المغرب ترفع العقوبات ضد المعتدين جنسياً على القُصّر ل30 سنة

نجحت قضية القاصر المغربية، أمينة الفيلالي، التي فارقت الحياة قبل حوالي السنة، في تغيير بنود من القانون الجنائي المغربي برفع العقوبات السجنية ضد كل مرتكب لاغتصاب ضد قاصر أو طفل.
فقد أعلنت الحكومة المغربية عن استجابتها لآلاف الأصوات التي بحت العام الماضي، خلال وقفة احتجاجية قبالة البرلمان في قلب العاصمة الرباط، رافعة صوراً بالأبيض وبالأسود لطفلة اسمها أمينة، ذهبت ضحية زواج فاشل من زوجها الذي كان وراء اغتصابها.
وجاء التغيير الذي طال انتظاره، خاصة من قبل المنظمات غير الحكومية المغربية، الناشطة في مجال الدفاع عن القاصرين، بإعلان صادر ليلة الاثنين الثلاثاء، يحمل توقيع مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، والمحامي والقيادي البارز في حزب العدالة والتنمية الإسلامي المعتدل الذي يقود الحكومة.
وبحسب وزارة العدل والحريات، فإن الموافقة على المقترح الجديد، أتت في إطار الالتزامات التي سبق للحكومة أن عبرت عنها، على خلفية النقاشات التي عرفتها الساحة الداخلية المغربية، والتي وصل مداها إلى بعض المنتديات الحقوقية الدولية، ولتوسيع مجال الحماية للأطفال القُصَّر من كافة أشكال الاعتداء عليهم.
فوزارة العدل والحريات، أكدت رسمياً، موافقتها على مقترح قانون تقدمت به كتلة حزبية في البرلمان المغربي، يقضي بحذف الفقرة الثانية من الفصل 475 من القانون الجنائي المغربي، والتي كانت تنص سابقاً على إمكانية تزويج القاصر المغرر بها أو المختطفة٬ مع ما يترتب على ذلك من عدم إمكانية متابعة المختطف أو المغرر أي الجاني إلا بناء على شكوى ممن له الحق في إبطال الزواج وعدم جواز مؤاخذته إلا بعد صدور حكم بهذا البطلان.
ومن المرتقب أن ترتفع العقوبات الحبسية، إلى 10 سنوات، عن كل تغرير أو اختطاف يؤدي لعلاقة جنسية، أما إذا ترتب عنها هتك العرض، فإنها قد تصل إلى 20 سنة، أما التغرير أو الاختطاف اللذان يعقبهما اغتصاب، فإن العقوبة قد تصل إلى 30 سنة.
هذا وسبق أن اهتز الرأي العام المغربي، في شهر مارس من العام الماضي، على نبأ وفاة أمينة الفيلالي، 16 سنة، بعد أن تعرضت للاغتصاب تحت تهديد السلاح الأبيض، وبعد أن قضت 15 يوما مختفية عن الأنظار، قبل أن يتم العثور عليها بعد بحث دقيق للدرك في غابات منطقة خميس الساحل في ضواحي مدينة العرائش، في شمال المغرب.
وسبق لوالدي الطفلة أمينة أن كشفا عن تفاصيل سوداء، من معاناة ابنتهما القاصر، قبل أن تقرر وضع حد لحياتها، وفق رواية زوجها الرسمي، الذي كان وراء حادث اغتصابها، فيما يؤكد الوالدان أن ابنتهما أخبرتهما قبل وفاتها أن هنالك من شربها السم لتموت.