مشروع قانون بالمغرب يمنع المغتصب من الإفلات من العقاب

ينص على السجن مددٍ تراوح بين 10 و30 سنة حسب الحالة

وافقت وزارة العدل المغربية على مشروع قانون تقدّمت به المعارضة، لتعديل الفصل 475 من القانون الجنائي المغربي، الذي يمكِّن المغتصب من الإفلات من العقاب عبر تزويجه من ضحيته.
وقال بيانٌ لوزارة العدل والحريات المغربية مساء الإثنين: "تعلن وزارة العدل والحريات أنها وافقت على مقترح قانونٍ تقدمت به إحدى الكتل البرلمانية في مجلس المستشارين (الغرفة الثانية) يقضي بحذف الفقرة الثانية من الفصل 475 من القانون الجنائي".
وينص الفصل 475 على أن "مَن اختطف أو غرّر بقاصرٍ تقل سنه عن 18 سنة دون استعمال عنفٍ ولا تهديدٍ ولا تدليسٍ أو حاول ذلك، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم".
لكن فقرته الثانية تقول "ومع ذلك فإن القاصرة التي اختُطفت أو غُرر بها، إذا كانت بالغة وتزوجت مَن اختطفها أو غرّر بها فإنه لا يمكن متابعته إلا بناءً على شكوى من شخصٍ له الحق في طلب إبطال الزواج، ولا يجوز الحكم بمؤاخذته إلا بعد صدور حكمٍ بهذا البطلان فعلاً".
واعتبرت الحركات النسائية في المغرب هذه الفقرة لسنوات، بمنزلة الضوء الأخضر الذي يشجّع المغتصبين على ارتكاب جرائم الاغتصاب، لأن أغلبهم يختارون الزواج من "الضحية"، وهو حلٌّ تقبل به أغلب العائلات تجنباً ل "الفضيحة".
واندلع جدلٌ كبيرٌ حول هذه الفقرة ومواد أخرى من القانون الجنائي المغربي بداية السنة الماضية حينما أقدمت أمينة الفيلالي، الفتاة القاصرة التي تمّ تزويجها من مغتصبها، على الانتحار باستعمال سم الفئران.
وتقدمت المعارضة في الغرفة الثانية بمقترح قانونٍ يقضي بحذف وتعديل مجموعةٍ من الفصول في القانون الجنائي لأنها "تحط" بحسب المقترح، "من قيمة المرأة بصفةٍ عامة والمرأة المتزوجةٍ على وجه الخصوص".
وتحدثت الصحافة المغربية عن رفضٍ من قِبل لجنة العدل والتشريع لمقترحات المعارضة في وقتٍ سابقٍ، ما أثار حسب بيان الوزارة "اعتراضات وتعليقات... في غير محلها"، نظراً "للأهمية الحمائية للمقترحات التي تتجاوز النقائص".
وتنص المقترحات حسب بيان الوزارة على إضافة ثلاث فقرات إلى الفصل 475 "تعزّز الحماية، خاصةً بالنسبة للأطفال الذين يكونون ضحايا اعتداءٍ جنسي"، عبر عقوبات بالسجن تراوح بين عشر و30 سنة سجناً حسب الحالات.
وقال مصدرٌ مسؤولٌ في البرلمان المغربي فضّل عدم ذكر اسمه: "ان بيان الوزارة هو بمنزلة دعمٍ سياسي من الحكومة الإسلامية للتعديلات، لأنها وجدت نفسها في مراتٍ عديدة متهمة بمعاداة حقوق المرأة والطفل".
وأضاف: "لا بد من المصادقة على هذه المقترحات من قِبل غرفتي البرلمان قبل مرورها من الأمانة العامة للحكومة لتحظى بموافقة الملك، ثم تنشر بعدها في الجريدة الرسمية، وحينها يمكن الحديث عن تعديلاتٍ حقيقيةٍ تردع المغتصبين".