بيان من شركة العبيكان القابضة بالطائف بشأن ما أثير حول سلامة صكوك ملكية مدينة الورود

أصدرت شركة العبيكان القابضة بمحافظة الطائف بيانا لها جاء فيه :
بشأن ما ارتكبه بعض الافراد الذين يدعون انهم من قبيلة طويرق وذلك بالتجمهر حول الارض المملوكة للشركة عصر يوم الخميس الموافق 1433/3/10 وحملهم لافتات تندد وتطالب بوقف المشروع (مدينة الورود) والاسائه الى سمعتنا عن طريق وسائل الاعلام والكتابة في بعض مواقع الإنترنت بادعاءات باطله وغير صحيحه لاتمت الى الحقيقه بأي صله ، وهم بذلك يريدون أن يقفوا ضد الأوامر الساميه الكريمه لتطوير الطائف ، وأن يفقدوا الدوله هيبتها ومكانتها ، بل ويوقفوا عجلة التنميه والتطوير في المحافظه من أجل حصولهم على مكاسب ماديه من جراء ذلك ومحاولة دفعنا للرضوخ لهم لتحقيق رغباتهم الغير مشروعه وتشجيع الغير الى ان يحذوا حذوهم وهذا لا نرضاه على أنفسنا ولا غيرنا . ولتوضيح ذلك كله نبين الآتي :
1. ان الشركه قامت بشراء هذه الارض بموجب الصك الشرعي رقم 69 / 263 / 4 / 1 وتاريخ 26 / 4 / 1430 ه الصادر من كتابة عدل الأولى بالطائف وليس من ميسان كما ادعى بعضهم بهتانا وزورا.
2. تم إخراج كروكي تنظيمي من أمانة الطائف بعد ان تم تطبيق الصك على الطبيعة وعدم وجود اي تداخل او ملكيات مع الغير ونحوا ذلك كما هوا متبع ومعروف وقد صدر الكروكي من أمانة الطائف في تاريخ 24 / 3 / 1431 ه.
3. بعد ذلك قامت الشركة بإعداد جميع الدراسات اللازمة وتم إعتمادها من أقسام الأمانة المختلفة حسب المتبع نظاما ، وتم عرض المشروع على اللجنة الوزارية لتطوير الطائف في تاريخ 21 / 11 / 1432 ه. وقد وجه سمو أمير المنطقة ورئيس اللجنة الوزارية لتطوير الطائف الامير خالد الفيصل رعاه الله سعادة أمين الطائف بإحالة المشروع الى اللجنة الفنية المنبثقة من اللجنة الوزارية لتطوير الطائف.
4. قامت الشركة ( بناء على توجيه أمير المنطقة بسرعة التنفيذ ) في استخراج رخصة تسوية لأرض المشروع من امانة الطائف برقم 167 وتاريخ 16 / 1 / 1433 ه.
5. تم وضع حجر الأساس للمشروع من قبل سمو امير المنطقة رعاه الله في تاريخ 3 / 3 / 1433 ه.
علماً انه قبل شرائنا لهذه الارض قمنا بفحص الصكوك ومستندات الملكية وكانت سليمة وصحيحة شرعا ونظاما بموجب ما يلي :
1. الارض كانت في السابق مملوكة لشركة صروح الجزيرة التي قامت بشرائها من ملاكها السابقين بموجب صكوك شرعية ومفرغة من كتابة عدل الطائف الاولى .
2. انه قد حكم في السابق ضد قبيلة العصمه وطويرق بحكم شرعي يقضي بصرف النظر عن دعواهم وعدم احقيتهم في هذه الاراض والتي يدعون أنها تعود لهم بموجب وثائق وحجج قديمة ، بناء على سلسلة طويلة من المرافعات تقدم بها المدعين بكل ما لديهم من حجج وإثباتات ونحوها ، حيث حكم فضيلة القاضي بصرف النظر عن دعوى المدعين والمعارضين من القبيلتين وان الارض بيد مالكها السابق بموجب الأوامر السامية وكان هذا الحكم بالصك رقم 165 / ج بتاريخ 25 / 3 / 1405 ه ومصدق من هيئة التمييز برقم 561 /1 / 1 بتاريخ12 / 11 / 1405 ه.
3. ثم ادعوا القبيلتين مرة اخرى على مالك آخرانتقل اليه جزء من هذه الارض وهو الشيخ ملهي بن عبدالله العريفي عندما أراد ان يقوم بتخطيط مخطط الشرفية المعروف ، وقد صدر ضدهم حكم شرعي اخر برقم 194 بتاريخ 20 / 3/ 1411ه ومصدق من هيئة التمييز بقرار رقم 47 / 1 / 2 بتاريخ 2 / 1 / 1412 ه. وقد تم تنفيذ هذا المخطط بالكامل وتم بيعه وتم بنائه من قبل المشترين منذ حوالي عشرين عاما.
4. ومرة اخرى عاد بعض افراد هذه القبائل وحاولوا الإلتفاف على الأحكام المميزة الصادرة ضدهم بالكتابة لوزير العدل ووزير البلديات والمقام السامي الكريم دون ان يتطرقوا لهذه الاحكام المميزة ، وكعادة ولاة أمرنا حفظهم الله وحرصهم الدائم على مصالح المواطنين كونوا لجان للتحقيق ، وقد صدر بموجبها خطاب من معالي وزير العدل برقم 29512 / 22 في 16 / 5 /1422 ه ، والمذيل آخره بما نصه (وبذلك يكون اساس التملك لمشمول الصك المذكور هو الأوامر الملكية المذكور أرقامها والتي جاء ذكرها في قرار هيئة التمييز المشار اليه وليس هو الصك الصادر من محكمة ميسان). كما صدر خطاب اخر من معالي وزير الشؤون البلدية والقروية برقم 56893 بتاريخ 8 / 11 / 1423ه المذيل آخره بما نصه (وحيث ان ملكية الشيخ ناصر الشثري قد أيدت بالأوامر السامية المشار اليها ترى الوزارة اعتبار الموضوع منتهيا بذلك) . وبعد هذين الخطابين كانت البرقيه الصادره من المقام السامي برقم 4 / ب / 55355 بتاريخ 19 / 11 / 1424 ه التي تؤكد ان دعوى القبيلتين وما قدموه من اثباتات جديدة لا علاقة لها بما تحت يد معاليه من اراض في ذلك الموقع وان الشرع مطهرة للجميع كما هوا منصوص عليه في اخر البرقية .
إن ما قام به هؤلاء بعد كل ما سبق من أحكام مميزة ومن عدة قضاة، وفي أوقات مختلفة وما تبع الأحكام من تأكيد قاطع من وزارة العدل ووزارة البلديات وعززت بتوجيه سام كريم بأن ما يدعون به لا أساس له من الصحة ، يتضح بعد كل هذا أن ما يقومون به هؤلاء الأفراد هي أعمال منكره تتنافى مع تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف، وتتنافي مع توجيهات وتوجه ولاة أمرنا، وأن هذه التصرفات هي دخيلة على مجتمعنا المتماسك والمترابط الملتف حول قيادته الرشيدة ، ودخيلة على عقيدتنا الإسلامية التي تحرم الكذب والبهتان وقول الزور ، مثل هذا التصرف سينعكس سلبا علي مستقبل الإستثمار والتطوير في الطائف وهروب رؤس الأموال إلى أماكن أخرى .
لذا فإننا نشجب ونستنكر هذه الأعمال والتصرفات من قبل هؤلاء الأفراد، مع العلم بأن الشركة ليس لديها اي إشكال مع جميع القبائل بمحافظة الطائف ولا تشكك في ولاء أي قبيلة ومحبتها وحرصها على مصالح بلادنا عامة والطائف خاصة وطاعة ولآة أمرنا حفظهم الله، مع حفظنا لكامل حقوقنا ضد كل من أساء لهذا المشروع وسمعته والإضرار به والله نسال ان يوفق الجميع لكل ما يحبه ويرضاه ولمايخدم هذا الوطن ومواطنيه.