادرات وزارة العمل الرامية لفتح قنوات جديدة لعملائها تسهيلاً لاستفادتهم من خدماتها المتنوعة، فمشاركة مكاتب البريد السعودي ستسهم في تخفيف الأعباء التي يتكبّدها عملاء وزارة العمل في التنقل لمراجعة مقارها لاسيما القادمين من خارج المدن. كما أن هذه الاتفاقية بتغذيتها الدقيقة قواعد معلومات الوزارة سوف تسهم في تنظيم عمليات التفتيش والحد من المنشآت الوهمية، وأوضح المهندس محمد العبد الجبار نائب رئيس البريد السعودي للتسويق والاستثمار ان هذه الاتفاقية من أهم الاتفاقيات التي تضيفها مؤسسة البريد السعودي لخدمة (مريح) التي صُممت خصيصاً لتيسير عمل المؤسسات الخدمية وتوفير جهودها، حيث تتيح لأي مؤسسة خدمية حكومية أو خاصة استخدام مكاتب البريد السعودي المنتشرة في المملكة لتلقي طلبات المواطنين المستفيدين من خدمات تلك الجهات، مما يعالج التزاحم في مقار المؤسسات الحكومية، ويخفف الضغط على مرافقها ويوفر التكاليف التشغيلية العالية عليها، ويجنب المواطن أعباء كبيرة ومشاقّ جمة وتكاليف مرهقة عند مراجعة مقارّ المؤسسات الحكومية، خصوصا المراجعين من خارج المدن، وتأتي هذه الاتفاقية الاستراتيجية ضمن مبادرات البريد السعودي لدعم وتعزيز توجهات المؤسسات الخدمية في تنفيذ برامج الحكومة الالكترونية، وتقديم الخدمات البريدية غير التقليدية للمستفيدين في مكاتب البريد مثل برنامج جامعي وقروض بنك التسليف السعودي وصندوق التنمية العقاري.