يخشى أكثر من 200ألف موظف وموظفة ممن يعملون على بند الأجور والمستخدمون في الجهات الحكومية من تكرار آلية التثبيت في المرحلة السابقة عام 1426 حيث شهدت تأخير لمدة ثلاثة سنوات في تلك الفترة . وشهدت عدد من من الجهات الحكومية تفاوت في وصول محاضر التثبيت لموظفيها حيث استلم 30% تقريباً من الجهات الحكومية محاضر التثبيت ولم يتم المباشرة على الوظائف الجديدة . وكانت وزارة الخدمة المدنية قد أعلنت على موقعها الإلكتروني بتاريخ 18/1/1433ه , أن اللجنة المشكلة من وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية أنهت متطلبات تحديد المراتب والمستويات والدرجات الوظيفية المستحقة ل205.807)) موظفين وموظفات في مختلف القطاعات الحكومية ممن شملهم الأمر الملكي الكريم رقم 1895م/ب وتاريخ 23-3-1432ه . وطالب أكثر من 200 ألف موظف وموظفة ,تنفيذ وزارة الخدمة المدنية , أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله ورعاه - القاضي بتثبيت العاملين والعاملات في الأجهزة الحكومية على البنود التي تصرف رواتبها من داخل الميزانية او خارجها ولائحتي المستخدمين وبند الأجور ممن يحملون مؤهلات علمية ويزاولون أعمالاً لا تتفق مع طبيعة الأعمال التي تشملها مسميات الوظائف المنصوص عليها باللائحتين. وفي نفس السياق طالبن المعلمات المتعاقدات(بديلات , محو أميه) في وزارة التربية تنفيذ الأمر الملكي, حيث ناشدن مئات المعلمات البديلات ومحو الأمية , المسؤولين النظر إليهن بعين الاعتبار، وإنهاء معاناتهن التي تتواصل منذ أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بتثبيتهن. وتتمثل معاناة المعلمات في عدم استقرارهن في مدرسة واحدة, حيث يُنقلن إلى مدارس مختلفة كل فصل دراسي، كما لا تشملهن الإجازات الرسمية نهائياً حيث يتم تغييبهن خلالها على أساس أنهن متعاقدات ومؤقتات، كما لا يحق لهن أخذ إجازات مرضية. نص الأمر الملكي : الرقم : أ / 91 التاريخ: 18/5/1432 ه بعون الله تعالى نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/49 بتاريخ 10/7/1397ه ولائحته التنفيذية. وبعد الاطلاع على نظام تعليم الكبار ومحو الأمية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 22 بتاريخ 9/6/1392ه ولائحته التنفيذية. وبعد الاطلاع على الأمرين الساميين رقم 10811 / م ب بتاريخ 16/12/1428ه ، ورقم 1650 / م ب بتاريخ 26/2/1430ه. وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم 1895 / م ب بتاريخ 23/3/1432ه القاضي بتثبيت المعينين على البنود التي تقوم الجهات الحكومية بالتعيين عليها عن طريق لجنة من وزارتي الخدمة المدنية ، والمالية ، والجهة ذات العلاقة. وحرصاً منا على تحقيق الاستقرار الوظيفي لأبنائنا وبناتنا بما يوفر لهم الراحة والطمأنينة وحتى لا يضار من تم توظيفه بآليات لم تراع الدقة في إنفاذ الأنظمة ، ورغبة منا في إيجاد معالجة نهائية لوضع المتعاقدين والمتعاقدات الغير مشمولين بالأمر السامي رقم 1895 / م ب بتاريخ 23/3/1432ه. أمرنا بما هو آت : أولاً : شمول أمرنا رقم (1895 / م ب) بتاريخ 23/3/1432ه جميع العاملين ببرنامج محو الأمية المسائي في وزارة التربية والتعليم ( رجالاً ونساءً ) أسوةً بالعاملين في الفترة الصباحية المشمولين بالتثبيت مع تكليفهم بالعمل في الفترة الصباحية ليكملوا النصاب. وكذا تثبيت المتعاقد معهم كمعلمين بُدلاء على وظائف جديدة تحدث لهم. ثانياً : يكون التكليف مستقبلاً بالنسبة لمحو الأمية وتعليم الكبار مساءً من المعلمين والمعلمات القائمين على رأس العمل صباحاً وفقاً لما قضى به نظام محو الأمية وتعليم الكبار الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 22 بتاريخ 9/6/1392ه ولائحته التنفيذية سواءً من حيث الشروط الواجب توافرها بالمراد تكليفه أو من حيث المبالغ المقررة بحسب الحصة المؤكد عليه بالأمر السامي رقم 10811 / م ب بتاريخ 16/12/1428ه. ثالثاً : الإيقاف الفوري لجميع أساليب التعاقد مع المعلمين والمعلمات بشتى أشكالها وصورها بما في ذلك التعاقد على وظائف البديلات في وزارة التربية والتعليم والجهات المماثلة لحين إعادة دراسة هذا الموضوع بصفة عاجلة وقبل بدء العام الدراسي القادم من قبل مجلس الخدمة المدنية بمشاركة وزارة التربية والتعليم. وإلى أن يتم ذلك تقوم الجهة المختصة بدلاً من التعاقد بتكليف من تراه من القائمات على رأس العمل بعمل المجازات كما هو المتبع بتعليم البنين لحين صدور الترتيبات الجديدة من قبل مجلس الخدمة المدنية. رابعاً : التأكيد على الالتزام بالأنظمة والتعليمات المقرة في هذا الشأن وعلى الجهات الرقابية المتابعة الدقيقة لذلك ، وبخاصة ما ورد في الفقرة ( ثالثاً ) من أمرنا هذا. خامساً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه. عبدالله بن عبدالعزيز
