(عاجل) ترفع الاقتراح للمقام السامي : توظيف بمسمى (متدرب) ينهي أزمة جميع العاطلين والعاطلات عن العمل بالسعودية ويضمن رفعة الوطن عمليا .

بين فترة وأخرى يطل ملف البطالة ليلقي بظلاله على حوالي مليوني أسرة سعودية يعيش بين جنباتها أكثر من عاطل وعاطلة عن العمل برغم الحصول على الشهادات الجامعية وهو أمر يؤرق الجهات الحكومية ويوسع مشكلة البطالة بشكل غير مسبوق في ظل تحايل القطاع الخاص ووقوفه ضد السعوديين وهو الأمر الذي تصوره كمية القضايا لدى مكاتب العمل والجهات الأخرى ..!!
(عاجل) تتقدم اليوم للمقام السامي الكريم باقتراح يتضمن تعيين جميع العاطلين عن العمل بوظائف حكومية تحت مسمى (متدرب) في القطاع الذي يتناسب ومؤهلاتهم وخبراتهم ويمكن أن يتم تصنيف المتدربين إلى ممتدرب أول ومتدرب ثاني بحسب الخبرة والمؤهلات فخريجي وخريجات المعاهد والكليات الصحية مثلا يلحقون وظيفيا بالمستشفيات والمراكز الصحية والقطاعات الصحية الأخرى تحت مسمى متدرب بنفس مناطقهم حتى وجود شاغر لتوظيفهم وكذلك خريجي الأقسام النظرية الراغبين بالتدريس بالمدارس الحكومية يتم توظيفهم كمتدربين بالمدارس كل بمنطقته وهكذا مع كل التخصصات الأخرى لنضمن تحقيق عد من الأهداف منها :
- تدريب المواطن على العمل المستقبلي له واكسابه الخبرة اللازمة .
- عدم ضياع محتوى العلوم التي اكتسبها خلال فترة الدراسة.
- ضمان معرفته بمستقبله العملي وبالتالي سيكون حرا باختياره مستقبلا.
- تسديد العجز المستمر بالمدارس والتمريض ورقابة البلديات والأسواق وغيرها من القطاعات.
- الحفاظ على أوقات العاطلين عن العمل وادخالهم في أجواء التوظيف الحقيقي.
لقد تقدمت وزارة العمل بمشروع(حافز) والذي يعطي العاطلين رواتبا دون أن يمارسوا أي عمل حتى لو كان روتينيا ودون دورات تدريبية أو أي شيء يسهم بتطوير قدرات فاقدي العمل وهو مشروع فاشل تنمويا وعمليا فالعاطل يريد أن يعمل براتب متدرب حتى يضمن وجود وظيفة له وبالتالي يطمئن نفسيا أنه لن يعود عاطلا مهما كلف الأمر وهو ما ينعكس على أمن الوطن ككل أجتماعيا واقتصاديا وأمنيا ..
نضع المقترح بين يدي المقام السامي الكريم للتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى للإستفادة من أعداد العاطلين ونثق كل الثقة أن كل خريج سيجد نفسه متدربا بحسب القوائم التي تنتظره في كل مكان وبمزايا تحددها الدولة لكي لايبقى أي عاطل وعاطلة بالسعودية بعد الآن وتكون السعودية سباقة في مشروع توظيف الجميع كمتدربين حتى وجود شواغر رسمية وهو الأمر الذي يعني أن دورة العمل ستكون أكثر تطورا وسرعة ونتاجا .