صادقت رئاسة الجمهورية العراقية اليوم الخميس 19 يناير/كانون الثاني على أحكام بالإعدام شنقا بحق 11 متهما بالوقوف وراء تفجيرات استهدفت وزارتي الخارجية والمالية في آب/اغسطس 2009، في بغداد وادت إلى مقتل نحو مئة شخص وجرح مئات آخرين. وتأتي المصادقة في الوقت الذي يدير فيه خضير الخزاعي نائب رئيس الجمهورية والمقرب من رئيس الوزراء نوري المالكي مسؤولية الرئاسة بسبب مغادرة الرئيس جلال طالباني إلى ألمانيا لتلقي العلاج، وهروب النائب الثاني طارق الهاشمي إلى اقليم كردستان على اثر مذكرة توقيف بحقه بتهمة دعمه للارهاب. وهذه المجموعة هي أولى المدانين بالمشاركة بالتفجيرات الدامية التي اسفرت عن مقتل نحو اربعين دبلوماسيا من وزارة الخارجية و12 من وزارة المالية، وأدت إلى اضرار بالغة بالمبنيين فضلا، عن تدمير عشرات المباني المجاورة وأحد الجسور الحيوية.