الغصن رئيسا للجنة الوطنية للمحامين بالمملكه

هو ابراهيم بن عبدالعزيز بن عبدالله الغصن ولد ببريدة عام 1378 هجريا تأثرا بوالده كثيرا حيث انه كان من اكبر رجال العلم بمنطقة القصيم . تدرج فى النواحى الدراسية حيث تدرج فى الابتدائية ثم الاعدادية ثم الثانوية ثم المرحله الجامعية ثم الدراسات العليا من الماجستير الذى كان فى دراسة الفقه الاسلامى الى ان حصل على الدكتوراه . خدم فى مجال التدريس بما يقرب من 21 سنه الى ان طلب التقاعد عن العمل عام 1421 هجريا ثم التحق بسلك المحاماه واشترك فى تأليف الكتب ودراستها وتحليلها والمشاركة فى المؤتمرات والندوات فى جميع انحاء المملكه . له كتب مطبوعه واخرى تحت الطباعة واخرى تحت التدوين فى مجال تخصصه . من هذة الكتب كتاب الاوقاف وهو فى مجلدين وكتاب اضواء فى نظام المحاماه فى المملكه العربية السعودية , عمارة المساجد , العمل فى الخطوط والوثائق . كما اشرف على رسائل كثيرة فى الماجستير والدكتوراه .وما زال فى مجال العمل الاكاديمى .
عمل فى مجال التعليم وتدرج فيه الى ان اصبح عميدا للكليه . ويعمل الان محامى المركز الرئيسى له مدينة بريدة بمنطقة القصية م وله قضايا فى مختلف انحاء المملكه مع مايرى فية مصلحة لعمله . ثم انضم للجنة المحامين فى الغرفة الاجتماعية التجارية فى منطقة القصيم , ويترأس حاليا هذة اللجنة . ثم انضم الى اللجنة الوطنية للمحامين بالرياض . الى ان اصبح رئيسا لها الان . يرى انه من العادى جدا ان يتولى اى من اعضاء هذة اللجنة من اساتذة الجامعات لهذة اللجنة فعمله بالجامعة كاستاذ ودكتور بها ورئيسا لها افضل بكثيرا من رئاسته لتلك اللجنة الوطنية للمحامين . أما عن الاوضاع فى المملكه فهى اكثرا الدول العربية استقرارا وذالك من خلال الدراسات التى اجريت على الشعوب الاكثر سعادة على مستوى العالم كانت المملكة فى محاف هذة الدول ومن اكبر الادله على السعادة والاستقرار فى المملكه النمو الاقتصادى . فهذ النمو لا يمكن ان يوجد بدوله ذات اوضاع متدنية ولكن يوجد بدوله ذات وازع دينى جيد واستقرار امنى وسياسي واقتصادى وهذا لاننا نكن لولاه امورنا بالطاعة احتراما وديانه . والذى الزمنا فية الاسلام بطاعة اولياء امورنا لقوله تعالى ( واطيعوا اولى الامر منكم ) .
اما عن قضية احمد الجيزاوى فهذ الامر قد بحث اعلاميا كثيرا وللاسف تناولته بعض الصحف الخارجية ( خارج المملكه ) تناولا خاطئا . لان اكثر من يعرف ملابسات هذة القضية هى البلد التى ضبط فيه هذا الشخص . فبعد ان تنشر التفاصيل من حق الجميع ان يناقشوا هذة التفاصيل ولا ان يعترضوا عليها كما حدث . فالسلطات المصرية نفسها اعلنت بان الجيزاوى كان يحمل تلك المواد المخدرة فلما كل هذة البلبله التى حدثت وادت الى تذبذب العلاقات السعودية المصرية . فيجب على جميعا اوجه الاعلام ان تحرص على المحافظه على العلاقات الدوليه وتجنب فعل الممارسات الخاطئة التى من شأنها ايقاع الضغينة بين تلك الدول وبعضها . فالجيزاوى من اللازم ان توقع عليه العقوبة التى ينص عليها القانون بهذا الفعل والغريب فى الامر انه حتى الان لم يوقع عليه الحكم فلما حدثت كل هذة المهاترات الاعلامية والبلبله الزائفه .
اما بالنسبة للقضية السورية فبما اننى شخصا محاميا وحقوقيا لا يكاد يختلف اثنان فى العالم فى هذ الظلم الواقع على سوريا . الا ان يكون لاحدهما هوى . فهذا الحاكم ظالم واستبدادى . وهناك تدخلات من منظمات حقوق الانسان ولكنها ليست مجدية لان ذالك يرجع الى مدى الصلاحيات التى تملكها هذة المنظمات فى دفع وردع الظلم عن الاخرين ومدى دعم القوى الساسية العظمى لها. فتلك المنظمات تستنكر فعل هذا الظاغية ولكن ما بجدوى لعدم وجود الصلحيات الكافية لدعمها القضية السورية .
اما عن المناصب فانا لا اسعى الى مناصب ولا انتظر مناصب نهائيا لاننى والحمد لله لم اكن ممن يطالبون بالمناصب ولا اتطلع او انتظر اى منصب فى الاساس . انما اتطلع الى ان اخدم بلدى ووطنى واخدم مجتمعى المسلم وان اقدم ما فى قصارى جهدى فى سبيل افادة الاخرين .
اما عن السبل المتبعة لتطوير الهيئة الوطنية للمحامين . فهيئة المحامين مازالت تحت الانشاء انما اللجنة الوطنية هى الموجودة بالفعل . فالمسوليين وعدونا اعلانها قريبا ولعلها اذا ولدت تولد متطورة ان شاء الله لان من عادة المسؤليين فى هذا البلد البدء فيما انتهى اليه الاخرين . فنسأل الله ان تبدأ متطورة ان شاء الله , فكيف لنا ان نحدد لطرق تطوير شئ غير موجود على ارض الواقع . وفى هيئة النظام الملكى يعد نظام هيئة المحامين لها نظام معين مرتب وفى وقت ما سيعلن هذا النظام لكل الناس . فمن المتوقع ان يخرج هذا النظام متفوق على نظيرة فى الدول العربية لما فية من ترتيب وتنسيق وابداء الحريات للمحامين فى التطلعات العامة والاقتراحات الدائمة لمواد القانون والتى يرحب بها وزير العدل الذى يفتح بابه دائما لجميع الاقتراحات البنائة للمملكه والتى من شأنها ان تطور به .
فنظام المحاماه فى الدول العربية الاخرى موجودا كتابيا ولكن غير مطبق بالفعل على عكس المملكه فانة ان لم يكن القانون مكتمل الا انه مطبق بكل قواعده . وهنا الفرق ياتى بان القوانين هى قوعد تنفيذية وليست قواعد كتابية . فمثال ذالك مخطط الحرمين الشريفين فى مرفق القضاء فهذا كبيرا جدا . فنحن نتطلع على شئ ليس موجودا بالعالم كله لان المرافق القضائية تشمل اشياء كثيرة جدا . فانها تشمل المحاكم منها الايداع العام والايداع الخاص ويشمل ايضا تنفيذ الاحكام كل هذا داخل المنظومة الخاصة ببرنامج الحرمين الشريفين وتطويرها فى هذا البلد .
اما عن مساعى الدول العربية من اجل وحدة شامله برابط قوى فهذا الرابط لايوجد الا فى الاسلام . وانا اقولها وبكل تجرد يقول عمر بن الخطاب رضى الله عنه ( نحن امه اعزنا الله بالاسلام فمهما ابتغينا العزة خارجة ازلنا الله ) . وايضا قوله تعالى ( كنتم خير امه اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ) فهذا امر ملموس حيث ان ضياع الدول العربية ووحدتها يؤجع الى ضياع دينها وفرقتها الاسلامية .
فالعرب منذ قديم الازل وبعضهم يأكل بعض . وما كان لهم قيمة فى المجتمع الدولى الى ان جاء الاسلام ووحد رايتهم تحت لواء ( لا اله الا الله محمد رسول الله ) ولا يقدم احد على احد حيث قوله( ان اكرمكم عند الله اتقاقم ). وقول رسوله الكريم ( ص) لا فضل عربى على اعجميا الا بالتقوى . واخيرا المؤخاة التى فعلها الرسول ( ص) بين المهاجرين والانصار اعلانا بان المسلمين يجب ان يكونوا اخوة . ومنها اصدر الرسول ( ص) القرار التاريخى الا وهو ( لايؤمن احدكم حتى يحب لاخية ما يحب لنفسه) . حتى تكون الامه كلها مترابطة متحابه ومتكاتفة بايدا واحدة ( المسلم للمسلم كالبنيان المرصوص يشد بعضهم بعض ) . ( واعتصموا بحبل الله جمعيا ولا تفرقوا ) ومن هنا اصبحت الامة الاسلامية اكبر دوله فى العالم وحققت انتصارا غاليا على اكبر دولتين فى هذا الوقت وهما الفرس والروم . فمتى رجعوا الى الدين فما يقف امامهم احدا لترابطهم وتماسكهم بعصبه الدين القوية.
اما عن نظرتنا فى قضية السعودة فى القطاعين العام والخاص فنحن نرى عدم تهميش دور الفرد السعودى ولكن يجب على جميع المؤسسات الحكومية منها والخاصة ان تضع النسبة المحددة لها من العماله السعودية ثم تنظر لاحقا فى امر العماله الاخرى من دول العالم المختلفة فنحن بلد منفتح نفتح ابواب الرزق لجميع الافراد والاشخاص ونظلهم برعايتنا ونحفظ حقوقهم كامله ونعطهم جميع الحقوق التى من شأنها حفظه ورعايته داخل بلدنا الحبيب .
وكان اخر ما قاله الاستاذ الدكتور / ابراهيم الغصن رئيس اللجنة الوطنية للمحامين والاستاذ الجامعى بجامعة بريدة التوجة بالشكر لجميع القائمين بالعمل لدى الجريدة راجيا من الله دوام التواصل بالمشاركة الفعاله والايجابية لدى اداره الجريدة و وشكرا جزيلا على حسن الاستماع .