سعوديون من زوجات أجنبيات يعيشون خارج المملكة لا يدينون بالإسلام

كشف التقرير السنوي الثالث لجمعية حقوق الإنسان عن وجود مواطنين سعوديين من زوجات أجنبيات يعيشون خارج المملكة لا يدينون بالإسلام ولا يتكلمون اللغة العربية، ملمحا إلى أنه يوجد عدد من السعوديين ممن تزوجوا من نساء أجنبيات من بلدان مختلفة مثل الفلبين وإندونيسيا والمغرب وسوريا ومصر وغيرها، وبعض هذه الزيجات تمت دون موافقة رسمية أو أوراق تثبت ذلك الزواج وهو ما تسبب في حدوث مشاكل إنسانية واجتماعية خاصة للأبناء الذين تركوا في تلك الدول، إما لعدم رغبة الآباء تحمل المسئولية أو لعدم قدرتهم على إحضارهم للعيش معهم لعدم حصولهم على موافقة الجهات الرسمية.
ورصدت الجمعية في تقريرها مشاكل أبناء السعوديين بالخارج ومن أبرزها: معاناة البعض من الفقر الشديد خاصة بعد رحيل آبائهم عنهم سواء بالوفاة أو الانفصال عن الأم أو الهجر أو التغيب والإنكار، عدم وجود سكن مناسب للبعض، حيث تم رصد حالات لفتيات سعوديات لم يتجاوزن 14 أو 15 سنة يسكن في غرفة مع 6 أشخاص، بعضهم ليسوا محارم لهن، إضافة إلى صعوبة قدومهم إلى المملكة وصعوبة تعرفهم على عائلاتهم وذويهم ورفض بعض آبائهم الاعتراف بهم.
وأكد التقرير على قيام الجمعية الخيرية لرعاية الأسر السعودية في الخارج (أواصر) بجهود في هذا المجال وبدعم من وزارة الداخلية، فهي تقدم الرعاية والمساعدة لعدد من الأسر السعودية في الخارج، ولكن حل هذه المشكلة يتطلب إجراءات نظامية وإدارية من أهمها: الإسراع بإصدار نظام زواج السعوديين من أجانب وتيسير دخول زوجة وأبناء من تزوج من المواطنين والاعتراف بهذا الزواج حتى مع عدم الحصول موافقة مسبقة على الزواج، وتطبيق عقوبات مالية عليهم لكن دون إلحاق الضرر بحقوق الزوجة أو الأبناء، ولابد من الحرص على معالجة معاناة الأبناء السعوديين في الخارج وما يعانونه من إهمال وعوز بسبب إنكار أو تنكر الأب لهم.
وكشف التقرير عن تسجيل 27 ألف حالة وقضية تعرض لها السعوديين في الخارج خلال الفترة 2007-2010 تمحورت حول: الاعتقال التعسفي، التباين في تعامل السفارات مع المواطنين في الخارج، ومعاناة أبناء السعوديين في الخارج.
وفيما يتعلق بالاعتقال التعسفي أشارت الجمعية بحسب الجزيرة أون لاين إلى أن أهم القضايا تتعلق بالاعتقال بلا تهمة واضحة، حيث يتم الاعتقال بمجرد الاشتباه في المظهر العام، وسوء معاملة الموقوفين، والاعتداء على كرامتهم واستخدام أساليب تعذيب حرمتها كافة المواثيق والمعاهدات والأعراف الدولية، والاعتقال دون محاكمة عادلة، ومنع أقارب الموقوفين وذويهم من زيارتهم، وعدم توفير الرعاية الصحية للمرضى الموقوفين.