إيقاف الاستقدام عن شركة لمدة خمس سنوات

أصدر معالي نائب وزير العمل الدكتور عبد الواحد بن خالد الحميد قراراً بإيقاف الاستقدام عن شركة لمدة خمس سنوات وذلك لقيامها بتسجيل 3 سعوديين ضمن العاملين ببيانات المنشأة علماً أنهم لم يعملوا لديها .
وتهدف الوزارة من هذا الإجراء إلى الحد من تجاوزات بعض الشركات والمؤسسات والقضاء على ما يعرف بالسعودة الوهمية.
هذا بسبب اقتراحات محافظ مؤسسة التأمينات لنظام التأمينات قبل صدوره حين وضع مادة بنظام التأمينات تجيز للمتقاعدين على نظام مصلحة التقاعد بالعمل باي عمل خاص قبل ان يكمل عمرة ستين سنه لمدة خمسة سنوات ويستحق راتب وقدره 1700 ريال بالاضافه لتقاعده من مصلحة التقاعد وهذه مضره للمصلحه العامه من ناحيتين ناحية تفتح المجال للمؤسسات الخاصه بالتلاعب باسماء وهميه لاشخاص يقومون بدفع مبالغ للمؤسسه التي تدعي بانه يعمل لديها وتقوم بايصاله للتأمينات لكي يستفيد الشخص الذي دفع المبلغ بعد خمس سنوات بأخذ راتب من التأمينات و مضرة على متقاعدين التأمينات بصرف مبالغ لمتقاعدين بهذه الطريقه باقصر مدة دون ان يعملوا باي عمل من مستحقات المتقاعدين الاصليين على نظام التأمينات اللذين افنوا شبابهم وضاع حقهم بهذه الطريقه حتى انحرموا من اي زيادات برواتبهم اسوة بمتقاعدي مصلحة التقاعد
هاذ شركه وحد ه فقط هاذ الي قدركم الله عليه اغلب الشركات سعوده وهميه . او سعوده في وظأئف محددة اما اللوضائف الكبيرة والتي يوجد فيها مميزات يمتلكها المقيمين هل ويوجد سعوديون اكفاء وذو خبرات في الشركات ولكن
ماتزل وزارة العمل كماهي صحيح ولا نكر جهودهم في الحد من التجاوزات ولاكن مانسبه 10 % من التجاوزات ماتم الحد منه .
مانقول الله يجيبك ياطولت البال فلوسنا للغيرنا