الأحوال المدنية: منع المطلوبين ماليا من تجديد الهوية

كشف عبد الرحمن الحسين نائب مدير عام الأحوال المدنية، أن دخول المراجع للأحوال المدنية وهو مدرج ضمن دائرة نظام المطلوبين ماليا الذي يربط إدارات الأحوال المدنية في المناطق بجهات المرور، الجوازات، الاستقدام، إمارات المناطق، يحرمه من تجديد هويته الوطنية سواء كان فردا أو رب أسرة، إلا أنه يجيز إضافة الزوجة والأولاد في سجل الأسرة وتقييدهم في المعاملات الأخرى.
وأبان نائب مدير الأحوال المدنية، أنه إذا كان على المتقدم مخالفات أو غرامات لأي من الجهات آنفة الذكر ولم يدرج في نظام المطلوبين فإنه يحق له في هذه الحالة تجديد هويته الوطنية إذا لم يكن مسجلا في النظام ضرورة مراجعته للجهة المصدرة بحقه المخالفة، وهذا يقتضي أن على الأشخاص الذين لديهم مخالفات سواء مرورية أو غيرها من الأمور الأخرى تجديد هويتهم الوطنية واستكمال وثائقهم الثبوتية الأخرى.
في حين تمكنت إدارات الأحوال المدنية في المناطق من تسهيل إجراءات المراجعين من خلال حجز المواعيد إلكترونيا وهو ما ساهم في حل مشاكل الازدحام في مقار إدارات الأحوال، إضافة إلى تنظيم آلية العمل، وهو ما كشفه التقرير السنوي الخاص لعام 1432 بنشاطات الأحوال المدنية في مجال إصدار الهوية الوطنية وتسجيل الواقعات المدنية في السجل المدني.
وتضمن التقرير أنه تم إنجاز أكثر من 6.6 مليون إجراء على السجل المدني المركزي، بينما بلغ العدد الإجمالي لإصدار الهوية الوطنية وحدها ما يزيد على مليون هوية وطنية من إجمالي عدد العمليات المنجزة على السجل المدني المركزي البالغة ما يزيد على ستة ملايين عملية.
واشتملت الإجراءات المنفذة على السجل المدني، على خدمات بطاقة الهوية الوطنية من إصدار وتجديد وبدل فاقد وإصدار شريحة بيانات (برنت) للمواطنين وتسجيل الواقعات المدنية من ميلاد ووفاة وتسجيل الزواج والطلاق وإصدار سجل الأسرة وتعديل المهن، إضافة إلى اجراءات الجنسية وحالات الواقعات المختلفة, وتنظيم الوثائق والسجلات باستخدام التقنيات الحديثة.
ويأتي هذا العدد الإجمالي الذي سجلته الأحوال المدنية نتيجة التوسع في استخدام التقنية وللجهد المتواصل لخدمة المواطن والمتمثل في تمديد عدد ساعات الدوام الرسمي، وافتتاح عدد من المكاتب الجديدة، وتدشين الوحدات المتنقلة التي تخدم المواطنين في أماكن تجمعاتهم ولذوي الظروف الخاصة في مواقعهم, إضافة إلى خدمة حجز المواعيد إلكترونيا التي أسهمت في تنظيم استقبال المراجعين وتقديم خدمات السجل المدني في الوقت الذي يناسبهم من خلال زيارة بوابة وزارة الداخلية الإلكترونية على الرابط moi.gov.sa.
وكانت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية بحسب تقرير نشرته الاقتصادية أتمت تطبيق المرحلة الثانية من مشروع أرشفة وثائق المواطنين السعوديين "توثيق" في 86 فرعاً للأحوال المدنية في المملكة، بحيث يمكنها من الاحتفاظ بنسخة رقمية من جميع الوثائق الخاصة بهوية المواطنين السعوديين ووثائق واقعاتهم المدنية المختلفة، ويتيح للمسؤولين في مكاتب وإدارات الأحوال المدنية الاطلاع على تلك الوثائق على مستوى المملكة من خلال النظام دون الاضطرار للمكاتبات الورقية بين المكاتب.
لا حول ولا قوة الا بالله ؛ طيب ليه ما تم الإعفاء العام عن جميع المديونيات اللي على المواطنين قبل صدور مثل هذا القرار ؛ ومن ترتبت عليه مديونية جديده يطبق عليه النظام الجديد ؛ يا جماعه بلادنا فيها خير ونعمه نحمد الله عليها كفايانا حسد من كل الدول المحيطه بناومن ابناء تلك الدول اللي عايشين بينا ؛ المديونيات والمطالبات المالية ما نتجت من فراغ بل من ضيق ذات اليد وصعوبة العيش ؛ يعني أحرم عيالي الأكل والشرب وما أدفع الايجار ولا أقساط السيارة لأجل أجدد بطاقتي بعد دفع كل المديونيات اللي علي ؛ ترا كثرة الضغط يولد انفجار
حسبي الله عليكم لاحول ولا قوةً الا بالله
الحين بدل ما تساعدون المواطن تظيقونها عليه
هذا الي انت جيد به ترا كرسيك منت اخذه معك يوم القيامه
يارب ورنا فيهم عجائب قدرتك
مقال يستحق القراءة وكاتب يستحق الاحترام
كم نحن عنصريون، سبعون عاما ويزيد وهم يعملون لنا ومعنا ويشاركوننا بناء بلدنا ولم نقل لهم شكرا، نصف قرن أفنى غالبيتهم زهرة شبابه يعمل ويذهب صباحا إلى عمله الذي يعود في النهاية نفعه أيا كان حجمه في دائرة تنمية البلد، ونحن نائمون في المكيفات والمجالس والاستراحات عالة عليهم تزوجوا هنا وأنجبوا أولادهم هنا، حتى أن أولادهم اعتقدوا أو يتملكهم اعتقاد أنهم عيال بلد، وهم فعلا كذلك بالمولد، لم نكن لنقفز هذه القفزات الكبيرة خلال خمسين عاما لولا أنهم جاءوا إلى بلدنا وشاركونا البناء والتعمير والتأسيس.
سبعون عاما ويزيد وهم في جميع القطاعات الحكومية والخاصة، مهندسون وأطباء وصيادلة ومحامون وعمال وميكانيكيون وأساتذة جامعة ومدرسون وطباعون وبناءون ومقاولون وبائعو فاكهة وخضار وملابس وفنيون واستشاريون بل وحتى «طقاقات» وبائعات.
خمسون عاما عانوا مما عانيناه وربما أكثر، فعندما استيقظت الحكومة يوما وأرادت أن تعدل التركيبة السكانية لم تضرب على أيدي تجار الإقامات ولكنها توجهت إلى الوافدين ووضعت قيودا وشروطا عليهم وعلى اقاماتهم ووضعت التأمين الصحي على أدمغتهم «ذلك التأمين الذي لا يسمن ولا يغني من جوع»، فلكي يعيش أحدهم مع زوجته وثلاثة من أطفاله عليه أن يتحمل تأمينهم الصحي وتكاليف إقامتهم بمبلغ يفوق الحد الأدنى لراتبه رغم أنه لا توجد حدود دنيا للرواتب ولم تحدد يوما، وكأن الحكومة عندما أرادت أن تكحل التركيبة السكانية أعمت عيون الوافدين، كانوا ولا يزالون الحلقة الأضعف والطريق الأسهل لأي قرار أرادت به الحكومة تعديل أخطاء تجار الإقامات من المواطنين الذين يتحملون المسؤولية الكاملة عن كل أخطاء التركيبة السكانية.
بدلا من أن تضرب الحكومة على أيدي تجار الإقامات، ضربت الوافدين بقرارات جعلت البلد أقرب إلى بلد من المغتربين العزاب.
50 عاما والوافدون يأتون ويرحلون، يبنون ويعمرون ويشاركوننا العمل والبنيان، ولم تتكون لدى العامة من المواطنين فكرة سوى أن هؤلاء الوافدين جاءوا بحثا عن الريال وكأن المواطن ملاك منزّل لا يأكل ولا يشرب ولا يبحث عن الريال.
في نظرة أخرى للوافدين نقول عنهم «جاءوا ليشاركوننا لقمة عيشنا ويأخذوا وظائفنا»، رغم أن دستورنا كفل لنا التعليم والصحة والتوظيف وهم «يا بخت» من يجد منهم وظيفة بالكاد تسد رمقه حتى آخر الشهر.
70 عاما وأغلبهم سمع هذه الجملة «أنا سعودي...أنت وافد...أنت أجنبي هذي ديرتي»، نفس عنصري عالي النبرة، من ربى فينا هذه العنصرية البغيضة ونحن نتشدق بالإسلام والرسول (صلى الله عليهم وسلم) يقول لافضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى ونسينا أن من يلوح لنا بالعلم الأحمر في الطريق أثناء الاصلاحات به كحماية وتنبيه لنا هو وافد يقف في عز الظهيرة بينما نحن نستمتع بهواء مكيف سياراتنا، ونسينا أن من علمنا ودرسنا وطببنا وبنى بيوتنا وشال وساختنا وافدون ومن بدأ حركتنا الفنية من الوافدين ومن أسس صحافتنا «الحديثة» وافدون، ومن عالجنا وافدون، ومن أعلى البنيان هم من الوافدين.
50 عاما واستكثرنا خلالها حتى أن نقول لهم شكرا.
تباً لكم ( نهب المواطن بأي طريقة كانت )
السيف الأملح يابومتعب