صرح مصدر مسؤول في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة)، بأن الهيئة كلفت مختصين لديها بالتحقق من أسباب تأخر تنفيذ عقد نظام الإشارات والاتصالات بالمؤسسة العامة للخطوط الحديدية, والموقع مع إحدى الشركات بالتضامن مع شركة أخرى. وتبين للهيئة أن المؤسسة, قامت بترسية عقد النظام المذكور, بقيمة بلغت (429,799,616,00), أربعمائة وتسعة وعشرين مليوناً وسبعمائة وتسعة وتسعين ألفاً وستمائة وستة عشر ريالاً, اعتباراً من (4/10/1426ه), ومدة التنفيذ (24) شهراً, تنتهي بتاريخ (23/10/1428 ه), والهدف من العقد هو تحقيق عنصري الأمن والسلامة في حركة القطارات, وتم تكليف إحدى الشركات الأجنبية للإشراف على تنفيذ المشروع, بقيمة بلغت (25/15.617.306) خمسة عشر مليوناً وستمائة وسبعة عشر الفاً وثلاثمائة وستة ريالات و خمس وعشرين هللة. كما قامت المؤسسة بتوقيع عقد اخر, لترقية نظام الإشارات والاتصالات المذكور مع ذات الشركة, بقيمة بلغت (59,181,600) تسعة وخمسين مليوناً و مائة وواحداً وثمانين ألفاً وستمائة ريال, بالرغم من عدم الانتهاء من تنفيذ العقد الأول والاستفادة منه وتشغيله. ولاحظت الهيئة أن مشروع نظام الإشارات والاتصالات بالعقد الأول, لم يتم استلامه ابتدائيا حتى تاريخ فحص الهيئة, رغم مُضي مايقارب (5) سنوات, من تاريخ إنتهائه, في 23/10/1428 ه. ونظراً لما شاب تنفيذ العقدين من إهمال وتقصير, تنطوي على شبهة فساد مالي وإداري, وتبديد للمال العام وتفريط في المحافظة عليه, وهو ما انعكس سلباً في عدم تحقيق عنصري الأمن والسلامة في حركة القطارات, وتسبب في وقوع حوادث نجم عنها خسائر مادية ومعنوية للمؤسسة, فضلاً عن عدم توافر الموجب النظامي لتوقيع العقد الثاني لترقية محتوى العقد الأول قبل أن يُستلم ابتدائيا, ويوضع في العمل, وتعرف أوجه النقص والخلل فيه. فقد قامت الهيئة, بإحالة كامل الموضوع إلى هيئة الرقابة والتحقيق, وطالبت بالتحقيق مع من نسبت لهم تلك التجاوزات والمخالفات, وتطبيق ما يقضي به النظام بحقهم.
